كريتر نت / عدن / خاص
تعاني مدينة عدن والمحافظات المحررة ازمة خانقة في المشتقات النفطية وصلت ذروتها امس الاول عند اعلان مؤسسة الكهرباء بانها على وشك التوقف بسبب انعدام الوقود .
وتاتي هذه الازمة بعد ان اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (49) لعام 2019 والذي اوكل استيراد وتوزيع المشتقات النفطية لشركة مصافي عدن وهو ما اثار غضب نقابات عمال شركة النفط كون استيراد النفط وبيعة محصورا بها قانونا لكن عقب اجتماع الشركة التي كانت اعلنت الاضراب تم الاتفاق على رافعه.
لقرار مجلس الوزراء وهو يحصر استيراد المشتقات النفطية في كل مناطق الجمهورية اليمنية بشركة مصافي عدن .
ومن بين اهداف القرار وقف المضاربة في اسعار الصرف حيث ان المستوردين يصبح بامكانهم دفع قيمة الشحنة بالريال اليمني ويتولى البنك المركزي بدورة تحويل قيمة الشحنة بالعملة الاجنبية.-
ويراى خبراء اقتصاديبن بان القرار اذا مانفذ سيوقف جميع مداخل التهريب وشحنات النفط الايرانية التي كانت تصل الى الحوثيين عبر التزوير في اوراق الشحنة .عدا ان القرار سيعزز من الدورة النقدية داخل الاقتصاد وسحب جزء من السيولة من يد الافراد وتحويلها الى الجهاز المصرفي .
كما يهدف القرار الى استقرار اسعار المشتقات النفطية ومنع الغش في المشتقات عدا ان الدولة ستحصل عبر هذه الالية على الضرائب الجمركية وهذا مهم لرفد عوائد الموازانة العامة .
هذا بافتراض ان القرار وجد طريقة للتنفيذ في كل المحافظات بمافي ذلك حضرموت والمهرة .
فهل تستطيع الحكومة تنفيذ هذا القرار وتنتهي ازمة المشتقات النفطية وتستقر اسعاره ؟ ام انه سيواجه صعوبات ومعوقات من قبل بعض القوى النافذة كون الجهات المستفيدة من بقاء الوضع الراهن ستقاوم هذا القرار بقوة بما في ذلك محافظتي حضرموت والمهرة خاصة وانهما يجنون عوائدة يومية ضخمة.
تعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (49 )لعام 2019
بشـــــأن إعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن و آليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية
هذا القرار اقتصادي وفني وليس قرار سياسيا، تم اتخاذه تنفيذا للسياسة الاقتصادية التي اعتمدها رئيس الجمهورية للحكومة، و التي تضمنت اهم أهدافها الحد من التجارة غير القانونية، و تعزيز إيرادات الدولة و تفعيل مؤسساتها المالية والخدمية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية و تعزيز قيمتها، وذلك لتحسين الوضع الانساني في كل مناطق اليمن والتخفيف من معاناة جميع المواطنين، و بناء على نتائج تقييم تطبيق قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الأعتمادات والتحصيالات و الحوالات المستندية، ولتعزيز حرية تجارة المشتقات النفطية في اليمن، اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 49 لعام 2019 لتحقيق األهداف التالية:
1 -الحد من التجارة الغير قانونية للنفط الأيراني إلى اليمن.
2 -إعادة تفعيل القوانين الضريبية و الجمركية، وتعزيز إيرادات الدولة.
3 -تعزيز حرية التجارة و تحسين البيئة التنافسية، وإيجاد بدائل تجارية، تضمن عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع مناطق اليمن، و توفرها بأسعار مناسبة. ينفذ القرار وفقا للضوابط و االحكام التالية:
اوالًا” : الاحكام و الضوابط العامة:
1 -لا يتعارض تطبيق هذا القرار مع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير تجارة المشتقات النفطية في اليمن، و يعتبر القرار 49 لسنة 2019 منظما لها، وبشكل يتكامل مع قرار الحكومة رقم 75 لعام 2019 وآليته التنفيذية.
2 -يمنح القرار شركة مصافي عدن كشركة حكومية مختصة الأمكانيات اللازمة إلستيراد وبيع المشتقات بمختلف أنواعها في الجمهورية اليمنية، و التأثير في السوق بالأدوات التجارية و السوقية الحرة المختلفة، و بما يحقق أهداف منع حدوث أي أزمات في توفر المشتقات في كل مناطق اليمن، و توفيرها بأسعار تنافسية مناسبة.
3 -تقوم شركة مصافي عدن حصرا” بعملية الفحص والتأكد الفني من مواصفات جميع المشتقات النفطية المستوردة إلى اليمن، و تحديد قانونية مصادرها من عدمه، و اصدار او اعتماد شهادة بذلك.
4 -يتم تحصيل جميع الرسوم الحكومية القانونية ( الضرائب و الجمارك و العوائد الاخرى ) عن جميع الشحنات التي يتم استيرادها وشحنها إلى أي من الموانئ اليمنية، و توريدها إلى حسابات الدولة في البنك المركزي اليمني.
5 -يسمح لشركة النفط اليمنية و جميع التجار وموزعين المشتقات النفطية شراء المشتقات النفطية من شركة مصافي عدن و إعادة بيعها و توزيعها في أي من المناطق اليمنية، وفقا لاحكام هذا القرار و آليته التنفيذية، و دون الخضوع لاحكام و ضوابط القرار رقم 75 و آليته التنفيذية.
6 -يسمح هذا القرار لشركة النفط اليمنية و القطاع الخاص استيراد و بيع المشتقات النفطية في الجمهورية اليمنية، و ينظم ذلك بأحكام هذا القرار وهذه الالية، بالاضافة إلى احكام القرار رقم 75 لعام 2018 و آليته التنفيذية.
7 -تلتزم جميع الجهات المنفذة و المشرفة على تطبيق القرار و هذه الالية بمتطلبات و معايير الأفصاح و الشفافية، و استخدام الوسائل الالكترونية لتعزيز هذه السياسة و العمل بها، و اشراك من يمكن اشراكه من المنظمات الدولية المتخصصة في مراقبة عملية التنفيذ.
ثانياً: الامتيازات و التسهيلات التي تمنح لمشترين المشتقات النفطية من شركة مصافي عدن:
1 -عدم الخضوع ألاحكام قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018م، و آليته التنفيذية، باعتبار أن الشركة البائعة له )شركة مصافي عدن( قد خضعت لذلك القرار و آليته التنفيذية.
2 – لا يتطلب أن تكون الشركة التجارية الموردة للمشتقات النفطية من شركة مصافي عدن أن تكون ضمن الشركات المؤهلة و المعتمدة من اللجنة االقتصادية ومكتبها الفني.
3 -تحصل الشحنة المشتراة من شركة مصافي عدن على وثيقة الموافقة على الشحن و التفريغ في أيا من الموانئ اليمنية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية فور إتمام عملية الشراء من شركة مصافي عدن، و دون تقديم أي طلب او وثائق.
4 -يتم شراء المشتقات النفطية من شركة مصافي عدن بالعملة المحلية، و لا يحتاج المشترين للدخول في أي من مخاطر المصارفة والتحويل المصرفي للخارج.
5 -يحصل المورد من شركة مصافي عدن على فاتورة توضح قيمة الشحنة، و مقدار الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية الاخرى المستوفاة على قيمة شحنته، و لا يخضع المورد المشتري من مصافي عدن لأي مساءلة او إجراءات.
6 -يمكن للمورد الحصول على امتيازات تجارية و مالية مختلفة من شركة مصافي عدن و بحسب سياساتها
وإجراءاتها المعتمدة.
ثالثاً: الضوابط و الأجراءات الخاصة باستيراد شركة النفط اليمنية شركات القطاع الخاص للمشتقات النفطية:
يعزز قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 من حرية تجارة المشتقات النفطية في اليمن، و يوحد معايير التنافس في السوق اليمنية، و يضمن بقاء الفرصة مفتوحة امام الشركات التجارية او الصناعية المختلفة والمنظمات االغاثية والتنموية الدولية للاستيراد المباشر من الخارج، و بضوابط تحقق العدالة التنافسية للجميع.
وبناء على ذلك، ووفقا لهذه الالية، لا يتم السماح بالاستيراد والشحن من الخارج لاي شحنة من المشتقات النفطية وتفريغها في أي من موانئ الجمهورية اليمنية، ألا من قبل الشركات المؤهلة والمعتمدة بموجب الالية التنفيذية للقرار رقم 75 لعام 2018م، و بعد تطبيق و استيفاء الضوابط والشروط و اإلجراءات التالية:
1 -جميع الضوابط والشروط والأجراءات التي ينص عليها القرار 75 لعام 2018 و آليته التنفيذية، والتعاميم الصادرة من اللجنة االقتصادية و مكتبها الفنية كاملة دون استثناء.
2 -الالتزام بدفع الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الحكومية الاخرى بحسب القانون، و ايداعها في الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني، بالطرق التي تعتمدها و تعلن عنها اللجنة االقتصادية و المكتب الفني.
3 -بيع المشتقات النفطية في اليمن بالريال اليمني، وإيداع إيرادات ممارسة هذا النشاط في احد البنوك التجارية في اليمن أولا” بأول، وبحسب الضوابط والتعليمات التي تعلن عنها اللجنة االقتصادية والمكتب الفني.
4 -الالتزام عند تنفيذ عمليات شراء العملة األجنبية بالجدولة الزمنية و الالية التي يحددها البنك المركزي اليمني.
5 -الالتزام بتحويل قيمة أي شحنة إلى حساب المصدر الاجنبي في البنوك الخارجية، و تقديم الوثائق المؤكدة لذلك وبحسب الشروط و التعاميم الصادرة من المكتب الفني للجنة االقتصادية، وضوابط البنك المركزي اليمني.
6 -تقديم شهادة الفحص الفني الصادرة أو المعتمدة من شركة مصافي عدن تؤكد سالمة مواصفات الشحنة وقانونية مصدرها.
7 -سداد أجور استخدام منشأات شركة النفط اليمنية عند التفريغ والتخزين و إعادة الضخ وفقا للاليات والتعاميم التي تصدر من اللجنة الفنية، و اللجنة الاقتصادية.