كتب/ فؤاد داؤد
تحتجز وزارة الزراعة والثروة السمكية تقريرٱ طبيٱ بيطريٱ يهم مئات المتضررين في محافظة لحج وهذا يفضح إحدى شبكات الفساد والعبث بالمقدرات الاقتصادية للجنوبيين ، فهي قضية نضعها على مكتب الوزير السقطري لاستجلاء الحقائق و البدء في إصلاح هيكلي لوزارته وعدم ترك الحبل على القارب
و القضية اليوم هي قضية موت الأغنام التي توزعها المنظمات في المحافظات الجنوبية والتي لم يبلغ عن أغلبها بسبب انعدام المساءلة من قبل السلطات المحلية أو فرضها إجراءات عقابية تجاه المشكوا بهم سواء من السلطات المحلية أو المنظمات المنفذة والتي بنت شبكة علاقات لحماية فسادها و عبثها ، بل وصل الأمر من بعض المنظمات إلى نفي وقائع النفوق واتهام المواطنين بالكذب وبيع الأغنام الموزعة ، كما ورد في بعض تقاريرها تهم الإهمال الجسيم للعاملين غير الرئيسيين في تلك المنظمات ، وهذه الوقائع استدعت اهتمام الباحثين لارتباط تربية الثروة الحيوانية وصحتها بمنظومة الأمن الغذائي وفتحت هذه الوقائع ملف توغل المنظمات العاملة في محافظات الجنوب وعدم خضوعها لأي مساءلة ، بل أصبحت بؤر للفساد و ثقوب سوداء استنزفت مليارات الدولارات من أموال المساعدات وصنعت شبكات لحماية مصالحها في كثير من مفاصل الدولة مستغلة حالة التباين بين أطراف الصراع .
لذا نوضح لسيادة الوزير ان كثير من الحقائق قد تكشفت بعد الخلاف بين معرض الاسرة السعيدة للأثاث والتجهيزات المكتبية والذي أبرم عدة عقود لتوريد أغنام وماعز وأعلاف مركزة ومكعبات ملحية لتغذية الماشية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن لعدة مديريات في محافظتي أبين والضالع وكذا عقود توريد في نفس المشروع مع المورد الخليفي لمديريات الحوطة وتبن والمقاطرة في محافظة لحج وتحت نفس الشروط والمواصفات والتي وردت في جداول مرفقة بعقود التوريد تم اطلاعنا على نسخ منها .
و بعد ابرام هذه العقود بدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ المشروع الممول من الفاو عبر منحة البنك الدولي في مديرية تبن في شهر ابريل 2024 م ونم اخضاع الماشية للحجر البيطري وإعطاء طاعون المجترات الصغيرة و جدري الأغنام لقاح الطفيليات الداخلية والخارجية وعند توزيع الأغنام على المستفيدين في ست قرى من قرى مديرية تبن حصل موت ونفوق المئات منها وكذا موت مئات من الأغنام الخاصة للمستفيدين في تلك القرى أو قرى أخرى اشترى فيها المواطنين بعض من الأغنام الموزعة وأدخلوها وسط أغنامهم وتشابهت تلك الواقعة مع واقعة أخرى قام فيها الهلال الأحمر القطري بتوزيع أغنام على مستفيدين في مديرية الحوطة في شهر نوفمبر 2023 م
ومع تقاعس السلطات المحلية في مديريتي الحوطة وتبن عن التحقيق الشفاف في الواقعتين لحفظ حقوق المواطنين المتضررين وكذا واقعة سابقة لمكتب الزراعة لأغنام موزعة من منظمة يمن ايد توجه البحث والتحري عن أدلة و قرائن حول أسباب وفيات الأغنام التي توزعها بعض المنظمات لذا تم متابعة مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مديريات أبين والضالع والتي أثارت الشكوك حيث لم تحصل أي وفيات للأغنام الموزعة أو الإبلاغ عن شكاوى من هذا النوع بعكس ما حصل في مديريتي الحوطة وتبن والتي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى المواطنين و لم تقم السلطات المحلية أو المنظمات بأي تحرك تجاه الواقعة .
لذا جرى التحقق من شروط و مواصفات التنفيذ وظهرت بعض الملاحظات :
أولها أن الصور والفيديوهات لفريق الاستشاريين التابع للصندوق الاجتماعي مع الأغنام الموزعة لم تظهر عمليات التخريم في الأذن اليمنى واليسرى للأغنام بل كان هناك طوق بلاستيكي حول أعناقها يحمل بطاقة مرقمة بعكس شروط الصندوق الاجتماعي الواردة في عقود التوريد كما المورد الخليفي قام بتخريم آذان الأغنام التي وزعها في تبن حسب شروط الصندوق .
و الملاحظة الثانية هو حالة النشاط للأغنام أثناء الحجر البيطري للأغنام الموزعة في مديريات محافظتي أبين والضالع وهو أمر مغاير ومختلف عما حصل في مديرية تبن في محافظة لحج حيث ظهر الإعياء والخمول على الماعز في الحجر البيطري وأثناء التوزيع رغم إعطاءها اللقاحات البيطرية لذا توجه الشك إلى نوع اللقاح الذي يتم حقنه .
و لإزالة هذا الاشتباه تم إحضار عدد من الأغنام التي وزعها الصندوق لفحص الأجسام المضادة التي كونها اللقاح أو أنها لم تعط اللقاح وتم أخذ عينات من دماء تلك الماشية حسب ما توضحه الصور من قبل مسؤولي المختبر البيطري التابع لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية ، ليفاجأ الجميع بسحب تقرير نتائج الفحص إلى مقر الوزارة الكائن في مدينة التواهي يتم التحفظ على التقرير من قبل المختصين تارة بحجة أنه لا جدوى منه ويخدم مصالح أطراف أخرى ضد الصندوق الاجتماعي للتنمية وتارة أخرى بحجة تشكيل لجنة خاصة للنزول وفحص عشرات من الأغنام الموزعة في مديريات أحور و الوضيع والضالع والحصين لدعم نتائج التقرير المحتجز .
و رغم مرور أكثر من شهر على احتجاز نتائج الفحص نشعر أن هناك أطراف تسعى لوضع القضية في أدراج المماطلة والنسيان ، لذا يجب أن تعرف هذه الأطراف أن هناك عدد من تلك الأغنام تم شراءها من مستفيدين وزعت لهم من الصندوق الاجتماعي في محافظتي ابين و الضالع وتوثيق ماتم من ذلك الأمر ويمكن إعادة أخذ العينات منها .
لذا نتوجه إلى وزير الزراعة و الري و الثروة السمكية للاطلاع على التقرير الموجود في اروقة وزارته والانحياز للمواطنين المتضررين.
