كريتر نت – متابعات
تتبادل روسيا والغرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود برعاية أممية ووساطة تركية، والذي انتهى أجله الاثنين الماضي، لتتصاعد مباعث القلق حول العالم بشأن الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء.
وارتفعت أسعار القمح بشكل حاد في الأسواق العالمية، بعد إعلان روسيا أنها ستتعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية كأهداف عسكرية. وفق هيئة البث البريطانية “بي بي سي”.
فبعد أيام من إعلان الكرملين تعليق مشاركة موسكو في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، أبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، اعتقاده بأنّ موسكو هي المسؤولة عن أزمة إمدادات غذاء عالمية كبيرة.
وأضاف بوريل للصحافيين قبل توجهه لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “ما نعلمه بالفعل هو أن ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم”.
واتهم بوريل روسيا أيضا بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب الأوكرانية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وهو ما قال إنه سيعمق الأزمة الغذائية.
وجاءت تصريحات بوريل غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، الدول الغربية بتحريف اتفاق الحبوب في البحر الأسود لتحقيق مصالحها الخاصة، لكنه قال إنّ روسيا ستعود للاتفاق “على الفور” إذا لبيت كل شروطها.
وقال بوتين “في البداية، كان لجوهر ومعنى اتفاق الحبوب أهمية إنسانية هائلة”، وتابع “أوهن الغرب هذا الجوهر تماماً وحرفه، وبدلاً من مساعدة البلدان المحتاجة حقاً، استخدم الغرب اتفاق الحبوب للابتزاز السياسي، وإضافة إلى ذلك، جعله أداة لإثراء الشركات العابرة للدول والمضاربين في السوق العالمية للحبوب”.
وأكد بوتين على موقف موسكو بأنها ستعود إلى الصفقة بمجرد تلبية الغرب لمطالبها الخمسة الرئيسية وهي عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت، واستئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا، وإزالة القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإعادة خط أنابيب تصدير الأمونيا المتضرر حاليا من توجلياتي الروسية إلى أوديسا في أوكرانيا، وإلغاء الحظر على الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.
وقال بوتين “إذا لُبيت كل هذه الشروط التي اتفقنا عليها من قبل، فأنا لم أختلقها الآن… بمجرد الوفاء بها، سنعود على الفور إلى الاتفاق”.
وسبق أن ذكرت موسكو أنه تم تجاهل مذكرة تفاهم موازية وقعت فيما كان المراد منها تيسير الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، رداً على غزو أوكرانيا.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستعتبر الآن جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة لشحنات عسكرية.
وعلاوة على ذلك، منحت وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة، التي توسطت في اتفاق الحبوب إلى جانب تركيا، ثلاثة أشهر لتنفيذ بنود المذكرة إذا أرادت عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب.
وبما يؤكد جدية المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، أكد صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر الأربعاء، أنّ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي ويهدد بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية.
وقال متحدث باسم الصندوق إن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف الصندوق “وقف المبادرة يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا… إنه يضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل”.
ونددت عدة دول أعضاء بمجموعة العشرين هذا الأسبوع بتحرك روسيا يوم الاثنين للانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بسبب ما وصفته موسكو بأنه إخفاق في تلبية مطالبها بتنفيذ اتفاق مواز يخفف القواعد المفروضة على صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
وقال الصندوق إن اتفاق الحبوب ساهم في تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى بقية دول العالم. وأشار المتحدث باسم الصندوق إلى أن الاتفاق ساعد أيضا على تخفيف الضغوط على أسعار المواد الغذائية في العالم مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير نحو 33 طنا من الحبوب عن طريق البحر، مما كشف أن ذلك كان عاملا مهما للأمن الغذائي العالمي.