كريتر / خاص :
اثار حكم محكمة الجنيات جنوب القاهرة القاضي بالاعدام شنقا” بحق 75 شخصا” من المتهمين بفض اعتصام رابعة من بينهم القيادات البارزة في جماعة الاخوان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض وكان اهمها ما صدر عن رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” ميشيل باشيليت” والتي حثت فيه محكمة الاستئناف بمصر على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت باشيليت اليوم الأحد إن “المحاكمة غير عادلة”، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك “إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه”.
وفي اول تعليق على ما صدر من رئيسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جاء من الدكتور مساعد عبدالعاطي خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون, الذي اوضح في اتصال هاتفي اجراه معه (كريتر) قائلا” التصريح الصادر عن السيدة ميشيل باشيليت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأحكام القضائية التي أصدرتها أمس محكمة جنايات القاهرة فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة ، يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة المصرية وانتهاك سيادتها الإقليمية ، و يشكل مخالفة قانونية صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية ، اذ يعتبر تطبيق احكام القانون الجنائي يعد من أهم مظاهر سيادة الدولة علي إقليمها ، كما ان الدستور والتشريعات الجنائية المصرية قد كفلت ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للجميع و تطبيق كافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ، فضلا عن المتهمين يحاكمون أمام القضاء الطبيعي ٠
واشار ان الحكم صدر بعد جلسات محاكمة علانية عديدة واتاح القانون لهم الحق في الدفاع عما أسند إليهم من تهم بما يدلل علي تحقق ضمانات المحاكمة العادلة من الناحتيين الإجرائية والموضوعية ، والأهم من كل ذلك أنه رغم أن المتهمين يحاكمون بشأن قضايا تتعلق بالإرهاب فإنهم يحاكمون رغم كل ذلك أمام القضاء الطبيعي ، في حين انهم يجب أن يحاكموا أمام محاكم خاصة انطلاقا من خطورة وأثر الجريمة الإرهابية علي استقرار الدول وأمنها مما يستوجب إجراءات محاكمات تغاير الإجراءات المتبعة امام القضاء الطبيعي تكفل تحقيق الردع والخاص والعام بشأن مرتكبي هذه النوعية من الجرائم شديدة الخطورة ٠
واكد ان القانون المصري خول للمتهمين الحق في الطعن علي الحكم الصادر في مواجهتهم امام محكمة النقض المصرية اعلي قمة الهرم القضائي الجنائي المصري ، الأمر الذي يجعل من تصريح رئيسة مجلس حقوق الإنسان تدخلا غير مقبول في الشأن المصري ، و يتح للدولة المصرية الاعتراض رسميا علي هذا التصرف بموجب قواعد القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة ٠
محكمة جنايات جنوب القاهرة قضة امس السبت 8 سبتمبر 2018 بالإعدام شنقاً على قيادات في جماعة الاخوان المسلمين وهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 من أصل 739 متهماً في فض اعتصام رابعة.
ووفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية فقد صدر الحكم برئاسة وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبـير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
والمتهمون في قضية فض رابعة هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 في أمر.
وخلال الفترة من فبراير 2017 الى يونيو 2018 وبحسب احصايات صادرة من منظمات حقوقية قتل ما لا يقل عن 111 من أفراد الأمن في اعمال ارهابية في شمال سيناء لوحدها وأعلنت جماعة “ولاية سيناء” المسلحة التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” المسلح مسؤوليتها عن أغلب الهجمات في شتى أنحاء البلاد، كما أعلنت جماعة “حسم” المسلحة مسؤوليتها عن بعض الهجمات الأصغر. وفي إبريل/نيسان، أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، وأوديا بحياة 44 شخصاً على الأقل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتِلَ ما لا يقل عن 16 مسؤولاً من وزارة الداخلية في كمين في الصحراء الغربية، وهو هجوم من النادر وقوع مثله خارج سيناء. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شن متشددون هجوماً استخدموا فيه والأسلحة النارية داخل مسجد في شمال سيناء خلال صلاة الجمعة، فقتلوا ما لا يقل عن 300 من المصلين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.