كريتر نت / متابعات
أعلنت جماعة الحوثيين، عن اتفاق توصلت له مع الأمم المتحدة، على آلية جديدة لتفتيش السفن في موانئ الحديدة، والبدء بتنفيذها خلال أيام برقابة أممية، بعد أيام من طلب للحكومة الشرعية بنقل آلية تفتيش السفن من جيبوتي وجدة إلى موانئ عدن.
وقال زكريا الشامي وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء، أن جماعته اتفقت مع رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل لوليسغارد، على آلية عمل جديدة لتفتيش السفن في موانئ الحديدة القادمة تحت رقابة وإشراف أممي.
أوضح أن ذلك الاتفاق في إطار تنفيذ جماعته لالتزاماتها في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، بعد اكتمال عملية إعادة الانتشار الأحادي من الموانئ الثلاثة، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر (الحكومة المعترف بها) بتنفيذ ما عليه من التزامات فيما يخص بنود اتفاق استوكهولم.
وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيين وطهران.
وينص اتفاق السويد المبرم بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر الماضي، على نقل الية عمل التفتيش الأممي “انفم” من جيبوتى الى ميناء الحديدة، بعد تنفيذ الأطراف عمليات إعادة الإنتشار بخطوتيها الأولى والثانية.
ولم يصدر عن الأمم المتحدة وبعثتها في اليمن، أي تأكيد أو نفي رسمي لإعلان الحوثيين، لكن وكالة ”رويترز“ نقلت عن مصدر أممي تأكيده التوصل لاتفاق مع الحوثيين على آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
وأضاف مصدر بالأمم المتحدة، وفقا للوكالة، أن آلية التحقق والتفتيش المتفق عليها مع الحوثيون “بحاجة إلى التوقيع على اتفاق منفصل مع التحالف العسكري بقيادة السعودية لأنه يراقب السفن التي تتحرك في أعلى البحار في طريقها إلى اليمن”.
بدورها قللت الحكومة من أهمية إعلان ميليشيا الحوثي الاتفاق مع الأمم المتحدة، مؤكدة انها لم تتلق أي طلب بهذا الشأن من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث، المعني بتطبيق اتفاق استوكهولم، وبالتالي فإن أي تصريحات من الميليشيا آو محاولات للقفز على بنود اتفاق استوكولهم لا يمكن القبول بها.
وكانت مؤسسة موانئ عدن، طالبت منتصف الاسبوع الجاري، الحكومة اليمنية بنقل آلية تفتيش السفن من جيبوتي وجدة السعودية إلى موانئ عدن والمحافظات المحررة جنوب وغرب اليمن.