كريتر نت – متابعات
كشف مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن جلسات مباحثات عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لمناقشة سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة في ظل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وقال المكتب الأممي في بيان إن المناقشات تركزت على استكشاف آليات واقعية لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية، في ظل تراجع حاد في مستويات المعيشة وانهيار مؤسسات الدولة.
وحسب البيان استعرض الخبراء في الجلسات الآثار الكارثية للنزاع على الاقتصاد اليمني، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات الأساسية، واستشراء الفساد، وتسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة في الصراع، ما فاقم معاناة موظفي الدولة والنازحين والفئات محدودة الدخل.
وشددوا على ضرورة أن تنعكس مفاهيم العدالة وجبر الضرر في تحسين ملموس لحياة المواطنين من خلال استقرار الدخل وتوفير الخدمات وفرص العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وأكد المشاركون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة أمر ضروري حتى في غياب تسوية سياسية شاملة.
ودعا المشاركون إلى أن تقوم هذه الإصلاحات على مبادئ العدالة والإنصاف، مع تقوية المؤسسات العامة لضمان الشفافية والاستدامة واستعادة ثقة المواطنين.
وحث المشاركون على ضرورة تبني نهج شامل يتجاوز التعويض المالي ليشمل إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار، ومبادرات مجتمعية تعزز المصالحة والسلام المستدام.
واقترحوا إجراءات عاجلة قابلة للتنفيذ مثل توثيق الأضرار، وتعزيز الشفافية، واستعادة الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتطوير أدوات إدارية موحدة تخدم برامج جبر الضرر المستقبلية.
ودعا المشاركون إلى إطار قانوني واضح يضمن اتساق تطبيق هذه الإجراءات ويمنع إساءة استخدامها، معتبرين أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكل خطوة عملية لبناء الثقة وتهيئة المناخ لمصالحة وطنية أوسع حتى قبل الوصول إلى تسوية سياسية نهائية.
