كريتر نت – متابعات
أعلن البيت الأبيض الخميس، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقّع الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة اعتماد التسمية التاريخية “وزارة الحرب” بديلا عن اسم “وزارة الدفاع”، في خطوة تثير جدلا واسعا حول أبعادها الرمزية والسياسية.
ولا يقتصر قرار ترامب على تغيير تسمية بيروقراطية، بل يرمز إلى تحوّل في الخطاب السياسي الأميركي يراد منه إعادة رسم صورة أميركا في العالم، كقوة هجومية مستعدة لاستخدام الحرب أداةً لتحقيق السلم وفق رؤيتها الخاصة.
ووفقاً للبيان الرسمي، فإنّ ترامب كلّف وزير الدفاع بيت هيغسيث باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنسيق مع الكونغرس، لضمان اعتماد الاسم الجديد بشكل نهائي.
ويأتي القرار امتدادا لوعد أطلقه ترامب في أغسطس حين أشار إلى أنّ مصطلح “الدفاع” يوحي بطابع دفاعي مفرط، بينما الولايات المتحدة تحتاج – على حد قوله – إلى اسم يعكس نزعتها “الهجومية” وقدرتها على فرض هيبتها.
وتاريخياً، حملت المؤسسة العسكرية الأميركية اسم “وزارة الحرب” منذ تأسيسها عام 1789 وحتى 1949، حين جرى استبدال التسمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ضمن مسعى لإعادة هيكلة النظام الأمني والعسكري بما يتناسب مع التوازنات الدولية الجديدة آنذاك.
وإعادة إحياء هذا الاسم اليوم لا يُقرأ فقط باعتباره عودة إلى الماضي، بل يُفهم في إطار رؤية ترامب القائمة على “السلام من خلال القوة”، والسعي إلى إعادة فرض صورة الولايات المتحدة كقوة عسكرية مهيمنة لا تتردد في استخدام قوتها الصلبة لحماية مصالحها.
ومن ثم، فإن القرار يعكس توجهاً نحو إعادة تعريف الخطاب الرسمي الأميركي بحيث يتماهى مع النزعة القومية الشعبوية التي طبعت خطاب ترامب منذ وصوله إلى السلطة.
وسياسياً، قد يثير هذا التغيير جدلا داخليا، لا سيما داخل الكونغرس، بين مؤيدين يرون في الخطوة تعبيرا عن الصراحة في توصيف الدور الحقيقي للمؤسسة العسكرية ومعارضين يعتبرونها انزلاقا نحو عسكرة السياسة الخارجية وتكريسا لنهج يقوم على الصدام بدلا من الدبلوماسية.
أما خارجيا، فمن المتوقع أن يُقرأ الإعلان على أنه رسالة صريحة بأن واشنطن تضع القوة العسكرية في صدارة أدواتها الاستراتيجية، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات حادة وصراعات مفتوحة.
