كريتر نت – متابعات
طالبت وزارة الخارجية التونسية، مساء الثلاثاء، السفراء الأجانب باحترام قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخرا.
وهذه الدعوة كانت متوقعة بعد أن كشفت الأزمة السياسية الأخيرة ثقل الحضور الخارجي في الحياة السياسية، الذي عوّلت عليه قوى المعارضة المتضرّرة من إجراءات الرئيس قيس سعيّد، فقد دعت بعضها، وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية، علنا إلى تدخل قوى أجنبية لإجبار سعيّد على التراجع عن مساره.
ومحاولات الارتماء في أحضان القوى الأجنبية تحدث عنها الرئيس سعيّد مرارا، وحذّر من الخيانة والاستقواء بالخارج والإضرار بالسيادة الوطنية، التي أكد أنّها ملك للشعب التونسي وحده دون سواه.
وقالت الوزارة في بيان “تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدة لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصا من معارضين للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، من بينهم قيادات في حركة النهضة الإسلامية على غرار نورالدين البحيري وعبدالحميد الجلاصي وفوزي كمون مدير مكتب الغنوشي، إلى جانب القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال لطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف.أم” نورالدين بوطار.
وجاء موقف الوزارة “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة قالت خلال مؤتمر صحافي الاثنين إن التحقيقات في القضية شملت ستة سفراء وثلاثة موظفين آخرين في البعثات الدبلوماسية كانت لهم اتصالات بعدد من المعتقلين في القضية.
واتهم سعيّد بعض الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم لـ”تطهير البلاد”.
وأقال الرئيس التونسي في السابع من الشهر الماضي وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي وعين نبيل عمار خلفا له، في إطار تعديلات وزارية شملت العديد من وزراء حكومة نجلاء بودن.
ويرى متابعون أن الإيقافات الجارية تعكس إصرار الرئيس التونسي على المضي قدما في تفعيل مبدأ المحاسبة، وأنه ليس في وارد القبول بأي ضغوط من أي طرف كان حتى من دول أجنبية عظمى، حيث سبق أن استدعى في يوليو الماضي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأميركية بسبب بيان صحافي صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي للبلاد.
وشدد الرئيس سعيّد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار، كما أكد أن السيادة داخل الدولة “هي للشعب التونسي الذي قدم الآلاف من الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية”.
ومقابل تشديد الرئيس التونسي مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021، ما أحدث انقساما حادا في البلاد.