كريتر نت – متابعات
لا يزال العالم يواجه صعوبة في حل مشكلة خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل البحر الأحمر والذي بات قضية عالمية لما يمثل من تهديد حقيقي جراء النفط الخام المتواجد فيه والذي ينذر بكارثة بيئية خطيرة على مستوى المنطقة.
وعلى مدى 5 سنوات ماضية فشلت الأمم المتحدة في الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للسماح بعملية إفراغ وصيانة خزان صافر المتهالك ، حيث يحوي الخزان أكثر من مليون برميل من النفط الخام ويهدد بتدمير الحياة البحرية في البحر الأحمر.
وخلال السنوات الماضية استغلت ميليشيات الحوثي الخزان العائم كقنبلة موقوتة من أجل الابتزاز السياسي، وهذا ما كشفته المماطلة والتعنت في السماح لفرق الأمم المتحدة والخبراء بالنزول إلى السفينة العائمة والبدء بعملية الصيانة والإصلاح.
قنبلة جديدة
لم يستفق العالم بعد من الكارثة الكبيرة التي سيخلفها انفجار خزان صافر النفطي في البحر الأحمر ، حتى جاء الإعلان عن إنشاء خزان نفطي عائم في محافظة شبوة ليكون قنبلة موقوتة أخرى ولكن بيد تنظيم الإخوان المسلمين.
وخلال الأيام الماضية جراء الإعلان عن افتتاح ما يسمى ميناء قنا الاستراتيجي في شبوة ، والذي يعتمد على خزان عائم جرى وضعه قبالة سواحل مديرية رضوم على بحر العرب.
مصادر خاصة لـ”نافذة اليمن” كشفت إلى أن الشركة المشغلة للميناء قامت باستقدام خزائم نفطي عائم متهالك إلى قبالة سواحل شبوة بهدف استغلاله في المشروع الأخواني الخاص بتصدير النفط الخام ، موضحة أن الخزان تم استقدامه دون أن يتم تقييم حالته أو وضعه ومدى إمكانية الاستخدام لسنوات التأجير.
وأوضحت المصادر خزان ميناء قنا العائم بات قنبلة موقوتة جديدة في اليمن وعلى الأمم المتحدة والحكومة اليمنية التحرك عاجل لإيقاف هذا العبث الذي يهدد الحياة البحرية في البحر العربي.
كارثة قادمة
من جانبه عزز مدير عام الرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة لحماية البيئة وليد الشعيبي التأكيدات بشأن كارثة الخزان العائم في شبوة والأضرار الكبيرة الذي سيخلفه هذه المشروع.
وأضاف ” ان إصرار السلطة المحلية في محافظة شبوة على إنشاء خزان عائم في ميناء قناء الجديد شرق بير علي في مديرية رضوم , دون إخضاع المشروع الى دراسات تفصيلية كاملة لتقييم الأثر البيئي في منطقة المشروع والمناطق المجاورة متجاوزة بذلك كل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن الخاصة بحماية البيئة وتلوث البحار”.
وأكد أن خزان قنا سيضيف الى المياه اليمنية قنبلة تلوث أخرى الى جانب السفينة صافر ويؤسس لكارثة بيئية ستقضي على موارد البلد الطبيعية خاصة في منطقة قناء وما جاورها التي تعد من البيئات والمناطق الأكثر حساسية بيئية نظرا لما تحتويه من تنوع حيوي غني يزخر بالموار البحرية والساحلية الكبيرة.
وأكد الشعيبي أن إنشاء مثل هذا الخزان في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي في م/ شبوة من كوارث صحية وانتشار الأمراض والأوبئة وتدمير المناطق الزراعية بسبب التسريبات النفطية المتكررة في خط الأنبوب الناقل للنفط الخام من القطاع (4) م/ جردان إلى ميناء النشيمة . دون أي رادع أو بوادر حلول لرفع الضرر عن كاهل الأهالي , يعد عمل خاطئ وغير مدروس بالشكل الصحيح ولا يتوافق مع قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1990م, بشأن حماية البيئة وقرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 1993م. بشأن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة.
وأضاف أن الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل بشكل مستمر لمتابعة ملف التسربات النفطية وخطوات إنشاء الخزان العائم وتشارك كل المعلومات والتقارير مع سلطات الدولة العليا اولا بأول. وفي الختام دعاء الشعيبي السلطات العليا ممثلة بدولة رئيس الوزراء د. معين عبد الملك والوزارات المعنية (النفط والثروة السمكية والنقل , والمياه ) بسرعة التدخل وإيقاف هذ العبث الحاصل من قبل السلطة المحلية في م/ شبوة , بحق مواردنا الطبيعية وجعل صحة الأنسان وسلامة نظامنا البيئي أولوية عند التفكير في إقامة أي مشاريع تنموية وفقا للقوانين والقرارات الوطنية النافذة في البلد.