كتب : د / يوسف سعيد احمد
تعميم وزير المالية الموجه للوزراء والبنك المركزي ومحافظي المحافظات باغلاق حسابات المؤسسات والهئيات العامة في البنوك التجارية، وضرورة الالتزام بتوريد موارد هذه المؤسسات والهئات العامة الى البنك المركزي وفروعه، ياتي تنفيذا للقانون المالي واللوائح المالية ذات الصلة وقانون المؤسسات، ولم يات بشيءٍ جديد، لان القانون يلزم هذه المؤسسات بعمل ذلك، فضلاً عن انه سيوفر نوعاً من الرقابة على استخدام هذه الموارد.. فالقانون يلزم هذه الجهات بوضع مواردها في حسابات الحكومة ولا يجوز الانفاق منها من قبل الجهة إلا بموافقة وزارة المالية.
وربما هذا التعميم جاء متاخرا كثيرا، لان القانون المالي وقانون المؤسسات يمنع على هذه الجهات فتح حسابات باسم الجهة في البنوك التجارية، ولايجوز قانونا ذلك، ولان هذه الهيئات والمؤسسات هي مؤسسات عامة.
هذه المؤسسات كانت تلتزم بهذا القانون واللوائح بحسب النظام، لكن منذ الحرب وربما من قبل ذلك بقليل، دأبت هذه الجهات على وضع مواردها في البنوك التجارية في اوعية وحسابات خاصة تتبعها او باسم رئيس الجهة، وتقوم بالانفاق منها خارح القانون ولاهداف اخرى يمنعها القانون اصلا. وعمل كهذا كان قبل صدور قرار وزير المالية يوفر بيئة ملائمة للفساد.
عدا ان بعض هذه المؤسسات تحصل من الموازنة العامة للدولة على رواتب موظفيها ومخصصات تشغيلية، في حين لاتورد مواردها لحسابات الحكومة وهذه هي المفارقة والمعادلة التي لاتستقيم .
هناك كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة الانتاجية والايرادية سلكت هذا السلوك، ولا اريد ان اذكرها بالاسم في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة منذ ماقبل الحرب وتحديدا من عام 2011، لذلك تعميم وزير المالية جاء تنفيذا للقانون خاصة بعد صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بقانون بعد ان تم اعتمادها من قبل مجلس النواب في جلستة التي عقدت في سيئون محافظة حضرموت ولاول مرة منذ بدء الحرب 2015 و في هذا بودي ان اثمن هذا الاجراء القانوني الذي اصدره وزير المالية لانه يمثل خطوة بالاتجاة لتوريد الموارد العامة للدولة التي أُهدرت.