كريتر نت – متابعات
تحذر هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة تسلك طريقا واضحا نحو التراجع الديمقراطي وفق 12 مؤشرا دوليا في الأنظمة التي تنتقل من الديمقراطية إلى الحكم السلطوي.
وترى الصحيفة، وفقا لافتتاحيتها، أن هذه المؤشرات الاثني عشر تنطبق بدرجات متفاوتة على الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدم سلطاته بأسلوب غير مسبوق وتجاوزات قانونية خطيرة.
وفيما يلي هذه المؤشرات ومدى انطباقها على الوضع في أميركا تحت حكم الرئيس ترامب:
تقييد حرية التعبير والمعارضة
مارست إدارة ترامب ضغوطا مباشرة على وسائل الإعلام، وأجبرت محطات تلفزيونية على وقف برامج انتقدته، كما ألغت تأشيرات طلاب أجانب بسبب آرائهم السياسية، وفتحت تحقيقات ضد منظمات غير ربحية ليبرالية. كما أن انتقاد ترامب العلني للقضاة والمعارضين جعلهم عرضة للتحريض من أنصاره، في محاولة لخلق مناخ يخشى فيه المواطنون من التعبير عن آرائهم.
تسليح أجهزة العدالة ضد الخصوم
تحولت وزارة العدل إلى أداة لخدمة مصالح ترامب الشخصية، حيث وجهت اتهامات ضد المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وفتحت تحقيقات ضد شخصيات معارضة مثل السيناتور آدم شيف.
وفي المقابل، منح ترامب العفو الكامل لمقتحمي مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، ما يوضح استخدامه القضاء لمعاقبة خصومه وحماية مؤيديه.
إضعاف سلطة الكونغرس
تجاوز ترامب صلاحيات السلطة التشريعية في الإنفاق العام، وأوقف تمويلات أقرها الكونغرس لمشاريع تعليمية وبحثية، واستخدم تبرعات من رجال أعمال لتمويل أنشطة حكومية وحتى بناء قاعة في البيت الأبيض.
كما فرض رسوما جمركية من دون موافقة تشريعية، في انتهاك مباشر لمبدأ الفصل بين السلطات.
استخدام الجيش لأغراض داخلية
نشر ترامب الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع احتجاجات رغم معارضة السلطات المحلية، وحاول الأمر نفسه في بورتلاند وشيكاغو، كما أقال ضباطا كبارا بلا مبرر واضح، وتعد هذه الإجراءات محاولة لاستعراض القوة العسكرية داخليا، وهو سلوك شائع في الأنظمة السلطوية.
تحدي السلطة القضائية
تجاهلت إدارة ترامب أوامر قضائية فدرالية، كما حدث عندما رفضت الامتثال لأمر بوقف ترحيل مهاجرين إلى السلفادور، ورغم أنه لم يتحدَّ المحكمة العليا مباشرة، فإنه تحايل على أحكام المحاكم الأدنى، مما يضعف استقلال القضاء ويقوض إحدى ركائز الديمقراطية.
إساءة استخدام حالات الطوارئ
لجأ ترامب إلى اختلاق أزمات وهمية لتوسيع صلاحياته، منها ادعاؤه أن عصابة فنزويلية غزت الولايات المتحدة لتبرير قتل مدنيين أجانب في المياه الدولية. كما استخدم الطوارئ لفرض سياسات اقتصادية وأمنية خارج صلاحياته، وهو نهج خطير في تركيز السلطة.
التحريض ضد الأقليات
صور ترامب المهاجرين كمصدر تهديد وطني، ونشرت إدارته مقاطع ساخرة لمهاجرين مكبلين، وهاجم المتحولين جنسيا ومنعهم من الخدمة العسكرية، وأنهى برامج التنوع العرقي، وسعى إلى إزالة كتب تتناول العبودية والعنصرية من المكتبات العسكرية. كما روّج لفكرة أن البيض والمسيحيين أصبحوا “ضحايا”، وهي وسيلة كلاسيكية لبناء قاعدة سياسية تقوم على الانقسام.
التحكم في المعلومات والإعلام
أقال ترامب رئيس مكتب الإحصاءات بعد نشر بيانات اقتصادية سلبية، وأوقف برامج بحث تتعلق بالمناخ، وسعى للهيمنة على الإعلام عبر الضغط على شركات مثل تيك توك، وإجبارها على البيع لمستثمرين مقربين منه.
وكذلك رفع دعاوى قضائية ضد صحف كبرى مثل نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، وفرض تسويات ما
