كريتر نت – متابعات
أكد صندوق النقد الدولي، أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة، مشددا على ضرورة تفعيل تحصيل الإيرادات بشكل كلي وترشيد النفقات الحكومية وتعديل سعر الدولار الجمركي، لتجنب الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، مع الحكومة اليمنية، بعد توقف دام 11 عاما، جراء الصراع في البلاد.
وقال البيان: “تركت سنوات من الحرب الأهلية اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم هشاشة، حيث يواجه أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي.
وعلى مدار العقد الماضي، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%، وتراجع متوسط دخل الفرد، وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى كبح الدخول الحقيقية.
وبعد أن أوقفت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية صادرات النفط في عام 2022، أصبح اليمن مستوردا للنفط.
وتُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن من بين أسوأ الأزمات في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة”.
وأوضح أن النزاع الدائر في البلاد، أدى إلى “انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي للأسر، مما ترك الأطفال على وجه الخصوص معرضين للخطر.
وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين للمساعدات، إلا أن حجم الأزمة يفوق الموارد المتاحة”.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المالية للحكومة أدت لانخفاض الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.
ولفت البيان، لتوسع عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، وانخفاض تغطية الاحتياطيات الدولية بشكل كبير إلى أقل من شهر واحد من الواردات – على الرغم من الدعم المالي الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية والذي بلغ مجموعه حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة 2023-2024.
وقال البيان، بأنه وفي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم.
وبلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس الماضي.
ونوه لتحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، بفضل ضغط الواردات، وتحويلات العاملين القوية، والمنح الثنائية.
ويتوقع الخبراء حدوث انكماش معتدل في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في عام 2025، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الإنفاق على خدمات الكهرباء في ظل محدودية التمويل المتاح، حيث من المتوقع أن يتراجع التضخم في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع قيمة الريال اليمني واستقراره استجابة للتدابير المتعلقة بسعر الصرف التي اتُخذت في أغسطس الماضي، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل الاستهلاك الخاص ضعيفا رغم تحويلات العاملين القوية.
ودفع توقف الإيرادات النفطية، الحكومة اليمنية إلى تشديد السياسات، بالإضافة للدعم المالي المقدم من الشركاء الإقليميين خفف من التأثير الاقتصادي لتوقف صادرات النفط
وأرجع البيان، أسباب انخفاض إيرادات الحكومة منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب توقف صادرات النفط، وتحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، وتزايد التهريب، واستقطاع المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق.
وأشار البيان، إلى أن من بين الأسباب لضعف إيرادات الحكومة التنافس بين المحافظات على حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب، وتفاوت التعريفات الجمركية، وانخفاض الإيرادات الكلية الممكنة للحكومة، الأمر الذي أدى لانخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أن الدعم القوي المقدم في شكل منح من المملكة العربية السعودية، ساهم في خفض العجز بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2022، ليصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024م، حيث اعتمد التمويل الحكومي في الأساس على السحب على المكشوف من الخزانة، والذي قام البنك المركزي اليمني بتعقيمه بشكل أساسي باستخدام الودائع السعودية لبيع احتياطيات النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.
ونوه الصندوق، بإنشاء الحكومة اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي مع انخفاض المعروض من النقد الأجنبي وتزايد المضاربة على العملة في عام 2025م، حيث شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيودا على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة، وقد لاقت هذه التدابير ترحيبا من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، في الوقت الذي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.
ووفقا للبيان، يُتوقع تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك، في الوقت الذي تعد الخطة الزراعية للسلطات والتوقعات بتعجيل تنفيذ المشروعات الإنمائية الجارية من العوامل الأساسية الداعمة للحد من الاعتماد على الواردات، حيث من المتوقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.
وتحدث الصندوق عن مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق الاقتصادية لليمن، فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة جراء عدم اليقين الاقتصادي إلى فرض معوقات أمام الإصلاحات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أنه على الجانب الإيجابي، من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط، مؤكدا أن أهم المخاطر الخارجية تتمثل في تزايد أسعار السلع الأساسية العالمية الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وبالتالي زيادة تآكل الدخول الحقيقية، أو تراجع المنح وبالتالي قصور موارد الميزانية والمزيد من التراجع في حجم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وعن التصدي لمواطن الضعف والتحديات الهيكلية الملحة، فقد أشار الصندوق الدولي، إلى إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في مطلع العام الجاري، حيث رحبت بعثة الصندوق بتركيز الخطة على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، مشيرا إلى أن الالتزام بتنفيذ تلك الركائز يساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن الدعم المالي الخارجي الإضافي يظل أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.
وشدد الصندوق على استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، حيث أدى احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية إلى زيادة هائلة في حجم الإيرادات تحت التسوية خلال الفترة 2023-2024، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية عبر المناطق الخاضعة للحكومة وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة.
وقال بأنه من بداية العام 2026، ينبغي للسلطات أن تربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات، في الوقت الذي شدد على تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، بالإضافة لاتخاذ تدابير بالغة التأثير على مستوى السياسة الضريبية، ولا سيما التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.
ودعا الصندوق، الحكومة للتركيز على ترشيد الإنفاق عبر إجراء مشاورات مسبقة خلال مرحلة تخطيط الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية.
وأضاف: “يمكن خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجيا مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المواتية، والتصدي للفساد”.
وقال البيان، بالرغم من جهود الضبط المالي، يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025.
حيث تؤكد أعباء الدين الهائلة على ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين، داعيا البنك المركزي اليمني لمواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية.
