كريتر نت .. حوار/ عماد حيدرة
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتزايد شكاوى المواطنين من ظاهرة الغش التجاري وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، برز دور نيابة الصناعة والتجارة بوصفها جهة عدلية رقابية تسعى لحماية المستهلك وضبط الأسواق، فأولت اهتمامًا خاصًا بالقضايا التي تمسُّ حياة المواطن اليومية، سواء ما يتعلق بالدواء أو الغذاء أو الخدمات الأساسية.
منذ مطلع الشهر الجاري، اتخذت النيابة العامة سلسلة من الإجراءات الرقابية الصارمة، من بينها توجيهات بضبط الصيدليات ووكالات الأدوية، وملاحقة المخالفين من التجار والمستوردين الذين لم يلتزموا بخفض الأسعار رغم تحسن سعر الصرف.
رغم صغر سنها مقارنة بتاريخها القضائي، استطاعت القاضي الدكتورة سمية قباطي أن تفرض حضورها بقوة داخل أروقة القضاء، لتُعرف بين زملائها وعموم المتعاملين معها بلقب “المرأة الحديدية”، فهذا الوصف لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة لمواقفها الحازمة في مواجهة قضايا الغش التجاري والتلاعب بالأسواق، حيث لم تتهاون في تطبيق القانون على كبار التجار والموردين كما على صغارهم.
لقد جمعت القاضي الدكتورة سمية قباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة، بين الجانب الأكاديمي الراسخ بحصولها على أعلى الدرجات العلمية في القانون، وبين الممارسة العملية الصارمة التي أكسبتها احترام زملائها وثقة المواطنين، لتغدو نموذجًا للقاضية التي تمثل العدالة بوجهها الصارم والرحيم في آنٍ واحد.
في هذا الحوار، تفتح القاضي سمية قباطي، ملفات شائكة تتعلق بالغش التجاري والدواء المغشوش، وتكشف آليات متابعة التزام التجار بالأسعار، والدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك، فضلًا عن خطط النيابة المستقبلية لتعزيز الرقابة، وترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.
إلى نص الحوار
سؤال 1: بدايةً.. هل من الممكن أن تعرّفينا من هي القاضي الدكتورة سمية قباطي؟
أنا القاضي الدكتورة سمية عبده ناشر قباطي، من مواليد 9 نوفمبر 1981م.
تلقيت تعليمي الابتدائي في مدرسة الغرباني، وحصلت على شهادة الثانوية العامة من ثانوية صيرة في العام 2000م، ثم واصلت مشواري العلمي في كلية الحقوق بجامعة عدن، حيث نلت درجة البكالوريوس في القانون عام 2005م، ثم درجة الماجستير في القانون الخاص – تخصص تجاري – في العام 2010 وتوجت مسيرتي الأكاديمية بحصولي على درجة الدكتوراه في القانون الخاص – تخصص مرافعات – في العام 2020م.
بدأت العمل في السلك القضائي منذ العام 2009م بعد تخرجي من المعهد القضائي – الدفعة الثالثة لمعاوني النيابة العامة في العام 2008م، وتوليت العديد من المهام القضائية، منها: عضو نيابة التواهي، عضو نيابة دار سعد، عضو نيابة صيرة، وعضو نيابة الصناعة والتجارة، وأعمل حاليًا وكيلًا لنيابة الصناعة والتجارة.
كما شاركت خلال مسيرتي العملية في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة المرتبطة بمهام القضاء والرقابة على الأسواق، وهو ما عزز خبرتي العملية إلى جانب التأهيل الأكاديمي.
سؤال 2: بدايةً.. ما الدور الأساسي الذي تقوم به نيابة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك وضبط الأسواق؟
نيابة الصناعة والتجارة هي جهاز عدلي مختص بنظر ومتابعة الجرائم والمخالفات المرتبطة بالأسواق التجارية، وتشمل الأسعار، والأوزان، والمواصفات، وجودة السلع والخدمات.. فحماية المستهلك تُعدُّ من الأولويات القصوى، ليس من الجانب الاقتصادي فحسب وإنما أيضًا من الجانب الإنساني، فأي تلاعب أو غش ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية. ومهمتنا الأساسية هي ضمان أن تصل السلع إلى المستهلكين بالسعر العادل والجودة المطلوبة، بعيدًا عن أي استغلال أو احتكار أو عبث بالأسعار، لذلك نتحرك وفق القانون، ونمارس دورنا الرقابي بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، ونسعى دائمًا إلى تعزيز ثقة المواطن بأن هناك جهة تحميه، وتدافع عن حقوقه الاقتصادية.
كما لا يقتصر دور نيابة الصناعة والتجارة في علاقة التاجر بالمستهلك بل إن اختصاصها يمتد إلى علاقة التجار فيما بينهم بين عند ارتكاب أحدهم أحد الجرائم والمخالفات في حق الآخر منها جرائم الاعتداء على العلامة التجارية، وممارسة أعمال الوكالة التجارية دون ترخيص، والاعتداء على الاسم التجاري إلى غير ذلك من الوقائع.
سؤال 3: شهدنا مؤخرًا توجيهاتكم بضبط وكالات الأدوية والصيدليات.. ما خطورة هذه الظاهرة؟
من المعروف أن الأصل، الدواء هو خدمة، ولكن في الآونة الأخيرة بات منتجًا للتداول والإتجار وهذا المنتج أو السلعة يختلف عن أي منتج أو سلعة أخرى، فالدواء يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وحياته، وانتشار الصيدليات العشوائية أو بيع الأدوية المخدرة أو الممنوعة أو المزورة أو المهربة وغير المرخصة يمثل خطرًا جسيمًا، إذ قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وربما إلى الوفاة.. هناك من يستغل حاجة المواطن للدواء، فيسعى لبيع أصناف غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وهذا أمر غير مقبول؛ لذلك وجّهنا الأجهزة المختصة بضبط هذه الوكالات والشركات والصيدليات المخالفة، وإحالة مالكيها للتحقيق، بالتوازي مع التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الأدوية، ومكتب الصحة والسكان؛ لضمان وصول دواء آمن وسليم للمواطن.. رسالتنا هنا واضحة: حياة المواطن ليست مجالًا للعبث أو للكسب غير المشروع.
سؤال 4: شهدت مديريات العاصمة عدن حملات رقابية واسعة على القطاع الدوائي.. لو تحدثينا عن أبرز نتائج هذه الحملات وما الذي تحقق على أرض الواقع حتى الآن؟
في البدء فأن ما حققته نيابة التجارة والصناعة بشكل عام على مستوى الوارد خلال العام الجاري إلى شهر أغسطس فقد بلغ العدد (800) محضر تنوعت ما بين جرائم ومخالفات في مجالات الأسعار، المواصفات، التخزين، الأوزان، والعلامات التجارية.
أما في ما يخص قطاع الدواء تحديدًا، فقد قمنا بسلسلة من الحملات المكثفة على عدد من مديريات العاصمة عدن، وقمنا بإغلاق (87) صيدلية ووكالة أدوية منذُ بداية الحملات وذلك من أصل 94، كما أحيلت أحدى هذه القضايا إلى المحكمة كجريمة جسيمة، وذلك في إطار تطبيق القانون وردع كل من يحاول العبث بصحة المواطن أو استغلال حاجته.
وبشكل عام يمكن القول إن هذه الحملات لم تكن مجرد إجراءات شكلية، بل خطوات عملية عززت من الرقابة على الأسواق ووجهت رسالة واضحة للتجار والمستوردين بأن النيابة حاضرة بقوة، ولن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تعرّض حياته للخطر.
سؤال 5: وجهتم في وقت سابق دعوة للمواطنين بضرورة طلب الفاتورة الرسمية عند شراء أي دواء من الصيدليات.. ما سبب هذه الدعوة؟
نعم، هذه الدعوة جاءت انطلاقًا من حرصنا على حماية المستهلك وضمان جودة وسلامة الدواء الذي يصل إليه، الفاتورة ليست مجرد ورقة، بل هي دليل قانوني ورسمي يثبت عملية الشراء، وتساعد المواطن على المطالبة بحقه في حال تعرض لعملية غش أو حصل على دواء غير مطابق للمواصفات، وكثير من الصيدليات التي تتعامل بأدوية مخدرة ممنوعة مزورة ومهربة أو غير مرخصة تتجنب إعطاء الفواتير حتى لا تُكشف مخالفاتها، ولذلك فإن إلزام المواطن بطلب الفاتورة يجبر الصيدلي على الالتزام بالنظام، ويُسهم في ضبط السوق. كما أن وجود فاتورة رسمية يعزز من الرقابة على الأسعار، ويمنع حالات الاستغلال أو البيع بأسعار مبالغ فيها، ومن جانب آخر، نحن نُعدُّ هذه الدعوة جزءًا من رفع الوعي لدى المواطنين، فطلب الفاتورة يعني أن المواطن أصبح شريكًا في الرقابة، وأنه يدرك حقَّه في الحصول على دواء آمن وبالسعر المحدد.. لذلك ندعو الجميع إلى عدم التهاون في هذا الأمر، فالفاتورة حماية للمستهلك، وأداة فعالة في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.
وأضيف لما سبق لفت انتباه الهيئة العليا للأدوية كونها جهة الاختصاص بالزام الوكالات والشركات بتدوين سعر الدواء على العبوة تطبيقًا للنصوص القانونية.
سؤال 6: هناك أيضًا قضايا غش تجاري في المواد الغذائية.. كيف تتعاملون معها؟
الغش في المواد الغذائية من أخطر الجرائم الاقتصادية؛ لأنه يهدد سلامة المواطن وصحته اليومية، ونحن نتلقى باستمرار المحاضر من الجهات المختصة، وكذلك شكاوى من المواطنين وجمعيات حماية المستهلك عن وجود جرائم ومخالفات في الأوزان أو انخفاض جودة المواد الغذائية أو انتهاء صلاحيتها أو سوء تخزينها أو تقليدها إلى غير ذلك من الوقائع المجرمة، وفور وصول البلاغات، نقوم بتوجيه فرق للنزول الميداني إلى المحلات والأسواق، وأي تاجر يثبت تلاعبه يتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق تمهيدًا لمحاسبته أمام القضاء.
وللعلم، نحن لا نتعامل مع هذه القضايا بوصفها مسائل بسيطة، بل نُعدُّها جرائم مكتملة الأركان تمسُّ الأمن الغذائي للمجتمع، لذلك نسعى لردع المخالفين بشكل صارم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ومن الجدير بالذكر صدور العديد من الأحكام القضائية في إدانة العديد من المتهمين، كوقائع الاعتداء على علامات تجارية، وتزوير تاريخ انتهاء صلاحية العديد من منتجات.. منتجات السلع منتهية الصلاحية إلى غير ذلك من الوقائع التي تندرج ضمن العديد من النصوص القانونية.
سؤال 7: ما هي الآلية التي تتبعونها لمتابعة التزام التجار والمستوردين بخفض الأسعار بعد تحسن سعر الصرف؟
من المعروف أن سعر الصرف يؤثر مباشرة على أسعار السلع، وقد لاحظنا أن بعض التجار يرفعون الأسعار مع أي انخفاض لسعر العملة الوطنية نظير العملات الأجنبية، ويتجاهلون خفضها عندما يتحسن سعر الصرف، هذا نوع من الاستغلال والابتزاز للمواطن؛
لذلك قمنا بتشكيل لجان ميدانية مشتركة مع مكاتب الصناعة والتجارة لمتابعة الأسواق بشكل يومي، والتأكد من التزام كبار التجار والمستوردين بتعديل الأسعار بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة.. وأي مخالفة يتم توثيقها وإحالة المتورطين فيها للتحقيق، ونحن نؤمن أن ضبط الأسعار لا يمكن أن يتم بالشعارات، بل يحتاج إلى نزول ميداني متواصل، وإجراءات قانونية حازمة.
سؤال 8: هل ترون أن العقوبات الحالية كافية لردع المتلاعبين بالأسواق؟
العقوبات القانونية موجودة وتطبق، ولكن بصراحة، في ظل الظروف الراهنة لا تكفي دائمًا لردع جميع المتلاعبين. فبعض المخالفين يحققون أرباحًا كبيرة من ممارساتهم غير القانونية، وبالتالي قد لا يتأثرون كثيرًا بالعقوبة التقليدية، ومن وجهة نظرنا، لا بد من مراجعة التشريعات وتعديل العقوبات لتكون أكثر ردعًا، خصوصًا في الجرائم التي تمسُّ حياة المواطن بشكل مباشر مثل الغش التجاري أو التلاعب بالدواء والغذاء، ومواكبة التطور في كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الجانب الاقتصادي. فتعديل نصوص القانونين هنا ليس خيارًا بل ضرورة لحماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بقوت الناس وصحتهم.
سؤال 9: ما الدور الذي تلعبه جمعية حماية المستهلك في عملكم؟
جمعيات حماية المستهلك تُعدُّ شريكًا استراتيجيًا لعمل النيابة، فهي تمثل صوت المواطن، وتعمل كعين رقابية داخل الأسواق.. ونحن نُعدُّها مصدرًا مهمًا للمعلومات والبلاغات عن التجاوزات والمخالفات، والتعاون بيننا وبين هذه الجمعيات وثيق، فهي تساعدنا للوصول إلى مناطق وأسواق متناثرة، كما تسهم في رفع وعي المواطنين بحقوقهم، وكيفية التبليغ عن أي حالة غش أو تلاعب، ونؤكد أن نجاح عمل النيابة في هذا المجال يعتمد بشكل كبير على وعي المواطن، ودور مؤسسات المجتمع المدني.
سؤال 10: ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها في إجراءاتكم وتنفيذ الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش؟
لا شك أن هناك صعوبات عديدة، أبرزها قلة الإمكانيات المادية والبشرية، إذ إن حجم الأسواق وانتشارها واسع مقارنةً بعدد الفرق الرقابية المتاحة، كما أن انتشار الأسواق العشوائية يزيد من صعوبة المهمة، نظرًا لغياب التنظيم، وضعف الرقابة عليها، كذلك نواجه أحيانًا محاولات من بعض التجار النافذين للضغط أو المماطلة في تنفيذ القوانين، لكننا نقف بحزم أمام هذه التدخلات، فنحن نؤمن أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن لا أحد أكبر من المحاسبة… ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا تثنينا عن أداء واجبنا، بل تدفعنا إلى العمل بجهود مضاعفة.
علاوة على ما سبق فهناك بعض التجار والشركات والمؤسسات لا توجد لها مقرات فعلية داخل عدن، ومقراتها خارج عدن ولا نقابل في الواقع إلا مخازن عليها حارس أو أمين مخازن، مما يستصعب من الوصول لممثل الشخص الاعتباري أو التاجر عند ضبط أي جريمة أو مخالفة، كما أن هناك العديد من الجرائم كالتزوير تتم في شقق، وليس داخل محلات تجارية ومخازن، مما يستصعب الأمر على مأموري الضبط القضائي في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بضبط التحريز، إذ إن الأمر يتطلب أمرًا أذنيًا بالتفتيش.
سؤال 11: كيف يتم التنسيق بين النيابة والأجهزة الأمنية في تنفيذ قرارات الضبط؟
قبل البدء في الحديث عن مأموري الضبط القضائي، ذوي الاختصاص العام والمقصود بهم الجهات الأمنية، تجدر الإشارة هنا أن نيابة الصناعة والتجارة تتلقى البلاغات من جهات مختصة على راسها مكتب الصناعة والتجارة عدن وفروعه لدى المديريات التي تعمل على مدار ساعات تشغيل المنشآت، وضبط العديد من الجرائم والمخالفات دون كلل أو ملل وخصوصًا في إطار اهتمام قيادة المكتب، أما بالنسبة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية فهو أساس نجاح عملنا، فكثير من المخالفات تحتاج إلى قوة أمنية لضبطها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمستودعات كبيرة أو أسواق عشوائية أو تجار متلاعبين يرفضون الانصياع للقانون، فنحن نصدر أوامر الضبط القضائية، والأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذها بالتعاون معنا.
هذه الشراكة أثمرت عن إنجازات ملموسة، مثل ضبط المنتجات المقلدة أو المزورة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وإغلاق محلات مخالفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء، وذلك بالتنسيق أيضًا مع جهات الاختصاص المعنية، فبدون هذا التعاون لا يمكن أن يتحقق الردع المطلوب.
سؤال 12: هل هناك خطط مستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق بشكل أكبر؟
نعم، لدينا خطط عملية لتعزيز الرقابة، من بينها التوجيه بتكثيف حملات التفتيش الميدانية بشكل دوري، بل إن تترأس فرق التفتيش نيابة الصناعة والتجارة، بحضور أحد القضاة، ومن ضمن الخطط المستقبلية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتجار والموردين لمتابعة التزامهم بالأسعار والقوانين، والتشديد في العقوبات في حال تكرار الجرائم والمخالفات المرتكبة من قبلهم، كما نعمل على تفعيل الرقابة الإلكترونية، بحيث يتم رصد المخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب ذلك، نسعى لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي؛ لأن المواطن الواعي هو خط الدفاع الأول ضد الغش والتلاعب. خططنا أيضًا تتضمن تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لضمان فاعلية الرقابة.
سؤال 13: أخيرًا، ما رسالتكم للتجار والمواطنين؟
رسالتنا للتجار واضحة: الالتزام بخفض الأسعار، وكذلك الالتزام بالأسعار العادلة حفاظًا على حقوق المستهلكين، وتعزيزًا للاستقرار الاقتصادي، وكذلك الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتجارة؛ لضمان حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في الأسواق، وتوفير التوازن من أجل الصالح العام، ولتحقيق الأهداف المشتركة لحماية المستهلك، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أما رسالتنا للمواطنين، فهي أن يكونوا شركاء فاعلين معنا، وأن لا يترددون في الإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها أو أي ممارسة غير عادلة نحن في نيابة الصناعة والتجارة موجودون لحماية المستهلك، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وكل بلاغ يصلنا نتعامل معه بجدية وحزم. حماية المستهلك مسؤولية مشتركة، وإذا تكاتفنا جميعًا، تجارًا ومستهلكين وجهات رسمية، سنتمكن من بناء سوق منظم يحقق العدالة، ويحمي حقوق الجميع.
