كريتر نت .. عدن
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة شركة النفط فرع عدن ممثلة بمديرها العام الدكتور صالح الجريري لتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد من خلال منع دخول المشتقات النفطية المهربة إلى كافة المناطق الخاضعة ضمن النطاق الجغرافي للشركة ( عدن، لحج، أبين، الضالع) عقد صباح يوم امس الخميس الموافق 23 يناير 2025م في مبنى القيادة العامة للحزام الأمني لقاءاً ضم كل من المدير العام لشركة النفط فرع عدن الدكتور صالح عمرو الجريري والقائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن عبدالله الوالي.
وخلال اللقاء اتفق الدكتور الجريري والعميد الوالي على ضرورة وضع حد لظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي تعرقل آلية عمل شركة النفط وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتزيد تفاقم من معاناة المواطنين.
وأكد مدير عام شركة النفط فرع عدن الدكتور صالح الجريري، على أهمية هذا التعاون المثمر في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية للبلاد ، مشيراً إلى ان الإتفاق مع قيادة الحزام الامني سيسهم في توفير المشتقات النفطية المعتمدة والمصرح بها رسمياً لضمان وصولها إلى جميع المناطق الخاضعة ضمن النطاق الجغرافي التسويقي للشركة ، كما سيمنع بالمقابل دخول المشتقات النفطية المخالفة للمعايير الفنية والغير مرخصة من قبل شركة النفط.
من جانبه أكد القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن عبدالله الوالي على استعداد قواته للتعاون الكامل مع شركة النفط فرع عدن لتنفيذ كل ما جرى الاتفاق عليها من نقاط خلال اللقاء.
وأشار العميد الوالي إلى أن قوات الحزام الأمني ستقوم من جهتها بشن حملات مكثفة لملاحقة المهربين وضبط الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية والداخلة الى المناطق المحررة بشكل غير قانوني وخصوصو منها التي لا تحمل تصريحاً رسمياً بالعبور من قبل شركة النفط فرع عدن.
يذكر بان اللقاء تضمن في ختامه اتفاق كلً من د. الجريري و العميد الوالي على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها وبشكل عاجل لمكافحة تهريب المشتقات النفطية ومنها : تفعيل نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية والفرعية لمنع مرور الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية بشكل غير قانوني ، تبادل المعلومات بين عمليات شركة النفط فرع عدن وعمليات قوات الحزام الأمني لتسهيل عملية الكشف عن المهربين ، واخيراً تطبيق العقوبات الرادعة على المهربين ، بما في ذلك مصادرة الشاحنات وحمولتها من المشتقات النفطية بالتنسيق الكامل مع النيابة.