كريتر نت – متابعات
لم يتمكن المفاوضون لدى منظمة التجارة العالمية من التوصل إلى اتفاق حول إصلاحات مهمة على الرغم من تمديد المحادثات في أبوظبي لوقت إضافي كبير، فيما وصفه بعض المندوبين بأنه انتصار للمصالح الوطنية على حساب المسؤولية الجماعية.
وفيما يلي ملخص لما تم تحقيقه وما لم يتحقق:
• التجارة الإلكترونية: تم الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري التالي بعد عامين. وينتهي سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع مما يتطلب مفاوضات أكثر شمولا.
وتعارض عدة دول، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية، وهي خطوة تدعمها الغالبية العظمى من البلدان ويُنظر إليها على أنها مهمة للشركات لتجنب فرض رسوم جمركية على السلع الرقمية مثل تنزيل الأفلام. وعلى الجانب الإيجابي، تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.
◙ بقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم لأن بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، الذي يسهم في تسهيل محادثات التجارة الإلكترونية، إنه يود التوصل إلى حل أكثر استدامة كي لا تتكرر المناقشات في كل اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل عامين.
• تسوية النزاعات: اتفقت الدول على الالتزام بمواصلة المفاوضات في عام 2024 لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات، إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة.
وتسبب هذا الأمر في بقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم نظرا لأن بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن من “المحزن” أن تسد دول الطريق أمام التوصل لحلول. ولم يذكر واشنطن مباشرة لكنه قال إنه أثار مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام تسوية النزاعات في المنظمة مع كاثرين تاي الممثلة التجارية الأميركية في اجتماع الأسبوع الماضي.
وقالت تاي إن المفاوضات بشأن هذه القضية إيجابية وأظهرت تقدما. لكن مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، ويشككون في جلساتهم الخاصة في إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
بيوش جويال: من “المحزن” أن تسد دول الطريق أمام التوصل لحلول
وقالت مصادر تجارية إن مجموعة من الدول سعت للتوصل إلى اتفاق ودي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحظ بتوافق آراء بين الأعضاء في أبوظبي.
• الزراعة: لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسعت الهند، التي تواجه احتجاجات للمزارعين داخل البلاد وتستعد لانتخابات مقررة في مايو إلى التوصل إلى حل دائم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها الدول لشراء الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.
وضمت أحدث نسخة من مسودّة اتفاق تصورا لحلين بديلين. كان أحدهما يهدف إلى إيجاد حل دائم للقضايا في هذا الاجتماع في حين يتمثل الآخر في الالتزام بتكثيف المفاوضات وتوسيعها لتشمل الدول النامية الأخرى بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الهند حاليا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال مصدر مطلع إن الهند رفضت الاقتراح الثاني في محادثات بين عدد قليل من الدول الرئيسية من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين.
• مصائد الأسماك: لم يتم التوصل لاتفاق في أبوظبي. حاولت الدول الموافقة على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية للحد من الدعم الحكومي الذي يقول منتقدون إنه يشجع أساطيل الصيد التجاري على استنزاف محيطات العالم. وتم الاتفاق على الجزء الأول في 2022 وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدق عليه عدد كاف من الدول.
وكان مشاركون كثيرون، من بينهم الممثلة التجارية الأميركية تاي، يرون أن هذا هو الموضوع قد يتم التوصل إلى اتفاق حوله في أبوظبي إذا أمكن حسم المشاكل العالقة. ويقول نشطاء البيئة إنه موضوع بالغ الأهمية بالنسبة إلى محيطات العالم.
وأصدر رئيس المحادثات صباح الجمعة مسودة اتفاق جديدة بها فقرات ما زالت باللون الأصفر، الذي يشير إلى النواحي التي لم يتم بعد الاتفاق عليها ومن بينها القواعد المنظمة لفترات التقديم التدريجي للإعانات إلى البلدان النامية.
◙ عدة دول، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، تعارض تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية
وتحصل هذه المجموعة عادة على استثناءات خاصة من قواعد منظمة التجارة العالمية، لكنها تضم، في مجال الصيد، دولا كثيرة من مقدمي الدعم الكبار مثل الصين والهند.
ويُنظر إلى معظم القضايا على أنها مترابطة يترتب بعضها على بعض رغم أن بعض المصادر التجارية تقول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مصائد الأسماك.
وتنص مسودة الاتفاق على أن القواعد تدخل حيز التنفيذ بعد عدد أشارت إليه بالحرف (إكس) من السنوات. ويقول مفاوضون إن هذا قد يتراوح بين سبع سنوات و25 سنة، كما تريد الهند.
وتظل هناك بعض الأسئلة من بينها ما إذا كانت الصين، أكبر دولة مقدمة للدعم، ستفي بتعهدها بالتخلّي رسميا عن القواعد الخاصة التي تنطبق على البلدان النامية، وهو شرط تقول دول كثيرة إنها تريده مكتوبا من أجل الموافقة على الصفقة.