كريتر نت – متابعات
وقفات على الطرق السريعة، وإغلاق مقار عسكرية في تل أبيب، وتهديد بـ”تفكيك الديمقراطية”.. هكذا بدا المشهد في إسرائيل، اليوم الثلاثاء
فمنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش إسرائيل واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخها، منذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، عن إصلاحات قضائية أحدثت انقساما في الأوساط السياسية وكذلك في الشارع.
واجتذبت المسيرات الأسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل عشرات الآلاف من المتظاهرين، بهدف منع ما يعتقدون أنه قد يفتح الطريق أمام حكومة أكثر تشددا.
تل أبيب بحُلة جديدة
وفي تل أبيب، المدينة الساحلية، تجمعت حشود من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، بعد أن دعا المنظمون إلى “يوم وطني للمقاومة” قبل تصويت المشرعين على بند رئيسي في الإصلاحات القضائية، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وحث المنظمون على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة والطرق السريعة والدوارات في جميع أنحاء إسرائيل.
وذكرت وكالة أنباء فرنس برس أن المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية، هتفوا “ديمقراطية وديمقراطية”، وساروا على الطرق السريعة والجسور ، وأغلقوا عدة طرق.
كذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما هناك.
وأفاد مصور وكالة فرانس برس بأن المحتجين أغلقوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
في مدينة كفار سابا بوسط البلاد ، قالت الشرطة إنها اعتقلت اثنين على الأقل من المتظاهرين.
هل يوقف المحتجون القطار؟
وقبيل مسيرات اليوم، قال المنظمون في بيان لهم إن “المواطنين هم من يستطيعون إيقاف قطار الديكتاتورية”.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل، في حديثه مع فرانس برس، أن الضغط على الحكومة سيستمر من خلال “أعمال العصيان المدني غير العنيفة”.
مضيفا “سنواصل التظاهر في الشوارع حتى إلغاء الإصلاح القضائي بشكل كامل”.
البند المثير للجدل
وكانت الحكومة قد أوقفت مؤقتا، تمرير الإصلاح القانوني المثير للانقسام في مارس/أذار الماضي، في أعقاب إضراب عام.
لكنها شنت في الأسابيع الأخيرة هجوما سياسيا جديدا لتمرير الحزمة في الكنيست (البرلمان).
وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند “المعقولية”، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الأخيرة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.
وتقول الحكومة، التي تضم حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، إن التغييرات ضرورية لإعادة التوازن إلى السلطات بين المسؤولين المنتخبين والسلطة القضائية.
أما معارضو الإصلاح فيرون على العكس أنه قد “يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية لا بل استبدادية”.
وفي حال تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، في وقت لاحق من الشهر الجاري، فسيصبح قانونًا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الإثنين “دولة إسرائيل ستظل دائما دولة ديمقراطية”.