كريتر نت – متابعات
قدمت الحكومة اليمنية مقترحا لفتح 5 طرق في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، ظلت مغلقة منذ نحو 8 سنوات، مع استمرار جهود شعبية للوصول لاتفاق ينهي معاناة سكان المحافظة المحاصرة.
وقالت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز، مساء الأحد في بيان، إنها “وقفت خلال اجتماع لها أمام استمرار جماعة الحوثي بفرض الحصار على مدينة تعز وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة منذ ثماني سنوات رغم كل الاتفاقات وجولات التفاوض (لإنهاء هذا الملف)”.
وأضافت أنه “نظرا لقيام بعض أبناء تعز المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين بتقديم مقترح (لدى طرفي النزاع) لفتح بعض الطرقات فإننا نتقدم بمقترح لفتح 5 طرقات من وإلى المدينة”.
والطرق المقترح فتحها والتي تربط تعز بعدة محافظات يمنية هي: طريق سوفتيل – الجهيم – مسجد الصفا – زيد الموشكي وطريق السمن والصابون – المطار القديم – بئر باشا وطريق كرش – الراهدة – الحوبان – جولة القصر – عقبة منيف مفرق الذكرة – الستين – مفرق العدين – سوق الرمادة – الحوجلة – عصيفرة طريق الحوبان – جولة القصر – وادي صالة – صالة .
وأبدت اللجنة- وفق البيان- استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال القادمين للمدينة أو المغادرين منها وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالات في حالة فتح هذه الطرق.
وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت اجتماعا، السبت، للوقوف أمام استمرار جماعة الحوثيين في فرض حصارها على مدينة تعز وإغلاق كافة الطرق والمعابر منها وإليها، رغم كل الاتفاقيات وجولات المفاوضات، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ضرورة “ممارسة أقصى الضغوط على الجماعة لفك حصارها عن المدينة، حيث إنها تستغل ذلك كورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى”.
واتهمت لجنة التفاوض الحكومية جماعة الحوثي بتعمدها إذلال أبناء تعز وتلذذها بمعاناتهم اعتقادا منها أنها تنتصر على هذه المدينة وشموخ أبنائها.
وأكدت لجنة التفاوض الحكومية أنها تطرح باستمرار على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ أن حصار تعز ملف إنساني بحت.
وشددت اللجنة على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين الذين يستخدمون حصار تعز ورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى.
ولم تعلق جماعة الحوثي على بيان لجنة التفاوض الحكومية، فيما يرى مراقبون أن الجماعة المدعومة إيرانيا قد تتجاهل هذه المبادرة، مثلما سبق أن تجاهلت اتفاق الهدنة الستة أشهر التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل 2022 واستمرت حتى أكتوبر من نفس السنة، وكان بين ضمن بنود الاتفاق رفع حصار الحوثيين لمدينة تعز.
ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن الحوثيين لن يقدموا على تقديم أي تنازلات حقيقية للحكومة الشرعية بيد أنهم لا يزالون متمسكين بخيارات الجماعة التقليدية التي تستهدف استكمال مشروعهم العسكري في مواجهة خصومهم المحليين مقابل تطبيع العلاقة مع الإقليم في منأى عن أي توافقات سياسية مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ويتجاهل الحوثيون كل المطالب الدولية لتقديم تنازلات حقيقية في مسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى استعدادهم لخوض جولة جديدة من الصراع المسلح الذي يستهدف إكمال السيطرة على جغرافيا الشمال، واستثمار المتناقضات جنوبا لتعزيز الحضور السياسي والاستخباري وترقب التحولات المحلية والإقليمية لمحاولة التمدد في جغرافيا الجنوب الجيوسياسية.
وقال مصدر حكومي يمني إن “شخصيات ومشايخ ورجال أعمال من أبناء محافظة تعز المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين يبذلون جهودا لدى طرفي النزاع من أجل التوصل لاتفاق لفتح طرق في المحافظة”.
وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن “هذه الشخصيات عقدت منذ مارس الماضي لقاءات عدة مع مسؤولين بجماعة الحوثي بهدف إقناع الجماعة للقبول بمقترحات لفتح بعض الطرق المغلقة وإنهاء معاناة السكان في تعز” دون مزيد من التفاصيل.
وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.
ومنذ شهور يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.