كريتر نت – متابعات
تتفق كل من الحكومة الشرعية الغارقة بالفساد، جماعة الحوثي الإيرانية، بشكل صريح في نهب أموال المواطن في مناطق سيطرة كل منهما، وإقرار الجرع القاتلة في ظل أوضاع معيشية مزرية.
ولحقت مليشيا الحوثي الانقلابية بالحكومة الشرعية، حيث رفعت سعر صرف الدولار الجمركي في منافذها الجمركية الانفصالية في مناطق سيطرتها بنسبة تزيد عن 50%، بعد رفع معين عبدالملك سعره إلى النسبة ذاتها.
وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع، رفع مليشيا الحوثي سعر الدولار الجمركي في منافذها الجمركية الانفصالية من 500 ريال بالطبعة القديمة إلى 750 ريالا، اي ما يقارب 1500 بالطبعة الجديدة.
وقالت المصادر أن المليشيا ترفض السماح بدخول مئات القواطر المحملة بالبضائع الخاصة بالتجار من منفذ نهم الجمركي إلا بعد دفعهم الفارق عقب رفعها الدولار الجمركي، وسط رفض واستياء واسع من التجار وسائقي القاطرات ومطالبات بالاضراب حتى العدول عن القرار ووقف التعسفات الحوثية المستمرة التي تطالهم مما يضاعف معاناة المواطنين الذين سيكونون المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار نتيجة ذلك.
واضافت المصادر، أن قرار الرفع تزامن مع القرار الحكومي في عدن برفع السعر الجمركي من 500 ريال 750 ريالا بالطبعة الجديدة، لتعويض إيرادات الحكومة التي تقلصت بشدة منذ الهجمات الحوثية على موانئ النفط قبل أربعة أشهر لسداد الإنفاق الحكومي للمرتبات والكهرباء وبعض المشاريع الحكومية.
ويشار إلى ان حكومة الحوثي بصنعاء غير المعترف بها دوليا لا تلتزم بأي إنفاق عام تجاه الموظفين ولا على مستوى تقديم الخدمات العامة، مقابل جباية تلك الأموال المهولة.