كريتر نت – متابعات
أكدت ناشطة من البدون في الكويت تحمل الجنسية الأميركية أنها تشعر بـ”الصدمة” بعد أن منعتها الكويت من الدخول لرؤية عائلتها بسبب “تحفظات أمنية”، في خطوة نددت بها منظمات حقوقية واصفة إياها بأنها “قاسية”.
ويقول نشطاء مقربون من الحكومة الكويتية إن منى كريم عمدت خلال إقامتها في الولايات المتحدة إلى مهاجمة الكويت والتحريض ضدها، وإن من حق الكويت أن تدافع عن مصالحها وصورتها في الخارج خاصة أن منى لا تحمل جنسية كويتية.
وكانت منى كريم (35 عاما) المولودة في الكويت، وهي شاعرة ومترجمة وأكاديمية في الولايات المتحدة، انتقدت في السابق معاملة الحكومة في الكويت للبدون، وهم أقلية ولد أفرادها في الكويت ونشأوا فيها ويطالبون بمنحهم جنسيتها.
ومُنعت منى من الدخول إلى الكويت ليل الثلاثاء – الأربعاء عندما حاولت زيارة عائلتها. وتم إجبارها على ركوب طائرة متجهة إلى بيروت بعد 11 ساعة في مطار الكويت الدولي. ورفضت السلطات تبرير قرار منع الدخول.
من جانبه أفاد مصدر أمني كويتي بأن هناك “تحفظات أمنية” وراء القرار، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
وقالت منى لفرانس برس الخميس عبر الهاتف “أنا مصدومة، ولا أستطيع النوم، أرى كوابيس. ولا أستطيع الأكل”. وأضافت “أنا خائفة من ألّا يتم السماح لي بالعودة إلى الكويت، على الأقل لعدة سنوات”.
وتعد قضية البدون من القضايا الشائكة في الكويت. وكانت منى توثق ما تسميه الانتهاكات بحق البدون. وانتقلت في عام 2011 إلى الولايات المتحدة بعد حصولها على منحة لمواصلة دراستها العليا.
وحصلت آنذاك على وثيقة سفر مؤقتة أصدرتها السلطات الكويتية التي رفضت لاحقا تجديدها، ما دفعها إلى تقديم طلب لجوء ثم الحصول على الجنسية الأميركية في أبريل العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين بدأت تخطّط لزيارة الكويت مرة أخرى من أجل رؤية عائلتها للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وسُمح لها بالدخول في يونيو الماضي لمدة شهر واحد بعد أن وقّعت على تعهد بامتناعها عن مناقشة الأمور السياسية أو الإعلان عن زيارتها، مشيرة إلى أنها التزمت بذلك.
وبحسب منى “لا تريد السلطات أن نعيش في الكويت ولا ترغب في مغادرتنا ولا ترغب في أن نحصل على جوازات سفر (أخرى) ونعود”. وتابعت “العقاب الجماعي دون منطق (…) كأنهم يريدون منا أن نختفي”.
ونددت منظمة العفو الدولية الخميس بمعاملة السلطات الكويتية لمنى كريم، معتبرة هذه المعاملة “فعلا قاسيا ومروّعا”.
وبحسب المنظمة فإن ما حدث “لا يخدم أي غرض سوى إرسال رسالة إلى مجتمع البدون في الكويت مفادها أنه غير مرحب بهم في بلدهم”.
◙ نشطاء مقربون من الحكومة الكويتية يقولون إن منى كريم دأبت على مهاجمة الكويت والتحريض ضد قيادتها
وترفض الحكومات الكويتية المتعاقبة الاعتراف بالبدون، وتعتبرهم مقيمين غير قانونيين، وتتهمهم بإخفاء كافة الأوراق ودلائل امتلاكهم جنسيات أخرى، وذلك من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية التي تقدمها الكويت لمواطنيها.
وبحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية، يبلغ عدد البدون في الكويت 83 ألف نسمة، لكن المنظمات الحقوقية والنشطاء البدون يؤكدون أن العدد يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.
وتواجه الحكومة الكويتية حملة متصاعدة يقودها نشطاء مدنيون يطالبون بإلغاء الجهاز المركزي المعني بمعالجة أوضاع البدون.
وبرزت الحملة على خلفية استقبال النائب أسامة زيد لوفد من البدون، في مجلس الأمة، حيث رفع الوفد جملة من المطالب لإنهاء معاناة الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة، ومن بينها حل الجهاز الذي تم إنشاؤه عام 2010.
وأثار استقبال النائب في مجلس الأمة للوفد ضجة واسعة على الساحة الكويتية، فيما تحرك عدد من النشطاء الداعمين لقضية البدون مدشنين حملة تطالب بإلغاء الجهاز المركزي.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة تستند في رفضها لحل الجهاز إلى وجود انقسام مجتمعي في الكويت حيال قضية البدون المطروحة منذ نحو ستة عقود، حيث أن هناك شريحة واسعة من المجتمع الكويتي تتبنى الرؤية الرسمية التي تقول بأن هؤلاء قدموا من دول الجوار، وبالتالي يجب التعامل معهم على هذا الأساس، وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.