كريتر نت – متابعات
أعلنت روسيا حظر بيع نفطها للبلدان والشركات التي تلتزم بسقف على سعره كانت قد توافقت عليه الدولة الغربية، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الخام لفترة وجيزة.
ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في مرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء “سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين”، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.
وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من فبراير إلى الأول من يوليو.
وأورد المرسوم أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناء على “قرار خاص” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بوتين قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم توقيع مرسوم يتعلق برد روسيا على سقف سعري فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر، يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين في المئة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وتهدف خطوة تحديد سقف لسعر النفط المنخفض إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القانون لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي، بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل.
وبحسب الصحيفة، “فإن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر أيضا على دول مثل الهند وتركيا، المشترين الرئيسيين للخام الروسي، اللتين يأمل الغرب في الاستفادة من دعمهما لمواصلة الضغط على موسكو، بحسب تقرير الصحيفة.
ومع ذلك تقول الصحيفة “يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولارا خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشددا المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية.
ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولارا للبرميل، وتداول سعر النفط الروسي بين 60 و100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية، لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة.
وقفزت أسعار النفط بعد الإعلان، فيما أشار محللون إلى توقعات بزيادة في الطلب بسبب إلغاء الصين إجراءات الإغلاق المتعلقة بكوفيد.
لكن الارتفاع في الأسعار لم يدم طويلا وتلاشى مع نهاية جلسات التداول. ولفت محللون إلى أن خطوة موسكو لن تعيق عمليات التسليم إلى الهند والصين والمستوردين الآخرين الذين لم ينضموا إلى السقف المعتمد للأسعار.
وقال مات سميث من مؤسسة “كبيلر” إن الإجراء الروسي “لا ينبغي أن يشكل مفاجأة للأسواق حقا، بالنظر إلى ما سمعناه منها خلال الأشهر الأخيرة”، مضيفا أنه “سيوتر الأمور قليلا، لكن ليس إلى حد كبير”.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير على ارتفاع 0.5 في المئة عند 84.33 دولارا للبرميل.
وتراجع مؤشر غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير أيضا أقل من 0.1 في المئة إلى 79.53 دولارا للبرميل.
ويدخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولارا للبرميل والذي اتّفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا حيّز التنفيذ في مطلع فبراير. والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
وأكّدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.