كتب – أحمد طه المعبقي
غالبا ما يوصف بأن الشرطة العامة جزء لا يتجزء من المؤسسة المدنية للدولة ، نظرا لإرتباطها الوثيق بحياة المواطنين ، لهذا قيلا الشرطة في خدمة الشعب ، كذلك قيلا بأن الشرطة احدى أعمدت المؤسسة المدنية ، وتساعد بشكل فاعل في تسيير خدماتها ، لذا نستطيع القول بأن تعطيل دور شرطة تعز ، يرجع إلى غياب الضوابط العسكرية داخل الجيش وتدخلات الجيش في مهام واختصاصات الشرطة ، بل يصل في بعض الأحيان إلى حالة التعدي المباشر على رجال الأمن ، وأهانة كرامتهم وشرفهم العسكري ، حيث مايحصل اليوم من استهداف للمؤسسة الأمنية يأتي ضمن التدمير الممنهج للمجتمع المدني بشكل عام ، واخضاع تعز لسلطة الجنرال ،والقروية العشائرية المقيتة ، أو بالأصح لسلطة البندقية وقانون عقر البقر كبديل عن القوانيين الوطنية والاتفاقيات الحقوقية التي صادقت عليه اليمن .
على العموم قبل حوالي خمسة أشهر حدثني ضابط أمن يعمل في شرطة تعز ، عندما كان يحدثني كان يحدثني بحرقة إلى ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بالمحافظة ، وارتكزحديثه عن تدخلات الجيش في أختصاصات ومهام الأمن ، وكيف أسهم الجيش في تعطيل دور رجال الأمن عن مهامهم المناطة ،مما نتج عن ذلك توسع في رقعة الانفلات الأمني ، واكد لي في مستهل حديثه ايضا ، بأن معظم القضايا الجنائية مرتكبيها من منتسبي الجيش .. وادهشني أكثر ! عندما قال لي بأنه هناك مربعات جغرافية وأحياء سكنية ، ضمن نطاق سيطرة الشرعية ، لكن للأسف لايجرؤ رجال الأمن من الوصول إليها في حالة وقوع جريمة ما ، إلا إذا سمح لهم القائد العسكري المشرف على هذا المربع . ونستنتج من كلام ضابط الأمن هذا ؟ بأن هناك مربعات سكنية في مدينة تعز تخضع لإشراف أمني مباشر من قبل الجيش ، وان شرطة تعز ليس لها سلطة أمنية على جميع مربعات المدينة .
على أي حال ينبغي على المجلس الرئاسي بأن لايقف مكتوف الأيدي ماآلت إليه الأوضاع الأمنية بتعز، كون الأمر غير قابل للتاجيل ، فالمواطن التعزي البسط أصبح أكثر واحد مهتم بالشأن العسكري كونه أكثر واحد متضرر من الفوضى الأمنية الناتجة عن سوء الإدارة العسكرية .
ختاما ليس بوسع احد أن ينكر بان إصلاح أوضاع تعز يبدأ من الملف الأمني ، وإصلاح الوضع الأمني يبدأ بتغيير جذري وشامل داخل الجيش كخطوة استباقية تقود إلى حلول لجميع للقضايا العالقة .