تقرير / كريتر
تذهب الأمور في مجلس الأمن الدولي إلى قرار جديد بشأن اليمن، تقدمه بريطانيا، ويدعم اتفاق السويد وتجنب التصعيد العسكري وفتح تدريجي لمطار صنعاء.
وقال مصدر دبلوماسي لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته لإنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن المملكة المتحدة وزعت مشروع قرار يدعم “اتفاق ستوكهولم” بين الحوثيين والحكومة اليمنية الذي جرى الإعلان عنه في 13 ديسمبر/كانون الأول، وأن هولندا وكندا ودول أخرى تدعمان بقوة هذا المقترح، فيما الولايات المتحدة لم تصدر بعد موقفاً.
ومن المرجح التصويت على المشروع نهاية الأسبوع الجاري. وسيشمل الدعوة للاستمرار بالمشاورات المتوقع حدوثها في يناير/كانون الثاني القادم، ودعم الأمم المتحدة لفتح تدريجي لمطار صنعاء الدولي، والتوصل للاتفاق بشأن إجراءات اقتصادية.
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قد طلب من المجلس خلال إحاطة الجمعة الماضية، إقرار نظام مراقبة قوي وكفؤ بشكل عاجل لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ورجح جنرالاً هولندياً في ال68 من العمر كرئيس للفريق الأممي.
ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
وكانت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن قد اقترحت بُعيد إعلان اتفاق “ستوكهولم” أن تعتمد نظام المراقبة بطائرات دون طيار.
ويدعم القرار بشكل صريح مارتن غريفيث “تحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات”.
ويجدد مشروع القرار التأكيد، على أن الأزمة اليمنية لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتشير اتفاقية ستوكهولم إلى وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن تعز وتبادل السجناء. ويدعم مشروع القرار الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقات في السويد بشأن الملفات الثلاثة.
الى ذلك يتبادل التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة “أنصار الله” الحوثيين الاتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في محافظة الحديدة غرب اليمن اعتبارا من أمس الثلاثاء.
وأفاد موقع “سبتمبر نت”التابع لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم بأن قوات التحالف رصدت انتهاك الحوثيين للهدنة في أكثر من ست جبهات، وذلك بإطلاق عشرات القذائف على منطقة كيلو 10 ومديريات الدريهمي وحيس والفازة والتحيتا والجبلية.
وتابع الموقع أن قوات التحالف لم ترد على هذه الخروقات التزاما بالهدنة.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس” اليوم، حمّل مصدر في التحالف الحوثيين المسؤولية عن 21 خرقا للهدنة، قائلا إن هناك مؤشرات على الأرض تشير إلى أنهم “اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق”.
وقال المصدر أن قوات التحالف ترد على هذه الانتهاكات عند الضرورة “دفاعا عن النفس”، وحذر من أن تأخر الأمم المتحدة في بدء عملها على الأرض في الحديدة يهدد بانهيار الاتفاق، لأن “المؤشرات الأولية غير مطمئنة”.
في المقابل، أكد الحوثيون عبر قناة “المسيرة” التابعة لهم صباح اليوم أن قواتهم لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، محملين التحالف المسؤولية عن خرق الهدنة بشكل متواصل.
وذكرت القناة أن مدفعية التحالف قصفت مدينة الشباب في مديرية الحالي، فيما تستحدث جرافات تابعة له تحصينات شرق المدينة، مضيفة أن قوات التحالف نفذت عملية تسلل إلى مواقع الجماعة في مثلث مقبنة جنوب حيس.
وأشارت القناة إلى التحليق المكثف لطائرات التحالف الحربية والاستطلاعية في سماء مدينة الحديدة ومديرياتها الشرقية والجنوبية.
وسبق أن حمّل المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أثناء مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في صنعاء، قوات التحالف المسؤولية عن انتهاك الهدنة وقصف أحياء سكنية في مدينة الحديدة، مستغلة التأخر في إطلاق عمل اللجنة الخاصة بمراقبة الهدنة، وهي تضم ممثلين عن الأمم المتحدة وطرفي النزاع، وكان من المتوقع أن تبدأ عملها في غضون 24 ساعة منذ بدء سريان الهدنة.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات المتبادلة، أفادت “فرانس برس” نقلا عن سكان محليين بأن حالة من الهدوء تعم مدينة الحديدة، إلا أن المواطنين يسمعون دوي طلقات مدفعية في السماء.
هذا وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن طرفي النزاع تبادلا قوائم بأسماء الأسرى تضم قرابة 16 ألف اسم، تمهيدا للإفراج عنهم بموجب الاتفاق المبرم في أول جولة حوار بين الحكومة والحوثيين منذ 2.5 عام اختتمت في السويد الأسبوع الماضي.
وأوضح المدير الإقليمي للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، أثناء موجز صحفي، أنه من المرجح أن تشمل عملية تبادل الأسرى معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين داخل البلاد.
وأكد المسؤول أنه، في غضون 40 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق (11 ديسمبر) ستُمنح للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة هؤلاء المفرج عنهم وترتيب نقلهم، حسب وكالة ” رويترز