كريتر نت – عدن
شدد الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء ، على الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعول عليها في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب .. موجها اللجنة بعدد من المحددات الرئيسة الواجب ان تتقيد بها في عملها خاصة وان مخرجاتها سيتم البناء عليها في تصويب وتقييم العمل القائم ومحاسبة المقصرين.
ولفت عبدالملك في الأجتماع الذي رأسه الدكتور معين عبدالملك ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ البرية والبحرية الى ان خطط الحكومة الهادفة الى تحقيق عام التعافي يرتكز بدرجة أساسية على ضبط الإيرادات العامة وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، ولا بد من العمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني.. معربا عن ثقته في ان اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ستكون عند مستوى المسؤولية والمهام المناطة بها، وانفاذ القوانين والتشريعات الناظمة للعمل دون تهاون او تقصير او استثناء.
وناقش الاجتماع بحضور رئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزراء المالية والداخلية والنقل خطة العمل المقدمة من اللجنة وتشكيل اللجان الرئيسية والفنية واليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة، والوزارات والجهات المشاركة فيها، والمخرجات المتوقعة منها في ضبط أداء المنافذ ومعالجة الاختلالات القائمة وعدم ازدواجية الاختصاصات وبما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة.
وأقر الاجتماع خطة النزول الميداني للوقوف على الاشكالات القائمة وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة النافذة.
وطرح المشاركون في الاجتماع عدد من المقترحات لمساعدة اللجنة الرئيسية واللجان الفنية والميدانية في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية، وبما ينعكس إيجابا على تنمية