كريتر نت – عدن – نبيل الجنيد
تصوير – يونس السروي
استعرض مركز اليمن لدراسة حقوق الانسان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن نتائج التقرير المسحي الميداني ومخرجات ورش العمل حول المشكلات العامة في محافظات عدن لحج ابين .
وخلال افتتاح المؤتمر العام الذي عقد برعاية محافظي عدن وابين ولحج – القى رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ” محمد قاسم نعمان كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين لافتا ” ان التقرير ياتي نتائج لعمل فريق المسح الميداني حول اوضاع قطاعات الخدمات العامة وسبل معالجتها بمشاركة مجتمعية بالمحافظات المستهدفة . . واستعرض العديد من الاعمال وورش العمل التي نظمها المركز في هذا الجانب ، وصولا الى تحقيق شراكة هادفة تحسن ادا الخدمات التي تعرضت لانهيار بسبب الاوضاع القائمة .
واكد محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله التركي ” حرص السلطة المحلية تحسين الخدمات العامة للمواطن ومعالجتها للتحديات القائمة .
مثمنا الدور المتميز الذي بذله مركز دراسات حقوق الانسان ، لافتا ان التقرير سيكون محل اهتمام السلطة المحلية لوضع الية بالشراكة المجتمعية وبدعم من الحكومة والمنظمات الدولية لتجاوز التحديات التي افرزت بسبب الحرب . . متمنيا ان يكون العام القادم 2021 م عام للبناء والسلام .
و القى الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين احمد الحامد و رئيس الهيئة الاستشارية لمحافظة عدن ” ابو بكر الميسري ” ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن ” ايوب ابو بكر ” كلمات اكدوا من خلالها الاهمية التي يكتسبها التقرير وضرورة الاخذ بما تضمنه من معلومات تتعلق في الخدمات العامة التي تلامس حياة المواطنين وسبل اليات معالجتها خلال المرحلة القادمة ، بمشاركة فاعلة من قبل الجميع .
واعتمد التقرير على منهجية العمل في المشروع منهجية علمية للمشروع الذي اعتمد على الرصد الميداني من خلال توزيع الاستمارات التي بلغت 500 استمارة اشتملت على مسؤولين حكوميين واعضاء مجالس محلية وشخصيات مجتمعية و نسائية ومنظمات مجتمع مدني وشباب بالاضافة الى النازحين وفئات من المهمشين بالمحافظات المذكورة ، حيث التقرير بجملة من الاستنتاجات التي تواجه السكان بالمجتمعات المحلية في العديد من القطاعات الخدمية اهمها الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم بسبب الاوضاع الاقتصادية وضعف اداء السلطات المحلية وغياب الحكومة نتيجة الصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضية .
و بعد استعراض التقرير اثري المؤتمر بالعديد من المداخلات من قيادات من السلطة القضائية والمحلية وقادة منظمات المجتمع المدني اكدت في مجملها على ضرورة العمل المشترك لاستعادة القطاعات الخدمية لما من شانه التخفيف من معاناة السكان