كريتر نت – متابعات
كشفت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء عن اختطاف المليشيات الحوثية لأكثر من 600 أمين شرعي، في صنعاء والمديريات المحيطة بها وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، في مسعى منها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
ويقود الحملات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي الذي نصبته المليشيات بقرار غير معلن رئيسا لما يسمى بالمنظومة العدلية المشرفة على وزارات الداخلية والأوقاف والعدل والشئون القانونية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وأكدت المصادر أن التعليمات الصادرة لمسلحي الميليشيات تتضمن تنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، ورفض الافراج عنهم حتى تسليم ختومات التوثيق والقواعد والأصول الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية.
وعقد المدعو محمد علي الحوثي قبل عدة أيام اجتماع مع وزراء المعنيين في حكومة المليشيات وناقش معهم امكانية تعديل عدد من القوانين لتمكين المليشيات من احكام قبضتها على الأصول والمنقولات والعقارات والأراضي والتحكم في المواريث وتوثيق العقود.
كما تعكف مليشيات الحوثي حالياً، عبر وزارة العدل التابعة لها، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وكانت الميليشيا قد وسعت خلال الأشهر القليلة الماضية من تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، كما لجأت إلى ابتكار طرق وذرائع متعددة، بصفته السبيل الوحيد للاستحواذ على أرضي المواطنين وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق يمنية.
وشكا مواطنون في مناطق: سعوان، وذهبان، ودارس، ومذبح، وشملان، وبني الحارث، وعصر الصباحة، والمساجد، قبل فترة من الاعتداءات المتكررة على أراضيهم وممتلكاتهم من قبل من وصفوهم بـ”نافدين حوثيين”، حيث منع هؤلاء السكان من البناء على أراض مملوكة لهم، بحجة أنها باتت مملوكة لمشرفين ومقاتلين بصفوف الجماعة.
وكشفت مصادر محلية بصنعاء عن أن الجماعة نشطت خلال المراحل الماضية في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء: الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة.
وتحدثت المصادر عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.
وأشارت المصادر إلى قيام “الحوثي” باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة.