كتب : جميل الصامت
تداعيات جريمة الاغتيال لقائد اللواء35 مدرع تتكشف تباعا ،لعل وفاة عضوين في لجنة التحقيق في القضية خلال اقل من ثلاثة اشهر وفي ظروف غامضة تلقي بظلالها على المشهد لتضيف نقاط جديدة لصالح اهمية تشكيل محكمة دولية للتحقيق في جريمة الاغتيال .
اذ ليس من الطبيعي وفاة عضو لجنة التحقيق القاضي /علي جميل في ظروف غامضة تستدعي التدقيق وفتح تحقيق فيها ،لكون الوفاة بلامقدمات وتاتي قبيل بدء المحاكمة بساعات .
حيث تؤكد المعلومات ان عضولجنة التحقيق على تواصل مع زملائه وابلغ المتهمين بالموعد ،ليكون الموت المفاجئ نقطة اساس في ضرورة اخضاع الوفاة للعضو لتحقيق يضم الى قضية الاغتيال للشهيد الحمادي ،.
ليس مصادفة ان تكون الوفاة للعضو سبقها تقديم لموعد الجلسة من 18 الى 8 اغسطس دون ان تتضح مبررات موضوعية للتقديم الذي ايضا وصف بالمفاجئ ،وعليه علامة استفهام ..؟
تداول ناشطون معلومات مفادها نزع اوراق ووثائق من ملف القضية تقدر ب300 وثيقة حد التداول ،وذلك قبيل واثناء الاعلان عن الموعد المثير للاستغراب ،وبروز كثير من الحيثيات حول عدم اكتمال التحقيقات ..؟!
قبلها في مايو توفي ايضا في ظروف وصفت بالغامضة رئيس النيابة الجزائية القاضي/ محمد علي صالح وهو العضو الابرز في لجنة التحقيق في قضية اغتيال قائد اللواء35 مدرع ..
مابين الوفاتين الغامضتين للعضوين المحققين هناك متغيرات على الارض حدثت ماكانت لتحدث لولا الاغتيال المروع لقائد اللواء 35 مدرع ليس اقلها الاستثمار الواضح لواقعة الاغتيال وبروز معطيات للواجهة تؤكد وجود توجه للقضاء على اللواء 35 وتحويل مسرح عملياته الى ساحة للفوضى والاحتراب ،الامر الذي يضع جميع المسثمرين تحت طائلة الاتهام ويجب ان يخضعوا للمساءلة ..
الضغوط لتمييع القضية وقصرها على جانب جنائي وسلخها عن سياقها الطبيعي كجريمة اغتيال سياسي لها تبعاتها برزت بقوة في معاجلة الدفن للجثمان تمهيدا لنزع القضية من سياقها ،مع ان كل المؤشرات والحقائق على الارض تؤكد ضلوع جهة سياسية في الجريمة .
عدم شفافية التحقيقات والمحاكمة باعتبارها قضية اغتيال سياسي ،يفترض ان تكون المخاكمة علنية ..؟!
ماتعرضت له الفضية وماتزال بل وبمجرد اخراجها من حريمة الاغتيال السياسي الى مجرد جنائية عادية محاولة لافقاد الفضية زخمها من جهة ومن حهة ثنةانية حماية الجناة الحقيقيون المخططون والممولون والمحرضون وكذا المستفيدون والمنفذون ليس واحد كل الحاضرين شركاء ،باعتبار شراكتهم في جريمة ضد قائد ليس عاديا بل اهم شخصية عسكرية في اليمن بعد رئيس الجمهورية لاهمية دوره ومكانته العسكرية كمؤسس للجبش الوطني وبطل للجمهورية الثانية ..
الجهاز القضائي لبس مستقلا عن التدخلات والتاثيرات لاسيما ان وضع السلطة الشرعية برمتها غير مستقر وطبيعي ضف اليه ان البلاد كدولة تعيش حالة حرب ووضعها القانوني تحت البند السابع ،كل ذلك يحتم تشكيل لجنة دولية ومحكمة دولية خاصة للتحقيق في جريمة اغتيال قائد اللواء35 مدرع اللواء الركن الشهيد/ عدنان الحمادي باعتبار القضاء اليمني غير مؤهل لضروف البلاد ووضعها .
