كريتر/ خاص
أصبحت الطوابير الطويلة من السيارات أمام محطات الوقود مشهدًا يوميًا ومعتادًا، في خطوة عدّها مراقبون استباقية لجرعة جديدة، عقب رفع شركة النفط فرع حضرموت التسعيرة إلى (400) ريال للتر البترول.
وارتفعت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 500 ريالًا في السوق السوداء.
وحدّد السعر الحكومي للدبة البنزين سعة 20 لترًا في عدن 7800 ريالًا منذ الأسبوع الماضي، بينما تضاعف سعرها في السوق السوداء الذي اتسع نشاطه بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المدينة.
وتشهد مدينة عدن، أزمة في المشتقات النفطية في ظل ضخ شركة النفط كميات محدودة لمحطات الوقود الحكومية بين الفينة والأخرى، ورغم إعلان الشركة عن تزويد عدد من محطات بيع الوقود الخاصة في مختلف مديريات العاصمة عدن بكمية وصلت إلى 583935 لتر من مادة البنزين إلا أن ملاك هذه المحطات لا يلتزمون بالسعر الرسمي بحسب مالكي المركبات.
ودفع تفاقم ازمة المشتقات النفطية إلى اصطفاف العشرات من المركبات أمام محطات الوقود الحكومية، التابعة لشركة النفط اليمنية والتي يتلخص عملها في استلام وخزن المشتقات النفطية وتسويقها في السوق المحلية بالسعر الرسمي.
من جانبه حمّل الناشط راسخ بامسلم السلطات المحلية في المحافظات مسئولية الاستيلاء على فروع شركة النفط، في المحافظات المحررة وابعادها عن الشركة الأم ( الإدارة العامة ) لتقوم كل محافظة بالتعاون مع التجار لالغاء دور الشركة الرئيسي والتعاون بين السلطات المحلية والتجار ووضع أسعار محددة لا تتناسب مع ظروف المواطنين، تقوم بأخذ ايراداتها لاستخراج موازنه تشغيلية للمحافظة ودفع قيمة وقود الكهرباء وقيمة أجور النقل التي تتحملها الشركة منذ فترة الحرب.
وفيما يتعلق بفرع عدن قال بامسلم أنه أصبح يصارع من أجل البقاء كون المواد تتبع التاجر ويتم الشراء منه بالعملة الصعبه والأخير يقوم باستغلال الفرع بين حين وآخر، إضافة إلى توقف المصفاة ودخول الصرافين بتجارة النفط وهذا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الدولار، مشيرًا إل أن ديون الجهات الحكومية للشركة تقدر ب300 مليار ريال يمني.
ودعا الحكومة إلى إعادة دور المؤسسات التنفيذية ( شركة النفط اليمنية _ مصافي عدن ) وفقًا للوائح والمهام وفق القانون وبالتالي تفعيل دور البنك المركزي في فتح الاعتمادات لشراء المشتقات النفطية كما كان عليه الحال، بحيث يتم إنزال المناقصات عبر شركة مصافي عدن والذي بدورها تضخ الكميات لشركة النفط المعنيه بتسويق المواد وبيعها وتوريد القيم لحساب الحكومة طرف البنك المركزي، وفتح حساب تسهيل لتحويل قيمة المواد المستوردة أو فتح اعتمادات بالنقد الأجنبي لصالح الشركات الدولية وبهكذا إجراء سوف يتم استقرار السوق النفطية وايصال المواد للمواطن بأسعار معقولة، إضافة إلى تحسين العملة ووقف المضاربات والمتاجرة بها.