كتب : عبدالستار سيف الشميري
التقرير الأخير للجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي تضمن ثلاث محاور رئيسة هي المحور العسكري والمحور السياسي والمحور الاقتصادي والانساني، جاء على شاكلة التقارير المتوالية للأعوام السابقة والذي ينطلق من التعامل مع الحوثي كطرف سياسي موازي للشرعية ويضع الشرعية والتحالف والمجلس الانتقالي كاطراف صراع وفي هذا المنطلق تظليل وخدمة مجانية للمليشيات
وتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي صدرت سابقا واعتبرت الحوثيين مليشيا انقلابية .
التقرير يصب جام من الغضب على التحالف والانتقالي بصورة تبرر للمليشيات أنهم أحد الأطراف وليسوا اس المشكلة اليمنية ، كما أن ضعف الشرعية الذي أشار إليه التقرير ارجع أسبابه لدولة الإمارات والتحالف عموما .
يبدوا توصيف المشكلة اليمنية بهذا الشكل من هيئة أممية بهذا الحجم مجحفا حيث يخلط الاوراق ويضع مقدمات لحل قادم على أساس الأمر الواقع مهما كان مجحفا للشعب اليمني الذي يقف في اصطفاف مقابل مليشيات صادرت حقه في الحياة والاستقرار وقوضت الدولة ، وعبارة قوضت هذه استخدمها التقرير منسوبة للتحالف الذي قوض الشرعية بحسب التقرير، بعيدا عن المعلومات التي وردت في التقرير والتي شملت انتهاكات حقوق الإنسان وتجنيد الاطفال والتهريب والاتجار بالمشتقات النفطية والعنف ضد المرأة وغيرها من انتهاكات الحوثيين والتي ليست بجديد حيث سبقها بهذه المعلومات.
كل التقارير الصحفية ورصد المنظمات المحلية وكأن اللجنة لخصت كل مانشرخلال عام واعادت صياغته بصورة أو بأخرى حتى مايتعلق بمصادر السلاح الحوثي وطرق التهريب البرية والبحرية التي تقوم بها إيران لصالح المليشيات لم يكن أمرا جديدا أو غائبا عن المتابعات .
إن تقرير بهذه الشاكلة مفترض أنه أحد المصادر الهامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ أي قرارات بشأن اليمن ، يضع أسئلة كبيرة ، عن آليات عمل اللجنة التي تعتمد على مصادر محلية منحازة غالبا وليس هذا بجديد ففي العام الماضي كشفت تقارير صحفية فضيحة جورج خوري مدير مكتب المنسق العام للشؤون الإنسانية في اليمن ورويدا الحاج مديرة الفريق التنفيذي للجنة الخبراء في اليمن المقربين من حزب الله في إعداد تقارير للجنة الخبراء في العام 2018 وبتنسيق وتعاون مع طاهر بوجلال أحد المقربين من الاستخبارات القطرية فكيف يمكن الوثوق بهكذا تقارير لاحقه وعلى الرغم من إيراد التقرير لبعض المعلومات الصحيحة فقد تم خلطها بمجموعة من الآراء والأحكام لخلط الاوراق .
يستعرض التقرير جرائم الحوثي أو بعضها ويضع بالمقابل اخطاء التحالف والشرعية والانتقالي ويحولها إلى خطايا وجرائم موازية لما تقوم به مليشيات الحوثي وهوبذلك يسحب بساط الشرعية ومشروعية التحالف والانتقالي في الدفاع عن الدولة والشعب اليمني ، وبلغة الشارع كأنها مضرابة وصدام وكل واحد يصلح سيارته وليس هناك أحد أفضل من أحد .
التقارير في مجمله حمال أوجه يجد فيه الجميع نقد للجميع ويمكن أن يستخدم جزء منه للهجوم على الاخر، وهو بذلك يفقد الموضوعية والمصداقية للجنة مهمتها الرئيسية مساندة قضية دولة وشعب وكشف الطرف المغامر والعمل على توصيفه كجماعة إرهابية أو انقلابية على أقل تقدير ، ولعل تسمية عبدالملك الحوثي بقائد الثورة في تقرير للجنة في سنوات ماضية دليل اضافي على أن مثل هذه التقارير أصبحت تخدم المليشيات وتزيد من أضعاف اي خيارات للتعامل معها عسكريا أو سياسيا
لم يقترح التقرير الأخير اي عقوبات على إيران أو الحوثيين كأقل تقدير رغم سرده للدور الإيراني والعبث والفساد الحوثي وحجم الكارثة الإنسانية التي ارجع أسبابها لكل الأطراف .
واكتفى التقرير في بعض التوصيات تشمل الجانب الإنساني والاقتصادي بعضها موجه للحوثيين وبعضها للتحالف والشرعية ،
ولم يأتي بجديد ذا قيمة ربما سوى إشارته لتضخم العمل الأمني للحوثيين وتطوير وتكثيف أجهزته بالإضافة لجهاز الزنيبيات واستخدام الحوثي للعمل الأمني بصورة فجة ..
وخلاصة القول إن دور الأمم المتحدة على مستوى النصوص الصادرة منها وتقاريرها المختلفة وعلى مستوى فصوص الواقع أصبحت عاملا معيقا لايخدم القضية العادلة اليمنيين ويسعى للوصول إلى نتائج كارثية في المستقبل ونسج رؤية للحل تعتبر المليشيات قوة متماسكة وقوية وهو حرفيا ماورد في التقرير وتصل في النهاية أن الرضى بهم كقوة سياسية وعسكرية أمرا لامناط منه للشروع في اتفاق نهائي ، وهو مايدعوا إلى الإسراع في الرد على التقارير وكشف زيفه وأدواته المحلية التي تقوم بالاعداد ويكون دور الخبراء هو وضع البصمة والتوقيع والختم ليس إلا..