كريتر : تقرير
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بأغلبية لصالح مقترح تمديد التحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، رغم معارضة السعودية واليمن.
أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة أمد تحقيق بشأن حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن.
ويرى مؤيدو القرار بما فيهم كندا والاتحاد الأوروبي أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وصوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة عن التصويت. والشهر الماضي، قدم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت “جرائم حرب”. ما رفضته السعودية.
الى ذلك أعلنت الحكومة اليمنية اليوم رسميا رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وعزت الحكومة قرارها إلى “كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضّت الطرف عن انتهاكات جماعة الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت السلطات اليمنية رفضها “أي آليات تنتقص من سيادتها”، مشيرة إلى أن “الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، أما الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها”.
كما دعت الحكومة وكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا إلى “مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة رقم 140 لسنة 2012”.
وأعربت عن ترحيبها “بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وبالتقدم الذي حققته”.
يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت في وقت سابق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليمين بشأن اليمن” خلال دورته الحالية في جنيف، مشيرة إلى ارتكاب أطراف “النزاع المسلح في اليمن انتهاكات لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب”.
مجلس حقوق الانسان تأسست تبعًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (GA res. 60/251) لعام 2006، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها بتأسيس المجلس الذي يعد سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة نظراً لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي الاقتصادي كسابقته (اللجنة).
تحددت صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه انتهاكات أو الحد منها، ويعمل المجلس في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.
