كريتر نت – متابعات
حذّر تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية من أن استبعاد إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخصصات حيوية من تعريف “الدرجة الجامعية المهنية” الجديد يهدد مستقبل القطاعات الأساسية في البلاد، إذ يقلص الدعم المالي المخصص لطلاب هذه التخصصات.
وأثار الإعلان جدلا واسعا، بعد أن تبيّن أن التعريف الجديد للدرجات المهنية يستبعد تخصصات حيوية مثل التمريض والتعليم والعمل الاجتماعي، في وقت ترتبط فيه بعض برامج المساعدات المالية بالتصنيف المهني للشهادة الجامعية، مما قد يقلّص فرص الطلاب في الحصول على التمويل الضروري لمتابعة تعليمهم.
وأوضح التقرير أن قيمة قروض برنامج المساعدات المالية الجديد تعتمد على تصنيف التخصص كـ”درجة مهنية”، إذ يمكن للطلاب الحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف دولار للدرجات المصنفة مهنيا، مقابل مبلغ أقل يصل إلى 20 ألفا و500 دولار للتخصصات غير المهنية.
وأضاف أنه سيتم إلغاء برنامج “غراد بلس” المصمّم لدعم طلاب الدراسات العليا والمهنية، وتقليص برنامج “بارنت بلاس” المخصص لتمويل دراسة أبناء الجامعات، مما يزيد من صعوبة تمويل التخصصات غير المهنية.
ونظرا لتضاعف متوسط الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة خلال الـ30 عاما الماضية -وفق تقرير الإذاعة الوطنية العامة- فمن المتوقع أن يثني القرار الجديد الطلاب عن متابعة دراستهم في بعض المهن الضرورية لمستقبل البلاد، طبقا للمجلة.
قائمة التخصصات المستبعدة
وبحسب مراسلة المجلة ياسمين لاوز، تم استبعاد عدة تخصصات من قائمة الدرجات المهنية رغم طبيعتها المتقدمة، بما في ذلك التخصصات التالية:
• التمريض
• الهندسة
• التعليم
• المحاسبة
• العلاج الفيزيائي
• السمعيات
• العمل الاجتماعي
• العلاج النفسي
• اضطرابات النطق
وأثار هذا التصنيف قلق النقابات المهنية ومؤسسات التعليم، وأكد خبراء تحدثوا للمجلة أن هذا القرار قد “يدفع الطلاب بعيدا عن وظائف يحتاجها المجتمع بشدة”، خصوصا في مجالات الرعاية الصحية التي تشهد نقصا حادا في العاملين.
وبسبب ذلك، أطلقت الجمعية الأميركية للممرضين حملة لجعل التمريض ضمن قائمة الدرجات المهنية، مؤكدة أن استبعاده “يهدد مستقبل القطاع الصحي”، وفق المجلة.
انتقادات وقلق
وأوضح باحثون في سياسات التعليم أن تضييق تعريف الدرجات المهنية قد يقلل حجم الديون المتراكمة على الطلاب، لكنه في الوقت ذاته قد “يحد من قدرة المؤسسات على تدريب كوادر مهنية يحتاجها المجتمع”.
وحذّروا من أن الجامعات قد تواجه ضغوطا مالية تجبرها على تقليل البرامج أو رفع تكاليفها، مما يعمّق الأزمة حسب التقرير.
وقالت المرشحة السابقة لمجلس الشيوخ الأميركي، آمي ماكغراث، إن استبعاد تخصصات “تهيمن عليها النساء” مثل التمريض والاستشارات الاجتماعية “ليس مصادفة”، معتبرة القرار وسيلة “لإبعاد النساء من مسارات مهنية متقدمة”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم نقص العاملين في القطاعات الصحية والتعليمية.
كما أشار خبراء إلى أن إدراج علم اللاهوت ضمن الدرجات المهنية مقابل استبعاد تخصصات طبية “يعكس حسابات سياسية أكثر من كونه تصنيفا مهنيا حقيقيا”.
وخلص التقرير إلى أن التعديلات قد تغيّر بشكل جذري شكل التعليم المهني في الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى حرمان البلاد من أجيال جديدة من العاملين في قطاعات حيوية تمسّ حياة الأميركيين مباشرة.
