كريتر نت – متايعات
أقر مسؤول حكومي، بوجود كشف إعاشة متضمنا أكثر من 400 مسؤول رفيع في الحكومة الحالية والحكومات السابقة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعددا من الإعلاميين.
وقال وزير الدولة عبدالغني جميل في مداخلة له على مساحة بمنصة إكس، إن كشف الإعاشة يحوي على 423 شخصا، بينهم وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين و17 إعلامي وآخرين لظروف خاصة.
وأوضح أن راتب الوزير يصل 5500 دولار، نافيا المبالغ الكبيرة التي سربت الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط اليمنية.
وأشار إلى أن الإعلاميين يتلقون من 200 دولار، فقط، مجددا أنه لا يتواجد في الكشف إعلاميين آخرين ممن تم تسريب أسماءهم بمواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.
وخلال الأيام الماضية، فجّر ملف “كشف الإعاشة” لمسؤولين يمنيين من منتسبي السلطة الشرعية المقيمين خارج البلاد، جدلاً واسعاً بين أوساط اليمنيين، على منصات التواصل الاجتماعي.
و”كشف الإعاشة” هي قائمة تضم آلاف الأسماء من منسوبي السلطة الشرعية المقيمين خارج البلاد (باستثناء السلك الدبلوماسي)، تُصرف لهم مبالغ شهرية بالعملات الصعبة (الدولار والريال السعودي)، بالإضافة إلى مرتبات من عدن.
ويأتي الجدل عن “الإعاشة” بصرف ملايين الدولارات شهرياً لمسؤولين يقيمون خارج حدود الوطن، بينما ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين وجبة يومية، الأمر الذي يكشف الفجوة الشاسعة بين السلطة والناس، في ظل الحديث عن إصلاحات اقتصادية تقودها الحكومة في عدن.
وتوالت ردود فعل اليمنيين بشأن ملف كشف الاعاشة، الذين اعتبروا إيقافها معيار لمدى جدية السلطة في مواجهة الفساد وإعادة ترتيب الأولويات والإصلاحات الاقتصادية، وسط مطالبات بعودة كل المسؤولين إلى عدن وبقية المحافظات المحررة.
وكانت دراسة بحثية سابقة كشفت عن تفاصيل ما عُرف إعلاميًا بكشف الإعاشة، حيث يستفيد منه ليس فقط مسئولون حكوميون، بل أيضًا مغتربون وأشخاص لم يسبق لهم العمل في القطاعين المدني أو العسكري.
الورقة البحثية التي نشرها مركز المخا للدراسات، أوضحت أن بقاء هذه الكشوفات بصورتها الحالية يساهم في إطالة أمد الحرب، إذ إن من يتقاضى مبالغ خيالية في الخارج لن يكون متحمسًا لعودة السلطة الشرعية إلى الداخل، وهو ما يجعل الملف تهديدًا جوهريًا لشرعية الحكومة نفسها.
وأبرزت الورقة الفوارق الضخمة بين ما يحصل عليه المستفيدون من كشف الإعاشة مقارنة بالجنود المرابطين في الجبهات، ما يعكس خللًا صارخًا في العدالة المالية.
وأوصت الدراسة بإدراج ملف “كشف الإعاشة” ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، وخفض المبالغ الشهرية للمستفيدين بنسبة 50% في مايو، ثم 25% إضافية في سبتمبر، تمهيدًا لإنهاء العمل بالكشف مطلع العام القادم. وإلزام المسئولين الحكوميين بالعودة للدوام من داخل اليمن.
وأكدت أن معالجة هذا الملف بحزم لم يعد خيارًا، بل ضرورة لإنقاذ الشرعية من داخلها وضمان عدالة مالية تعزز الصمود لا تُطيل أمد الحرب.
