كريتر نت – متابعات
قالت النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك يوم الخميس إن النيجر سمحت للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم، وهي مؤشر محتمل على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
ويهدد أي تصعيد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة التي مزقها التمرد، إذ قالت جارتا النيجر، مالي وبوركينا فاسو، واللتين يقودهما مجلسان عسكريان أيضا، إنهما ستدعمان النيجر في أي صراع مع المجموعة.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث يوم الخميس إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
وقال البيان إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني يوم الخميس على أمرين “يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم”.
وأضاف البيان أن “الوزيرين البوركيني والمالي… أكدا رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب”.
وفي خضم هذه التطورات أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن أربع نقاط لمنع اية عملية عسكرية في النيجر.
وقال عطاف خلال جولته الافريقية التي تضم 3 دول من ايكواس ان النقاط الاربعة تتضمن ضمان عودة النظام الدستوري وتجنب التدخل العسكري، والتشديد على أن الجزائر لن تتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر.
ووفق ما نشره موقع الخارجية الجزائرية قال عطاف إنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وضع تصوراً لحل الأزمة يقوم على أربع نقاط، من ضمنها ضمان الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، وتحقيق العودة للنظام الدستوري، وحفظ المكاسب التي حققتها النيجر في ترسيخ النظام الديمقراطي، وتجنب التدخل العسكري في النيجر.
وفي إطار جهودها للوساطة في أزمة النيجر، أوفدت الجزائر الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر الخميس حيث التقى خصوصا رئيس الوزراء المعيّن من النظام العسكري، وفق مصادر رسمية.
وقال مقرمان في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية النيجرية إن “التدخل في النيجر ستكون له عواقب وخيمة ليس على النيجر فحسب لكن أيضا على كل دول المنطقة”، مؤكدا أنه يفضل “التفاوض”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في وقت سابق الخميس على منصة “إكس” أن مقرمان سيجري خلال زيارته “سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار” من النيجر.
وقالت إن هذه الزيارة تأتي “في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها النيجر بما يجنبه وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر”.
وبحسب إذاعة “صوت الساحل” الوطنية في النيجر، التقى مقرمان رئيس وزراء النيجر المعيّن من النظام العسكري علي محمد الأمين زين بحضور عدد من أعضاء حكومته – وزير الدفاع ساليفو مودي، ووزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، ووزير العدل علي داودا.
وتأتي الزيارة بعدما بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء جولة مباحثات في ثلاث من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) هي نيجيريا وبنين وغانا للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها.
وساهمت الخارجية الجزائرية بكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية عدد من النزاعات الدولية.
وفي 6 آب/أغسطس، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه “يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري” من خارج النيجر سيمثل وفق تعبيره “تهديدا مباشرا للجزائر”.
وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني “لن يكون هناك حل بدوننا. نحن أول المعنيين”.
وتشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.
كما أن الجزائر أكبر دولة في إفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة عند حدودها.