كريتر نت / وكالات
هددت السلطات القطرية بترحيل مواطن يمني قسرا، دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه للنظام القطري ويقيم الرجل في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين. وفي هذا السياق، نددت هيومن رايتس ووتش، بما قامت به السلطات القطرية، وقالت في بيان، اليوم: ‘لم تطبق الحكومة القطرية حتي الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد’.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ‘بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلي عن وعد الحماية الذي قدمته إلي طالبي اللجوء عام 2018، ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة’.
المواطن اليمني، الذي قال إنه في حال إعادته إلي اليمن سيكون معرضا لخطر الاعتقال والتعذيب علي يد جماعة الحوثيين المسلحة، أخبر هيومن رايتس ووتش أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية يضغطون عليه منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلي دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.
وقال: إن السلطات هددته بدايةً بالترحيل إلي اليمن، لكنها قالت لاحقا إنها سترحله إلي عُمان أو السودان، لكنه يحتاج إلي تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء. أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة، لكن الرجل قال إن لا روابط لديه هناك.
استنادا إلي معلومات تفصيلية وموثوقة قدّمها إلي هيومن رايتس ووتش، يُعتبر هذا المواطن اليمني مؤهلا للحصول علي اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 112018، التي تقضي بحماية كل لاجئ ‘لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها ‘بلاده’ بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلي طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية’.
في أبريل 2015، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين جميع الدول إلي وقف الإعادة القسرية لمواطني اليمن أو المقيمين فيها بصفة اعتيادية، مشيراً إلي أنّ كل من يُعاد قسرا إلي اليمن يواجه مخاطر جدية علي سلامته الجسدية جراء استمرار النزاع المسلح وانتهاكات الأطراف المتحاربة لقوانين الحرب.
ولكي يدخل قانون اللجوء القطري حيّز التنفيذ، تنص المادة 4 علي وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمي ‘لجنة شؤون اللاجئين السياسيين’، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها. ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و’اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان’، لكن لم يُصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر علي صدور القانون.
قطر ملزمة، كطرف في ‘اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة’، بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه وفي ضوء ذلك، ومع إقرار قانون اللجوء، ينبغي لقطر منح الإقامة المؤقتة إلي حين النظر في طلب لجوئه.
قالت فقيه: ‘كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريبا لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه. بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلي الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتم