كريتر نت – متابعات
تسوية الحرب في اليمن بغض النظر عن الطريقة بالوصول إلى سلام وقبول مليشيا الحوثي بالانسحاب واسترجاع الأراضي الشمالية الى الدولة، أو بالحل الحربي والإطاحة بذراع إيران، بعد تفاقم حالة اليمنيين التي بدأت أن تفضي إلى مجاعة واضطهاد لم يسبق له مثيل.
كل سنوات الحرب وذراع إيران تبتكر بشكل دوري طرق لاستنزاف أموال المواطنين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، خلاف موارد الدولة التي تنهبها بتعاون حزب الإصلاح المسؤولين على وزارات هامة سهلوا تقاسمها مع الحوثي منها الاتصالات والانترنت وخدمات البريد الخاضعة للحوثي حتى اللحظة.
ثراء حوثي فاحش
ووفقاً لبيانات رسمية، فإن عدد موظفي القطاع العام يبلغون نحو مليون و200 ألف موظف يقع نحو 700 ألف منهم في مناطق سيطرة المليشيا ويعانون من انقطاع رواتبهم منذ العام 2016، ويعشون ظروفاً قاسية، ولا يقدرون على الوصول للخدمات العامة الأساسية.
بالمقابل تزداد مليشيا الحوثي الإرهابية ثراء فاحش وأرصدتها بعد فرض جبايات ونهب كل سنوات الحرب ستؤول في يوما ما الى انتفاضات شعبية تتهدد وجود الجماعة، بالإضافة لنشوب صراعات داخلية بسبب هذه الأموال.
وبحسب مجموع تقديرات تقرير خبراء الأمم المتحدة، والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية؛ يظهر أن 18 مليار دولار سطت عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في بلد يحاصر الجوع ما نسبته ثمانين في المئة من السكان.
وتشير البيانات المالية الرسمية، إلى أنه في 21 سبتمبر 2014، كان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دولار، ونصف تريليون ريال ودائع البنوك المحلية.
ظلت المليشيا تستنفد الاحتياطي من خلال صلاحيات البنك الذي ظل تحت إدارتها، لتسحب ذلك الرصيد من البنوك الخارجية، وخلال أقل من عامين استنفدت ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة.
لكن بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة لمليشيا الحوثي، تؤكد أن إيرادات المليشيا التابعة لإيران من قطاع الاتصالات بلغت 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.
فيما تجاوزت أرباح الحوثي من بيع الغاز المنزلي 199 مليار ريال سنوياً، مؤكدةً أرقامها بحساب دقيق اعتمد على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق المليشيا يومياً.
أما الضرائب خلال عام 2019، بلغت تريليون ريال “ملياراً و651 مليون دولار”، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للسنه نفسها. عقب تعديل الحوثي قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلّف الذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلّف تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مقابلة مع معهد الشرق الأوسط، أن “حوالي 300 مليار ريال حصلت عليها المليشيا من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من الهدنة.
مؤخراً تعالت أصوات التجار بعد أن قالوا أن تكاليف نقل البضائع ارتفعت من ثلاثة ألف ريال إلى نحو 75 ألف لنقل الطن عبر الطرق الجانبية من العاصمة المؤقتة عدن إلى تعز.
وأشاروا إلى أن الشاحنة الواحدة يُفرض عليها ما يقارب 250 ألف ريال عبر طريق هيجة العبد، لكن عندما تكون الطريق مقطوعة بسبب أعمال الصيانة أو بسبب الحوادث الحاصلة على طول الطريق، يضطر السائقون للانتقال إلى مسار آخر بديل، مما يضاعف من الجبايات المفروضة من قبل النقاط العسكرية المنتشرة.