كريتر نت – متابعات
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال السبت عن أشخاص مطلعين قولهم إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من إبرام صفقة شراء طائرات تجارية من بوينغ من أجل أسطول شركة طيران وطنية جديدة.
وقال التقرير إن قيمة طلبية شراء الطائرات تبلغ 35 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في وقت قريب ربما اليوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الجديدة.
وأوضح التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن والتي غالبا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة.
والصفقة جزء من توسع سريع تجريه المملكة بموجب استراتيجية لتحويلها إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين قولهم إن شركتي بوينغ وإيرباص كانتا تتنافسان على الصفقة السعودية منذ شهور.
ووفقا لبعض الأشخاص المشاركين في الصفقة، فمن المتوقع أن يؤدي طلب شراء الطائرات إلى خلق أو دعم عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة،
ويتوقع أن يشمل الطلب السعودي المحتمل ما يصل إلى 100 طائرة أو أكثر. ويمكن أن تتضمن صفقات الطائرات مزيجا من الطلبات المؤكدة وخيارات شراء المزيد لاحقًا.
وفي عام 2021 ، قالت المملكة العربية السعودية إنها تخطط لإطلاق شركة طيران وطنية ثانية كجزء من خطة أوسع للتنويع بعيدا عن النفط.
وقال مسؤولون سعوديون سابقًا إن إنشاء شركة نقل وطنية أخرى سيساعد المملكة على أن تصبح مركزا تجاريا عالميا والتنافس مع شركات طيران الخليج الفارسي الأخرى.
وستأتي صفقة سعودية مع بوينغ في خضم المؤشرات الأخيرة على تخفيف التوترات وزيادة التعاون بين إدارة جو بايدن والحكومة السعودية.
والصفقة -في حالة إتمامها- ستمثل طلب شراء طائرات آخر كبير لشركة بوينغ في الأشهر الأخيرة.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغ 607.42 مليار دولار بنهاية العام 2022، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
ووفقا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال، ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025 من خلال المشاريع الاقتصادية، كما ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
ويتبع الصندوق استراتيجية ذات شقين، حيث يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات، بينما يستثمر محلياً أيضاً في مشاريع مثل المنطقة الاقتصادية الضخمة المعروفة باسم نيوم.