كريتر نت – متابعات
تراقب أسواق الحبوب العالمية محاولات أوكرانيا لتمديد مبادرة تصدير محصولها، والذي يكتنفها الغموض جراء عدم إصدار روسيا أي إشارات حتى الآن بشأن إمكانية مواصلة عمليات الشحن من موانئ البحر الأسود.
وذكر مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية الثلاثاء أن بلاده بدأت محادثات من خلال اتصال عبر الإنترنت مع شركائها حول تمديد بهدف ضمان قدرة كييف على الاستمرار في شحن الحبوب إلى الأسواق العالمية.
وقال إن “أوكرانيا لم تجر محادثات مع روسيا”، التي حاصرت موانئ بلاده على البحر الأسود عقب اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير العام الماضي، لكن كييف تدرك أن شركاءها يجرون محادثات مع موسكو.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “وضع المفاوضات معقد نوعا ما، إذ يتوقف الكثير الآن على الشركاء لا علينا”.
والشهر الماضي أكد يوري فاسكوف، نائب وزير الترميم الأوكراني، لرويترز أن بلده سيطلب من كافة الأطراف بدء محادثات بشأن تمديد الاتفاق لمدة عام على الأقل مع تضمين موانئ مدينة ميكولايف.
وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها عالميا، لكن صادراتها تضررت، إذا انخفضت الموسم الحالي بواقع 26.6 في المئة لتصل إلى 32.9 مليون طن حتى السادس من مارس الجاري، متأثرة بانخفاض الحصاد وصعوبات لوجستية.
ويزيد استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية هذا العام، وذلك في ظل احتمال عودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا وعدم مجازفة المشترين بزيادة الشحنات، رغم انخفاض أسعار القمح الروسي.
وبعدما أدى تقلب الإمدادات إلى توسيع مكاسب تجارة الحبوب على مدى أشهر، تراجعت الأسعار خلال الفترة الأخيرة إلى مستواها ما قبل النزاع، ما يشكل نقطة توازن هشة.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي للتوصل إلى مبادرة الحبوب التي تم تمديدها في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن ينتهي العمل بها في وقت لاحق هذا الشهر ما لم يتم الاتفاق على تمديدها. وقالت موسكو إنها لن توافق على تمديد اتفاق الحبوب إلا إذا أخذت مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.
ولم تستهدف العقوبات الغربية الصادرات الزراعية الروسية بشكل صريح، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية وقطاع التأمين تشكل “عائقا” أمام قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن بلاده “تعمل جاهدة لتمديد المبادرة، بينما أشارت روسيا إلى أنها غير راضية عن جوانب الاتفاق”.
وواصلت أسعار القمح الروسي انخفاضها وسط اتجاه نزولي بالأسواق العالمية بفضل زيادة صادرات موسكو، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية إن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 في المئة من البروتين، ويتم تسليمه مجانا على متن السفن من موانئ البحر الأسود، تراجعت بمقدار أربعة دولارات إلى 292 دولارا.
أما شركة سوفيكون الروسية لاستشارات البحوث الزراعية فأشارت، نقلا عن بيانات من الموانئ، إلى أن إجمالي صادرات القمح الروسي بلغ 890 ألف طن الأسبوع الماضي، مقابل 530 ألف طن قبل ذلك بأسبوع.
وفي تقرير عن العرض والطلب على الحبوب، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” أول توقع للإنتاج العالمي من القمح لهذا العام، مع انخفاض سنوي إلى 784 مليون طن، رغم أن المحصول سيظل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وأوضحت أن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض بشكل طفيف في فبراير الماضي بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، مع ارتفاع ضئيل لسعر القمح، قابله انخفاض في سعر الأرز.
وقالت “أدت القيود المالية وأضرار البنية التحتية وعرقلة الوصول إلى الحقول في أجزاء من أوكرانيا إلى انخفاض بمقدار 40 على أساس سنوي في منطقة القمح الشتوي لعام 2023″، وتوقع خبراؤها إنتاجا أقل بكثير من المتوسط.
وقوبل هذا التراجع جزئيا بارتفاع متوقع في الإنتاج الأميركي إلى 51 مليون طن، مع ارتفاع الأسعار، الذي أدى إلى زيادة زراعة القمح إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.