كريتر نت – عدن
عقد المنتدى الديمقراطي العربي اجتماعه الدوري السنوي وشارك في الاجتماع الذي عقد افتراضياً عن طريق تقنية الزوم أربعة احزاب بأمناء عمومها فيما شارك إحدى عشر حزباً بممثلين عنها وكرس الأجتماع لإستعراض موجز الأوضاع ببلدان العالم العربي والتحديات التي تواجه أمم هذه البلدان العربية والأمازيغية والكردية .
وبعد المناقشات والمداولات إتخذ الاجتماع القرارات التالية:
١ـ إصدار بيان سياسي لدعم النضال الفلسطيني ومؤازرة القوى الفلسطينية لمواجهة الحكومة الفاشية الإسرائيلية.
٢ـ إعداد مشروع نظام داخلي للمنتدى بما يمكنه من النشاط المستمر من خلال عمل مؤسسي للمنتدى.
٣ـ الإعداد لإنعقاد مؤتمر المنتدى خلال الثلاثة الأشهر القادمة في الأردن أو لبنان.
وقال الدكتور محمد المخلافي نائب الأمين العام الحزب الأشتراكي اليمن في المداخلة التي قدمها في المنتدى : ينعقد هذا الاجتماع بعد غياب طويل في ظل لحظة تاريخية عصيبة تعيشها بلدان عالمنا العربي وتحديات كبرى تواجه الأمم الثلاث: العربية والكردية والأمازيغية وكل مواطن على إمتداد وطننا الكبير من المحيط إلى الخليج، وعلى وجه القضية الفلسطينية .
وأشار المخلافي إلى أن القضية المركزية لشعوب المنطقة المتمثلة بالقضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة بوصول الأحزاب اليمينية الفاشية الى السلطة والانفراد بحكم الكيان الصهيوني وما يمثل ذلك من مخاطر على القضية الفلسطينية ونكبة لمسار السلام والتسوية القائمة على خيار الدولتين كونها تأتي في ظل إنشغال العالم بحرب الدول الكبرى في أوكرانيا وإنشغال أمن العالم العربي بالحرب البينية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.
وتابع أن العالم العربي بقومياته وأممه المختلفة هو الآخر يواجه تحدي ثلاثي الابعاد حولته آلى ساحة لصراع الإرادات فهناك ثلاثة مشاريع جميعها تسعى إلى إعادة الإستعمار القديم بمسميات أخرى : السامية العقائدية أو الإبراهيمية للصهاينة والفارسية العقائدية للسلطة في إيران، والعثمانية العقائدية في تركيا وهي مشاريع متنافسة لتمزيق العالم العربي والسيطرة عليه.
واردف قاىلا : ان دول المشاريع الموحدة الهدف المختلفة الاشكال والوسائل المتنافسة على الهيمنة والنفوذ في الوطن العربي لم تجد طريق تنفيذ مشاريعها اسهل من تغذية الحروب الأهلية عبر النزاعات الدينية – المذهبية، الأمر الذي يترتب عليه إضعاف كل إمكانية لتوحد العالم العربي حول قضية من القضايا بما في ذلك، القضية المركزية – إقامة الدولة الفلسطينية – ذات السيادة والموحدة وعاصمتها – القدس.
واوضح المخلافي أن حالة التشظي والانقسام لم تقتصر على البلدان التي تدور فيه الحروب فحسب بل طالت بلدان عربية أخرى مثل: فلسطين وتونس ولبنان والعراق وذلك بفعل المشاريع الثلاثة في الإقليم.
وحرص المخلافي في مداخلته على تسليط الضوء على الأوضاع التي يعيشها اليمن ملخصاً وجهة نظر الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الجانب على النحو التالي :
يعيش اليمن اليوم في ظل حرب مذهبية منذ 8 سنوات فجرها النسق الأول للثورة المضادة بتحالف النظام القديم ممثلاً بعلي عبدالله صالح والنظام البائد ممثلاً بعائلة الحوثي، ويعيش اليمنييون اليوم حالة لا سلم ولا حرب منذ ما يقرب من تسعة أشهر، وهي حالة وإن كانت تخفف من سفك الدماء إلا أنها تزيد من مخاطر إطالة أمد الحرب ومعاناة اليمنيين وترك اليمن في حرب دائمة منسية، وتعزز قبضة القوى العسكرية على المناطق التي يسيطر عليها كل فصيل يمارس سلطة الأمر الواقع ويستحوذ على عائدات الدولة مع إستمرار إدعاء المظلومية وترك موظفي الدولة دون مرتبات والمواطن دون خدمات ومصادر عيش، مما يجعل الحركة الحوثية غير مؤهلة للسلام لتشبثها بسلطة الأمر الواقع وإدعاء الحق الإلهي في الحكم، ويجعل السلطة الشرعية عاجزة عن فرض سلطة الدولة والقانون، وبالتالي عاجزة عن فرض السلام في ظل وجود سلطات أمر واقع في المناطق الواقعة تحت حكم الحكومة الشرعية.
ومن هذا المنطلق تم إحداث تغيير على رئاسة الدولة في شهر إبريل من العام الماضي وشكل مجلس رئاسي بدلاً عن الرئاسة الفردية، وضم هذا المجلس 8 أعضاء ينتمون إلى قوى عسكرية تسيطر على مناطق مختلفة وتمارس فيها سلطة الأمر الواقع وبموجب إعلان دستوري هدفه أن يتحول قادة المناطق العسكرية إلى قيادة الدولة، لكن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، ومن المفارقات أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يقوضون سيادة الدولة التي يمثلونها وأوكل إليهم التعبير عن سيادتها وذلك بتمسكهم بسلطات الأمر الواقع كل في منطقته وتغييب سلطة الدولة وسيادة القانون.
ولهذا السبب وللأسباب المتعلقة بالحرب يطرح الحزب الاشتراكي اليمني الدعوة إلى إقامة إئتلاف الكتلة التاريخية، ويتمثل الهدف الرئيس من الدعوة في توحيد قوى ومكونات العمل الوطني لإنهاء تمرد المليشيات الحوثية وتوحيد قوى السلطة الشرعية لهزيمة المشروع الإيراني ومعه الإسرائيلي والتركي على أرض اليمن وإستعادة الدولة وتوحيد الجهود لكل القوى المؤمنة بشرعية الدولة وعلى أساس مبدأي الشراكة والتوافق وحل كافة القضايا العالقة بما فيها القضية الجنوبية والسعي الجاد لتحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة بدءً بحشد كافة القوى وإلتفافها حول مجلس القيادة الرئاسي ودعمه للقيام بمهامه الرئاسية وإعادة الإعتبار لسلطات الدولة وحكم القانون وإحداث توافق على برنامج وطني لإصلاح السلطة الشرعية وهيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والإقتصادية الحالية، بما يتوافق مع المرجعيات الأساسية: إتفاق المبادرة الخليجية وإتفاق آلية تنفيذها، وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وإتفاق الرياض، وقرارات مجلس الأمن الدولي المؤكدة على إستقلال اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وتحقيق الإنتقال الديمقراطي، وبحيث يشمل إئتلاف الكتلة التاريخية كافة القوى السياسية والاجتماعية الممثلة وغير الممثلة في هيئات الدولة ولا تستثنى من ذلك الا التنظيمات الإرهابية المصنفة كذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويرى الحزب الاشتراكي اليمني، أن مثل هذا الإئتلاف سوف يوحد كتلة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الداعمة لشرعية الدولة، وهو الذي يمكن أن يحقق إستعادة الدولة ويجعل السلام وفرضه وصيرورته ضرورة وجود لجماعة أنصارالله الحوثية، وهذه مهمة تاريخية لإنقاذ شعبنا اليمني من التمزق إلى دويلات مناطقية وقبلية وسلالية، وأن مهمة إستعادة الدولة لابد أن تفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام وبناء الدولة الحديثة، هذه المهام التاريخية لا يمكن لأي قوى بمفردها أن تنهض بها، ومن ثم تبرز ضرورة قيام إئتلاف وطني يشكل كتلة تاريخية ويستوعب في صفوفه مختلف القوى من أحزاب ومكونات سياسية ومنظمات غير حكومية، يقوم على أسس ومبادئ ومرجعيات ملزمة لأطرافه.
وفي هذا المقام يسر الحزب الاشتراكي اليمني أن يوجه الدعوة لأحزاب المنتدى الديمقراطي العربي العمل على عقد مؤتمر حضوري يشارك فيه أمناء عموم الأحزاب أو نوابهم للوقف على التحديات التي تواجه أمم عالمنا العربي ووضع الإستراتيجيات المناسبة للتصدي للتحديات الوجودية.