أحمد حافظ
قررت الحكومة المصرية إنشاء صندوق أسري يتكفل بحماية الأم وأبنائها في حالة الطلاق وتهرب الزوج من دفع النفقة، وجاءت هذه الخطوة لتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الدولة جراء تزايد حالات الطلاق في مصر وما يتمخض عنها من أزمات مالية، ووجدت هذه البادرة ترحيبا كبيرا من طرف المنظمات النسوية. وسيتولى الصندوق مهمة الإنفاق على المطلقة والأبناء في فترة الخلاف بين الأبوين.
وأثار إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة يتم تمويله من المقبلين على الزواج جدلا واسعا، على اعتبار أن الشباب ليس بمقدورهم تحمل المزيد من الأعباء المالية الواقعة عليهم قبل الزواج، في ظل الغلاء وصعوبات المعيشة وارتفاع أسعار مستلزمات منزل الزوجية إلى مستويات قياسية.
وجاءت هذه الخطوة لتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الدولة جراء تزايد حالات الطلاق، وما يتمخض عنها من أزمات مالية بسبب الخلافات اللاحقة بين الزوجين.
وبرر الرئيس السيسي إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية بأن “الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال نتيجة عدم التفاهم وعدم الإنفاق على الأبناء، لذلك سيتم إنشاء صندوق يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، وتسهم فيه الدولة بقدر ما يسهم فيه المتزوجون”.
هذه الخطوة جاءت لتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الدولة جراء تزايد حالات الطلاق، وما يتمخض عنها من أزمات مالية
واستقبلت أوساط نسوية إنشاء صندوق خاص بدعم الأسرة بتأييد واسع، على اعتبار أنه سوف يحل الكثير من المشكلات التي تحدث بعد الطلاق، ويكون الأبناء وحدهم ضحايا للخلاف بين الزوجين على مستوى الإنفاق على التعليم في المراحل المختلفة وعدم وجود سكن ملائم لهم، فضلا عن الحرمان من الحد الأدنى من الحقوق المادية.
ويستهدف إنشاء الصندوق التكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وتقوم فكرته على تولي مهمة الإنفاق على المطلقة والأبناء في فترة الخلاف بين الأبوين.
وأعلنت وزارة العدل المصرية أن هناك لجنة تقوم بإعداد التصور النهائي لهذا الكيان ضمن قانون موسع للأسرة لإخراجه في صورته النهائية وتحديد موعد التطبيق، وستكون المبالغ المطلوبة من الرجل قبل الزواج لصالح الصندوق بسيطة.
وكلّف الرئيس المصري مجموعة من قضاة محكمة الأسرة بالعمل على سن تشريع عصري للأحوال الشخصية يعالج الثغرات الموجودة في قوانين الأسرة المعمول بها منذ سنوات بعيدة، بحيث يكون هناك قانون واحد فقط يحسم العلاقات الأسرية والاجتماعية ويحل الأزمات العائلية المتباينة في وقت قياسي بلا تأخير.
ولن يحصل الزوج على أية حقوق مستقبلية من صندوق دعم الأسرة، إذ أن كل أمواله مخصصة للمرأة والأبناء، ويدعمه الرجل من ماله الخاص، وسوف يتم تعويض الزوجة من خلاله بعد الانفصال إلى حين حصولها على مستحقاتها المالية عبر حكم قضائي يصدر عن محكمة الأسرة، لكن مثل هذه الأحكام قد تستغرق وقتا طويلا.
ينوب الصندوقُ الرجل في سداد النفقة للمطلقة حال تعثره ماليا، أو لم تستطع المرأة الوصول إليه للحصول على مستحقاتها، بحيث يكون مدينا للصندوق بهذه الأموال
وتعاني نسبة كبيرة من المطلقات في مصر من شح الموارد وقلة العائدات المادية بعد حدوث الانفصال، وأحيانا تتبرأ الأسرة من المطلقة بدعوى أنها سبب خراب بيت الزوجية، وعندما تلجأ إلى القضاء للحصول على النفقة الزوجية والحكم لها بسكن هي وأولادها ربما تعاني من تهرب الرجل من دفع النفقة أو التلاعب بالأوراق الرسمية، لاسيما ما يرتبط بقيمة دخله الشهري الذي على أساسه تتحدد النفقة.
وأكدت عبير سليمان، الباحثة في قضايا المرأة بالقاهرة، أن المطلقة تواجه نوعا من الإذلال والقهر عند البحث عن حقوقها هي وأولادها بعد الانفصال، وقد يتم إرهاقها، في حين يتزوج الرجل من أخرى ويتهرب من المسؤولية الواقعة عليه تجاه زوجته الأولى وأبنائها، وقد تتعرض لقهر آخر من أسرتها كأنها أجرمت عندما باتت مطلقة.
وأضافت لـ “العرب” أن “تدخّل الدولة لحماية المطلقة وأولادها واجب إنساني وأخلاقي، لأن المجتمع في مصر يتعامل معها بعنصرية وتمييز وينظر إليها نظرة دونية”، مؤكدة أن “الغاية من إنشاء الصندوق هي حماية الأبناء من خلافات الزوجين وعدم تأثر حياتهم مستقبلا بطلاق الأم، وكي لا يتم حرمانهم من الحد الأدنى من الحق في التعليم والسكن الآدمي، وهذه ظاهرة أسرية بامتياز”.
وسوف يقوم صندوق دعم الأسرة الذي يرغب الرئيس المصري في إنشائه بدور مهم نيابة عن المطلقة في كل شيء لرفع العبء عنها، ويتولى الإنفاق عليها هي وأولادها إلى حين الفصل في القضية الخاصة بالنفقة، علاوة على أنه يقوم بمهمة الاستعلام عن الراتب الحقيقي للزوج في مكان عمله، وهذه كانت معاناة تواجه الكثير من المطلقات، إذ اعتاد الأزواج تقديم وثائق غير حقيقية للمحكمة عن رواتبهم بمقار عملهم.
وغالبا ما تكون أحكام النفقة الزوجية هزيلة بسبب إخفاق المطلقة في إثبات دخل الرجل، فيما أكد وزير العدل المصري عمر مروان وجود سيدات تحصلن على خمس مئة جنيه فقط شهريا (نحو عشرة دولارات)، وهذا لا يمكن أن يؤسس لأسرة مستقرة، مع أن الرجل قد يتقاضى مبالغ مالية كبيرة لا يتم إثباتها، وهذا سيكون من مهام صندوق الأسرة.
صندوق دعم الأسرة الذي يرغب الرئيس المصري في إنشائه سيقوم بدور مهم نيابة عن المطلقة في كل شيء لرفع العبء عنها
وتنوعت حقوق المطلقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في ما يتعلق بالصندوق كي يتولى هذا الكيان ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها ويجلب لها مستحقاتها المالية والعينية والسكنية بعد الانفصال، بمعنى أنه ينوب عنها في كل الأمور التي لها علاقة بالأحكام القضائية وتهرب الزوج من النفقة ودفع مستحقات أولاده.
ومن المقرر أن ينوب الصندوقُ عن الرجل في سداد النفقة للمطلقة حال تعثره ماليا، أو لم تستطع المرأة الوصول إليه للحصول على مستحقاتها، بحيث يكون مدينا للصندوق بهذه الأموال، وبالتالي سيكون ملزما أمام الحكومة والدولة بدفع ما عليه من مديونيات للمطلقة والأبناء، حتى تتفرغ الأم لرعاية أولادها في أجواء هادئة ومستقرة بعيدا عن صراعها مع زوجها السابق في المحاكم.
ودافع أعضاء بالمجلس القومي للمرأة عن المقترح بتأكيدهم أن الكثير من الأزواج يتصارعون مع بعضهم البعض بعد الانفصال ويواجه الأبناء مصيرا مجهولا، وهذا لا يمكن السكوت عنه، لذلك سيكون هناك صندوق يرعى المطلقة وأولادها، ويحفظ استقرار الأسرة ويحافظ على المرأة التي ليس لها عائل ومصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق عليها بما يكفي لسكنها ومعيشتها.
وكانت الحكومة المصرية تقوم بهذا الدور من خلال بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تحصل المطلقة على إعانة مالية بسيطة إلى حين حصولها على حقوقها حسب ما يقرره القضاء، لكن أمام تنصل بعض الأزواج من المسؤولية وزيادة أعداد المطلقات أصبح البنك يواجه أزمة مالية، ولم يعد يستطيع الاستمرار في هذا الالتزام المادي، وسيتم إجبار المقبلين على الزواج بإيداع مبلغ مالي في الصندوق.
المصدر العرب اللندنية
أحمد حافظ
قررت الحكومة المصرية إنشاء صندوق أسري يتكفل بحماية الأم وأبنائها في حالة الطلاق وتهرب الزوج من دفع النفقة، وجاءت هذه الخطوة لتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الدولة جراء تزايد حالات الطلاق في مصر وما يتمخض عنها من أزمات مالية، ووجدت هذه البادرة ترحيبا كبيرا من طرف المنظمات النسوية. وسيتولى الصندوق مهمة الإنفاق على المطلقة والأبناء في فترة الخلاف بين الأبوين.
وأثار إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة يتم تمويله من المقبلين على الزواج جدلا واسعا، على اعتبار أن الشباب ليس بمقدورهم تحمل المزيد من الأعباء المالية الواقعة عليهم قبل الزواج، في ظل الغلاء وصعوبات المعيشة وارتفاع أسعار مستلزمات منزل الزوجية إلى مستويات قياسية.
وجاءت هذه الخطوة لتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الدولة جراء تزايد حالات الطلاق، وما يتمخض عنها من أزمات مالية بسبب الخلافات اللاحقة بين الزوجين.
وبرر الرئيس السيسي إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية بأن “الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال نتيجة عدم التفاهم وعدم الإنفاق على الأبناء، لذلك سيتم إنشاء صندوق يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، وتسهم فيه الدولة بقدر ما يسهم فيه المتزوجون”.
هذه الخطوة جاءت لتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الدولة جراء تزايد حالات الطلاق، وما يتمخض عنها من أزمات مالية
واستقبلت أوساط نسوية إنشاء صندوق خاص بدعم الأسرة بتأييد واسع، على اعتبار أنه سوف يحل الكثير من المشكلات التي تحدث بعد الطلاق، ويكون الأبناء وحدهم ضحايا للخلاف بين الزوجين على مستوى الإنفاق على التعليم في المراحل المختلفة وعدم وجود سكن ملائم لهم، فضلا عن الحرمان من الحد الأدنى من الحقوق المادية.
ويستهدف إنشاء الصندوق التكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وتقوم فكرته على تولي مهمة الإنفاق على المطلقة والأبناء في فترة الخلاف بين الأبوين.
وأعلنت وزارة العدل المصرية أن هناك لجنة تقوم بإعداد التصور النهائي لهذا الكيان ضمن قانون موسع للأسرة لإخراجه في صورته النهائية وتحديد موعد التطبيق، وستكون المبالغ المطلوبة من الرجل قبل الزواج لصالح الصندوق بسيطة.
وكلّف الرئيس المصري مجموعة من قضاة محكمة الأسرة بالعمل على سن تشريع عصري للأحوال الشخصية يعالج الثغرات الموجودة في قوانين الأسرة المعمول بها منذ سنوات بعيدة، بحيث يكون هناك قانون واحد فقط يحسم العلاقات الأسرية والاجتماعية ويحل الأزمات العائلية المتباينة في وقت قياسي بلا تأخير.
ولن يحصل الزوج على أية حقوق مستقبلية من صندوق دعم الأسرة، إذ أن كل أمواله مخصصة للمرأة والأبناء، ويدعمه الرجل من ماله الخاص، وسوف يتم تعويض الزوجة من خلاله بعد الانفصال إلى حين حصولها على مستحقاتها المالية عبر حكم قضائي يصدر عن محكمة الأسرة، لكن مثل هذه الأحكام قد تستغرق وقتا طويلا.
ينوب الصندوقُ الرجل في سداد النفقة للمطلقة حال تعثره ماليا، أو لم تستطع المرأة الوصول إليه للحصول على مستحقاتها، بحيث يكون مدينا للصندوق بهذه الأموال
وتعاني نسبة كبيرة من المطلقات في مصر من شح الموارد وقلة العائدات المادية بعد حدوث الانفصال، وأحيانا تتبرأ الأسرة من المطلقة بدعوى أنها سبب خراب بيت الزوجية، وعندما تلجأ إلى القضاء للحصول على النفقة الزوجية والحكم لها بسكن هي وأولادها ربما تعاني من تهرب الرجل من دفع النفقة أو التلاعب بالأوراق الرسمية، لاسيما ما يرتبط بقيمة دخله الشهري الذي على أساسه تتحدد النفقة.
وأكدت عبير سليمان، الباحثة في قضايا المرأة بالقاهرة، أن المطلقة تواجه نوعا من الإذلال والقهر عند البحث عن حقوقها هي وأولادها بعد الانفصال، وقد يتم إرهاقها، في حين يتزوج الرجل من أخرى ويتهرب من المسؤولية الواقعة عليه تجاه زوجته الأولى وأبنائها، وقد تتعرض لقهر آخر من أسرتها كأنها أجرمت عندما باتت مطلقة.
وأضافت لـ “العرب” أن “تدخّل الدولة لحماية المطلقة وأولادها واجب إنساني وأخلاقي، لأن المجتمع في مصر يتعامل معها بعنصرية وتمييز وينظر إليها نظرة دونية”، مؤكدة أن “الغاية من إنشاء الصندوق هي حماية الأبناء من خلافات الزوجين وعدم تأثر حياتهم مستقبلا بطلاق الأم، وكي لا يتم حرمانهم من الحد الأدنى من الحق في التعليم والسكن الآدمي، وهذه ظاهرة أسرية بامتياز”.
وسوف يقوم صندوق دعم الأسرة الذي يرغب الرئيس المصري في إنشائه بدور مهم نيابة عن المطلقة في كل شيء لرفع العبء عنها، ويتولى الإنفاق عليها هي وأولادها إلى حين الفصل في القضية الخاصة بالنفقة، علاوة على أنه يقوم بمهمة الاستعلام عن الراتب الحقيقي للزوج في مكان عمله، وهذه كانت معاناة تواجه الكثير من المطلقات، إذ اعتاد الأزواج تقديم وثائق غير حقيقية للمحكمة عن رواتبهم بمقار عملهم.
وغالبا ما تكون أحكام النفقة الزوجية هزيلة بسبب إخفاق المطلقة في إثبات دخل الرجل، فيما أكد وزير العدل المصري عمر مروان وجود سيدات تحصلن على خمس مئة جنيه فقط شهريا (نحو عشرة دولارات)، وهذا لا يمكن أن يؤسس لأسرة مستقرة، مع أن الرجل قد يتقاضى مبالغ مالية كبيرة لا يتم إثباتها، وهذا سيكون من مهام صندوق الأسرة.
صندوق دعم الأسرة الذي يرغب الرئيس المصري في إنشائه سيقوم بدور مهم نيابة عن المطلقة في كل شيء لرفع العبء عنها
وتنوعت حقوق المطلقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في ما يتعلق بالصندوق كي يتولى هذا الكيان ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها ويجلب لها مستحقاتها المالية والعينية والسكنية بعد الانفصال، بمعنى أنه ينوب عنها في كل الأمور التي لها علاقة بالأحكام القضائية وتهرب الزوج من النفقة ودفع مستحقات أولاده.
ومن المقرر أن ينوب الصندوقُ عن الرجل في سداد النفقة للمطلقة حال تعثره ماليا، أو لم تستطع المرأة الوصول إليه للحصول على مستحقاتها، بحيث يكون مدينا للصندوق بهذه الأموال، وبالتالي سيكون ملزما أمام الحكومة والدولة بدفع ما عليه من مديونيات للمطلقة والأبناء، حتى تتفرغ الأم لرعاية أولادها في أجواء هادئة ومستقرة بعيدا عن صراعها مع زوجها السابق في المحاكم.
ودافع أعضاء بالمجلس القومي للمرأة عن المقترح بتأكيدهم أن الكثير من الأزواج يتصارعون مع بعضهم البعض بعد الانفصال ويواجه الأبناء مصيرا مجهولا، وهذا لا يمكن السكوت عنه، لذلك سيكون هناك صندوق يرعى المطلقة وأولادها، ويحفظ استقرار الأسرة ويحافظ على المرأة التي ليس لها عائل ومصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق عليها بما يكفي لسكنها ومعيشتها.
وكانت الحكومة المصرية تقوم بهذا الدور من خلال بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تحصل المطلقة على إعانة مالية بسيطة إلى حين حصولها على حقوقها حسب ما يقرره القضاء، لكن أمام تنصل بعض الأزواج من المسؤولية وزيادة أعداد المطلقات أصبح البنك يواجه أزمة مالية، ولم يعد يستطيع الاستمرار في هذا الالتزام المادي، وسيتم إجبار المقبلين على الزواج بإيداع مبلغ مالي في الصندوق.
المصدر العرب اللندنية