كريتر نت – متابعات
كشفت توتال إنرجيز الاثنين أنها تعمل لبدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في لبنان اعتبارا من العام المقبل، في تأكيد على التزامها بالشراكة مع بيروت إثر الاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.
وقالت توتال في بيان إنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من 2023، بعدما “قدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة” للبدء في الأعمال في الرقعة رقم تسعة على السواحل الإقليمية للبنان.
وأشارت إلى أن رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه أكد هذه الأهداف عندما التقى في الآونة الأخيرة بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مقر الشركة بباريس.
وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.
96 تريليون قدم مكعبة احتياطات الغاز وفق تقديرات وزارة الطاقة اللبنانية
وشهدت مناطق قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط اكتشافات غازية كبيرة في العقد الماضي. وازداد الاهتمام بهذه المناطق منذ أن تسببت الحرب في شرق أوروبا في تعطيل التدفقات.
وحصل تحالف يضم كلا من توتال وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية على رخصة أولية للتنقيب في الرقعة المستهدفة، لكن أُعيدت هيكلة الصفقة بعد خروج نوفاتك من المجموعة نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وتُشغل توتال منطقة الاستكشاف المذكورة حيث يقع حقل قانا، وتمتلك 60 في المئة من أسهم التطوير، جنبا إلى جنب مع شريكتها إيني المالكة لأربعين في المئة من المشروع.
وقدر مسح زلزالي أجرته شركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012، احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بنحو 25.4 تريليون قدم مكعبة.
وأعلنت السلطات اللبنانية بدورها عن تقديرات أعلى. وكان المسؤولون في وزارة الطاقة قد قالوا قبل سنوات إن الاحتياطات تصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة.
وظل تطوير موارد الطاقة البحرية طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة ببلد يواجه أزمة سيولة حادة، لكن الاختناقات السياسية تسببت في تأجيل ذلك لأعوام، فضلا عن النزاع مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية في نطاق بعض مناطق التنقيب.
وفي بلد يستشري الفساد في مؤسساته، ويُتهم مسؤولوه بنهب المال العام، يتساءل كثر عما إذا كان استخراج تلك الموارد سيعود على الدولة بأرباح تساعد اقتصادها على النهوض.