أحمد طه المعبقي
الانتقال من سلطة الفوضى إلى سلطة الدولة ، يتطلب اولا وقبل كل شيء هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية واجهزتها الاستخباراتية وفق معايير وطنية ضامنة ، لمشاركة كل الكوادر المهنية الاحترافية من مختلف تعدادتهم ومشاربهم ، كخطوة ضامنة نحو تأسيس جيش بعقيدة عسكرية وأجهزة أمنية وطنية ، بدلا عن هذه التشكيلات المليشاوية الفوضوية الحالية ، المنتشرة في طول البلاد وعرضها .
في نفس الوقت لا يمكن الحديث عن شرعية توافقية وشراكة سياسية في ظل وجود جيش الحزب الواحد ، أوالجماعة الواحدة ، ولايمكن الحديث عن استعادة دور مؤسسات الدولة ، في ظل عجزنا في تحقيق شراكة حقيقية في السلطة والثروة ، وإدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق ، وفقا لإتفاقية نقل السلطة المتفق عليها 2011 م .
في الأخير : ليس بوسع أحد أن ينكر بإن الأمن والاستقرار لن يتحقق في بلد جيشها هو من يتصدر للجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان .