كتب .. عهد الخريسان
في كل الدول النامية في مختلف أنحاء العالم تسعى الدول والحكومات لتعزيز بناها التحتية ودعمها ولا تتلكأ لثواني إن وجدت ذلك متاحا لها لا سيما حين يكون المشروع إستراتيجي وضخم ولا يكلف الدولة إلا الفتات!!!!.
في بلدنا وفي لحج بالذات يختلف الامر كثيرا بل ينعكس لدرجة تثير فيها الغرابة والإشمئزاز والتساؤل لصالح من يعمل المسؤولون في بلدنا وعن العقلية التي يتم بها التعامل مع المشاريع الإستراتيجية وعن الخلفية التي يستندون عليها ويستقوون بها ليروا مشروع ضخم يضيع امامهم دون تحريك ساكن!!! وتعالوا معنا نأخذكم في سطور هذا المقال لتعرفوا بأي عقلية يدار هذا البلد المغلوب على امره وكيف يتم التعاطي مع المشاريع الإستراتيجية فيه؟!!!.
في العام 2014 قبل الحرب بعام جاء صندوق التنمية الكويتي بمشروع ضخم الى وزارة الكهرباء والسلطة المحلية يتمثل في بناء محطة توليدية في لحج تعد الأكبر في البلد بتكلفة 6 مليون دولار اميريكي فقط كل ما يريدون هو مساحة ارض لا تتعدى الاربعة فدان ولا يكلف تسويرها بضع ملايين من الريالات اليمنية وسيأتي الصندوق ليبني المحطة ولكن وللاسف الشديد تم المماطلة بحجة البحث عن ارض بقرب بئر ناصر وعمل مناقصة لتسوير ووووو.. الخ من الأعذار الواهية التي كانت تهدف الى تعطيل المشروع او تحويله الى منطقة اخرى بإيعاز من دوائر القرار الأخرى في نظام صنعاء حينذاك والذين يستكثرون على لحج مشروع إستراتيجي كهذا!!! لتأتي بعدها حرب 2015 ويتوقف عرض المشروع.
وبعد الحرب تم عرض المشروع مرة أخرى من الاخوة في الكويت الذين كانوا احرص على مصالح البلد من مسؤولينا وبرضه نفس الاعذار الارض غير موجودة لكن مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد واحط على هذا الاسم الف خط فهذا الرجل لوحده مشروع إستراتيجي امني وقومي ووطني للبلد نسأل الله ان يحفظه، ادرك صالح السيد قيمة هذا المشروع فخصص ارض لإقامته في بئر ناصر وعلى الدولة تعويض المالكين كون الارض مشروع إستراتيجي وطني ومصلحة عامة والمصالح العامة تقدم بالضرورة على المصالح الخاصة في كل بلدان العالم.
وافقت السلطة المحلية مشكورة أنذاك على المشروع وعملت مناقصة فاز بها احد المقاولين المشهورين في لحج وتم كتابة عقد تسوير الارض الذي بإنتهاء تسويره يبدا صندوق التنمية الكويتي بإنشاء محطة لحج التحويلية للكهرباء كأكبر محطة في البلد بأكمله تنظم تحويل الكهرباء لاربع محافظات لحج، عدن، ابين، الضالع وتحل الكثير من إشكاليات الكهرباء لكن للاسف توقف المقاول عن عمل السور والذي كان تمويله بحسب العقد 60 مليون ريال يمني بحجة ان اسعار مواد البناء زادت وطالب بزيادة رغم انه وقع على عقد اهم بنوده ينص ان الطرف الاخر الممثل بالسلطة المحلية غير مسؤول عن الزيادة في الاسعار والعقد هو شريعة المتعاقدين وملزم لطرفين كم ينص الشرع والقانون لكن ومع ذلك قام المحافظ احمد تركي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة اختصاصي اللجان محمد سلام ورفعت اللجنة تقريرها بعد اسابيع (لاحظ تضييع الوقت!!!) التقرير يؤكد على إنجاز ثلثي السور ولم يبقى الا ثلث واحد!!! ولم يضع التقرير اي حلول وتوقف العمل على ذاك للشهور!!!
مشروع إستراتيجي بمليارات يحل ابرز مشاكل البلد يتوقف لسبب تافه لا يكلف غير بضع ملايين (قيمة بوزة ديزل او اقل)
الم يكن لمحافظ المحافظة حفظه الله ورعاه عدة حلول قانونية لاتمام العمل كان اولها سجن المقاول لمخالفته بنود العقد والتكليف لمقاول اخر بصورة إستثتائية وهذا ضمن نطاق سلطته ومهامه والثاني.. دفع الفارق الذي لا يتجاوز 20 مليون ريال فقط ان كان حريصا على المقاول ولا يريد سجنه فالمهم هو المشروع ينجز و20 مليون مبلغ تافه لمشروع استراتيجي كهذا لا يتجاوز قيمة بوزة كهرباء لتشغيل محطة كمحطة عباس لساعات قليلة بينما محطة عباس بكلها لو قارناها بالمحطة التوليدية ليست اكثر من دكان في ركن بشارع يحتوي على عشرات السوبر ماركات والمحلات!!!
الحل الثاني كان الاعلان عن مناقصة عاجلة لإستكمال ثلث السور الباقي لكن للاسف كل هذه الحلول المتاحة لم يعمل منها شيئ والمشروع الى الان لم يستكمل والاخوة في الكويت يرون عدم جدية الطرف الاخر ويفكرون لتحويل المشروع الى محافظات اخرى ومن بين المحافظات المرشحة مارب، تعز!!!!.
رسالة نرفعها لأخونا وابونا وصاحب القرار الاول في المحافظة اللواء الركن احمد عبدالله تركي أمامك حلول وخيارات وفرصة لاتمام المشروع المشروع الذي ستفاخر به بقية عمرك بإن وفي عهدك بني للحج أكبر محطة تحويلية في البلد بأكملها فهو إنجاز لك ولابناء محافظتك والمحافظات المجاورة وكلنا نعلم حرصك على تلكم المشاريع التي ترفد عجلة التنمية بالقدرة والقوة لإستمرار الحركة والإزدهار فهل معاليكم فاعلون ولمصلحة لحج عاملون؟! لا نشك بإن إجابتكم ستكون بلى وإنا إن شاء الله لمهتدون.