كريتر نت – متابعات
أعلنت شركة “إنرجيان” الأميركية المشغلة لحقل كاريش، ربط منصة الحقل الواقع بالبحر المتوسط، بشبكة الغاز الإسرائيلية، وبدأت في ضخ الغاز من الساحل إلى المنصة لاختبار الأنابيب.
وقالت الشركة بحسب ما نقل موقع “واللا” العبري، إنه بعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بدأت عملية تدفق الغاز عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة (ضخ عكسي).
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، قولهم إن إسرائيل أبلغت لبنان عبر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أن ضخ الغاز جزء مهم من عملية تشغيل الحفارة (المنصة) وليس بداية إنتاج الغاز.
وقال الموقع “تقع منصة الحفر كاريش جنوب الخط 23 حيث تمر الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وفق مسودة الاتفاق”.
وأضاف “مع ذلك، خلال المفاوضات، طالب اللبنانيون بالخط 29 – وهو خط جنوبي أكثر بكثير من شأنه أن يضع المنصة في منطقة النزاع بين البلدين”.
وتابع “صرح مسؤولون إسرائيليون كبار بأن التخوف هو أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية اللبنانية، فإن الأمم المتحدة ستحدد الخط 29 كموقف رسمي لها، الأمر الذي سيجعل منصة كاريش محل خلاف”.
والسبت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية أعطت الشركة الضوء الأخضر لبدء اختباراتها، فيما ذكرت قناة “كان” العبرية أن العمليات الكاملة للضخ قد تبدأ في غضون أسابيع بمجرد اكتمال الاختبارات.
وحقل غاز كاريش في قلب الصراع مع لبنان بشأن حقوق التنقيب عن الغاز، حيث سبق أن هدد الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، بأنه إذا بدأ إنتاج الغاز في حقل “كاريش” قبل أن يحصل لبنان على حقوقه الاقتصادية في منطقة النزاع بين البلدين في البحر المتوسط، فسيكون هذا تجاوزا للخطوط الحمراء لن يبقى دون رد.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد وجه مساء السبت تهديدا للبنان حذر فيه من أن إقدام حزب الله على أي عمل تخريبي أو هجوم لتعطيل بدء إسرائيل العمل واستخراج الغاز في حقل كاريش، سيكلف لبنان كله ثمنا باهظا وسيؤدي إلى تفكيكه.
وقال غانتس خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية العامة “كان 11” إنّ المباحثات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي مستمرة، وأكد أنه يقدّر بإمكانية “التوصل إلى اتفاق خلال أيام”، ولكن التوقيع عليه يستدعي وقتا أطول.
وأكد غانتس أن الجانب اللبناني يدرك أنه إذا تعرضت إسرائيل لأي هجوم فإن الرد الإسرائيلي سيكون حازما وصارما.
وتأتي هذه الأنباء بعد مباحثات مطولة اقتربت من خلالها لتوقيع اتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن تسبب اعتراض بيروت على بعض النقاط ومطالبتها بإدخال تعديلات جديدة في تأجيل الاتفاق.
وكانت إسرائيل رفضت الخميس تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عبر تويتر السبت أن “فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، معتبرة أن “الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما”.
وتسلم الوسيط الأميركي الملاحظات الإسرائيلية السبت بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي أعدتها واشنطن وأبدى كل من لبنان وإسرائيل ملاحظاته عليها. وفق ما صرح به مصدر لبناني مطلع لوكالة الأناضول التركية.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب يناقش مع الوسيط الأميركي تلك الملاحظات”.
وبوصعب، المكلف من الرئاسة اللبنانية بمتابعة هذا الملف، قال في تصريحات صحافية قبل يومين “تم إنجاز 90 في المئة من الاتفاق، لكن نسبة الـ10 في المئة المتبقية هي الحاسمة”.
وفي أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية قبل أن تُستأنف.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.
