كريتر نت – متابعات
اتهم تقرير حقوقي جماعة الحوثي المدعومة من إيران، باستمرار حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.
جاء ذلك في تقرير بعنوان “حجب المواقع الإخبارية في اليمن.. وانتهاك الحقوق الرقمية”، صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات بالتعاون مع منظمة “إنترنيوز”.
ويسلط التقرير الضوء، على حجب المواقع الإخبارية في اليمن من قبل الحوثيين، وما يشكله من انتهاك للحقوق الرقمية، وحق الوصول إلى المعلومة.
وقال إنه “مع اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر 2014 ، وإحكام قبضتهم على مفاصل القرار، شهدت المؤسسة الإعلامية والصحفية عملية تجريف وإحلال واسع النطاق، وأصبحت أداة طيعة بيد الحوثي”.
وأشار إلى أنه منذ سيطر الحوثيين على الاتصالات “شرعوا في حجب المواقع الإخبارية المناهضة لهم، في خطوة أفصحت عن نوايا غير حميدة تجاه الصحافة والإعلام”.
وأضاف أنه “كان ذلك الإجراء إيذانا بإجراءات قمعية الحقة، ألقت بظلالها القاتمة على واقع اليمنيين وفضائهم الرقمي”.
وعلى إثر ذلك “توقفت قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بدء الحرب، ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن”، وفق التقرير.
واعتبر التقرير أن سياسة الحجب تعد خطوة خطيرة وإجراء قمعي يهدد الحريات الإعلامية وينتهك حق الوصول إلى المعلومة، والحقوق الرقمية بشكل عاما.
ولفت إلى أن حجب المواقع الإخبارية أدى إلى حرمان عشرات الصحفيين من وظائفهم، وتسبب في انخفاض الإيرادات المالية التي كانت تتحصل عليها المواقع المحجوبة نظير نشرها للإعلانات.
وذكر أن حجب المواقع الإخبارية كان سياسة متبعة منذ العهد السابق، منوها بأن “الرقابة على الإنترنت ليست جديدة على اليمن وليست فريدة من نوعها على الحوثيين، حيث تم حجب العديد من مواقع المعارضة في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ولا يزال من الصعب الوصول إلى مثل هذه المواقع في ظل نظام الحوثي”.
وطالب التقرير مليشيا الحوثي، بإلغاء حجب المواقع الإخبارية، وتجنب تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال.
كما دعت “منظمة سام” الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على إدراج ملف “الاتصالات” ضمن أجندة أي مفاوضات قادمة بين أطراف الصراع في اليمن، وممارسة أقصى درجات الضغط عليهم بغية تحييد هذا القطاع وإبعاده عن دائرة الصراعات.