صالح الجفري
يوم امس أعلن مجلس الوزراء إقرار موازنة العام 1022بعد مضي أعوام ظلت الحكومات المتعاقبة تعمل دون أي ضوابط أو رقابة أو تقييم ، ونتائج الفشل ربما كانت قاسما مشتركا على كل الملفات .
ويأتي اعلان الموازنه في ظروف استثنائية وتحولات سياسية كبيره في إدارة المشهد العام الأزمة والحرب التي رافقها اعلان الهدنه وإعلان المجلس الرئاسي لكل القوى المنضوية في إطار التحالف ، ولم يكن الاعلان بمستوى أهمية التحولات كما يبدو وتأكيد أن العمل بالموازنة يمثل أحد أهم وسائل الرقابة على أداء الحكومه من قبل الرأي العام والأجهزة المعنيه ، وكان المؤمل أن تترجم الشفافية نهجا في عمل الحكومة المرتقب وتعلن الارقام المبينه لكم الموارد المركزيه والمحليه ومن كل مصادرها والمخطط تحصيلها وبالذات لكميات انتاج النفط وتقديرات سعر البرميل الذي اعتمدته الموازنه ، ومثلها قيم الضرائب والجمارك وعوائد الرسوم المختلفه وموازنات المحافظات المحليه وتقديرات المخطط من الموارد المحليه وفق طبيعة الموارد المتاحه في كل محافظه حيث نشرت في الفترة السابقه موارد عدد من المحافظات للعام المنصرم 1021مثل عدن وأبين وحضرموت الصحراء والساحل وتعز وغيرها واكدت مدى هشاشة الحصيلة لجملة الموارد في هذه المحافظات قياسا إلى المتاح من الموارد والذي يحصل خارج القانون وهذا الأمر الذي أكد عليه كثير من المختصين عقب إعلان تشكيل لجنة الموازنه وضرورة الأخذ به وتجاوز مسألة تثبيت المخطط(الربط)للعام 2014الذي أصبح مثار سخرية للنتائج التي تعلن في عدن خاصة وبقية المحافظات عامة عندما تصل معدلات التحصيل الى أكثر من 100% .
اليوم عندما يعلن خبر اعلان الحكومه لموازنتها في إطار انشائي لا يشير بالذكر لحجم الموارد المخطط تحصيلها والانفاق بمجمل تكويناته في إطار الأولويات والالتزامات التي تخص خدمات المواطنين ومعيشتهم وتفاصيل نفقات الحكومة المركزيه وكل أجهزتها الملحقة بها ، وادراج المشروعات الخدمية ذات التمويل الاجنبي في الموازنه بعد التنسيق مع الجهات المانحة لهو أمر لا يوحي لاستعادة ثقة الناس في الأداء المرتقب للمرحلة المقبلة ، ويظل أمر اعلان الموازنه بكل تفاصيلها /من الموارد للنفقات الى العجز المخطط وحتى تحديد سعر الصرف للريال وضمان توريد كافة الموارد للبنك المركزي من كل المحافظات وتوحيد التعرفه الجمركيه وضبط المحافظين من التدخل في العمل الضريبي والجمركي في المنافذ البرية والبحرية/ مطلب وطني لكل الناس تقريبا والا كيف نفهم جدية وصدقية عمل المجلس الرئاسي تجاه عمل الحكومه هذا ناهيكم عما يفترض انتظام اجتماعات الحكومة الاسبوعيه وتقييم مستويات الأداء في مختلف القطاعات اولا باول وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب
هذا حديث الناس وقلقهم الذي يساورهم
وبالنتيجة هو خطاب الناس ومناشدتهم وبرسم المجلس الرئاسي من رئيسه الى كل نوابه.
اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد.
* م .ع سابق موارد محلية
مدرب في إدارة الموارد المحلية