كريتر نت / مقال – أقدار مختار
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي أحدى أهم الركائز التي تنفذ عبرها مشاريع منظمات المجتمع المدني ، فلا يخفى على أحد عشوائية العمل في منظمات المجتمع المدني و غياب المعايير في بناء الشراكة بين كلاً من منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية ومكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات.
ونتيجة ضعف اغلب مكاتب الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى قضايا ومشاريع فاشلة كانت العديد من المنظمات الدولية ترفض العمل مع مكاتب الشؤون فهي لا تستطيع محاسبتها ولا يمكنها استرداد المبالغ المالية الخاصة بالمشاريع لذلك وخلال الاعوام السابقة عملت المنظمات الدولية مع منظمات المجتمع المدني رغم الخلل وغياب المعايير ايضاً ألا أن هناك واقع ملموس في المشاريع الذي تنفذ وبمستوى مرضي .
معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ابتهاج حال توليها أمور الوزارة وبصفتها احد محاربي الفساد قبل منصبها الاخير فقد كنا نأمل بعودة الامور إلى نصابها، لكن للاسف فخلافاً للقرار الذي عمم عن ضوابط العمل مع المنظمات الدولية و الذي لا اعلم من المستشار الذي اشار لها به و بصياغته المستفزة للغاية ألا اني ادرك انه يجب أن يُستشال من منصبه فما هكذا تورد الابل .
فمنظمات المجتمع المدني سلطة خامسة مستقلة اذا ما اصلح حالها تقوم مقام الدولة اذا غابت، لكن لا يقف الامر هنا فمعاليها جعلت من مشاريع المنظمات الدولية تتم عبر مكاتب الوزارة في المحافظات متناسيه انها قبل أن تقدم على خطوة كهذه كان يجب أولاً أن تطهر تلك المكاتب من المرتزقه والمقاوليين الذي وضعوا في القائمة السوداء الخاصة بالمنظمات الدولية بسبب اختلاساتهم وسوء التمثيل الوزاري وتحايلهم في بنوذ الموازنات و على رأس هذه المكاتب مكتب شؤون محافظة ابين وهذا ماظهر خلال تنفيذ مشروعهم الاخير مشروع المساحات الصديقة فلم يَسلم منهم مدرب، أو حتى متطوع، فكيف يمكن اصلاح مثل هكذا أمر؟؟
الا يحق لمحافظة ابين تنفيذ مشاريع المنظمات بأعلى مستوى و الاستفادة من كل المنح المقدمة لها؟؟؟ ألا يتوجب على معالي الوزيرة تعين او تكليف بديل يستطيع تحمل مسؤولية مكتب شؤون ابين و على قدر المسؤولية ؟؟ام ان مكتب الشؤون الاجتماعية في ابين سيبقى نقطة سوداء ؟
اذا ما اردنا فعلاً إعادة سيادة الدولة فيجب قبل إصدار القرارات و الاوامر بناء اساس إداري في دوائر ومكاتب و إدارات الوزارة أولاً .
