كريتر نت – عدن – تقرير وتصوير / سماح امداد
نظمت الرابطة الاقتصادية وبرعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” ورشة عمل بعنوان ” اسعار الصرف في اليمن-العوامل والمؤثرات والحلول ” و بمشاركة اكاديميين ومسؤولين ورجال اعمال مختصين في الشأن الاقتصادي في م/ عدن .
في افتتاح الورشة القى د/ حسين الملعسي رئيس الرابطة الاقتصادية بكلمة ترحيبية للحاضرين جمعيا ..موضحا بان تكمن انعقاد الورشة اليوم بأهمية استثنائية في الظروف الحرجة والعصيبة التي يمر بها البلد جراء الحرب في بلادنا وتداعياتها وكذلك تأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية .
واكد “الملعسي” بان معاناة الناس تزداد جراء انهيار سعر الصرف الريال مقابل العملات الاجنبية.. موضحا بان استقرار العملة المحلية احد العوامل المهمة للأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
كما اشار أ/ حاشد الهمداني رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” إلى الأهمية التي تكتسبها ورشة العمل في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشة بلادنا في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب المشتعلة منذ عام ٢٠١٥م وهو ما يحتم علينا جميعا التعاون لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال المعالجة الحاسمة للحفاظ على قيمة العملة المحلية.
كما تم استعراض اوراق العمل والتي كانت الورقة الاولى مقدمة من قبل د/نهال عكبور بعنوان ” التطور التاريخي لسعر صرف الريال اليمني والعوامل المؤثرة علية والافاق المستقبيلة .
كما تطرق د/ يوسف سعيد احمد الورقة الثانية بعنوان” دور السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
وقدمت الورقة الثالثة من قبل د/ رجوان عبد الوهاب بعنوان”دور البنك المركزي اليمني في معالجة عدم استقرار الصرف.
واستعرضت الورقة الرابعة د/ بثينة عبدالله السقاف بعنوان “آثار انهيار سعرصرف الريال مقابل العملات الاجنبية على المجتمع .
كما تم النقاش من قبل المشاركين وفي ختام الورشة تم قراءة البيان من قبل مقرر الورشة أ/ عماد اسماعيل – الذي جاء فية على النحو التالي :
أسعار الصرف في اليمن …. العوامل والمؤثرات والحلول
البيان الختامي
السيدات والسادة ،،، الحضور جميعا،،،،
في ظل تداعيات الحرب التي يعاني منها اليمن لأكثر من سبع سنوات، والمتغيرات السياسية والاقتصادية السلبية الناتجة عنها، والتي عادت باليمن عشرات السنين إلى الوراء، حيث تراجع على اثرها قيمة الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية متدنية، والتي تسببت إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وهوت بأغلب السكان إلى الفقر المدقع وأثقلت على كاهله، وأضافت أعباء جديدة إلى الأعباء التي يعاني منها منذ عقود .
إننا كمشاركين في هذه الورشة من اكاديميين ومسؤولين ورجال أعمال ومنشغلين بالشأن الاقتصادي ، ندعو إلى ضرورة تحسين سعر صرف الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية، وإيقاف الانهيارات التي تتوالى عليه، وعدم الدفع بالمواطن إلى حافة المجاعة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار قوته اليومي، وندعو الحكومة ومؤسساتها المختلفة والبنك المركزي اليمني عدن إلى وقف هذا الانهيار وإعادة انعاش الريال اليمني، واستخدام السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الملائمة في سبيل تحقيق ذلك .
ومن خلال ما قدم من أوراق عمل ومداخلات ومداولات ومناقشات جادة وهادفة، خلص المشاركون بجملة من التوصيات، أهمها :
1) ضرورة إيقاف الحرب الدائرة وإحلال السلام، والتنسيق مع المجتمع الدولي على حيادية الاقتصاد، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة من وسائل الحرب، خاصة فيما يتعلق بحرب طبعات الريال، مع أهمية توحيد سوق الصرف .
2) الاهتمام بتحصيل موارد الدولة المختلفة من ضرائب وجمارك ورسوم ومتحصلات بيع النفط والغاز والمعادن وغيرها من الإيرادات بالعملات المحلية والأجنبية، وتوريدها إلى الحسابات الحكومية المختلفة لدى البنك المركزي عدن .
3) ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، بما فيها تقليص حجم البعثات الدبلوماسية الخارجية، واقتصارها على النفقات الأساسية .
4) التوقف عن طباعة الريال اليمني دون وجود غطاء كافي من السلع والخدمات، ورصيد كافي من العملات الأجنبية .
5) الاستمرار في المزادات التي يجريها البنك المركزي في بيع العملة الأجنبية، مع أهمية استخدامها بشفافية لأغراض تدعيم العملة المحلية والحد من ارتفاع الأسعار .
6) أهمية تقديم الدعم والإعانات وتمويل المشاريع التنموية من قبل المانحين لتقوية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية .
7) حتمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسات المالية والنقدية، واستحداث إصلاحات اقتصادية عاجلة لإعادة الدورة الاقتصادية في البلد .
8) تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحضر استيراد السيارات المستخدمة والدراجات النارية والمفرقعات والألعاب النارية، لما لذلك من أثار سلبية في زيادة الطلب على العملات الأجنبية، والاقتصار على استيراد المواد الأساسية التي تلبي حاجة المواطن .
9) دراسة إمكانية إعادة النظر بنظام سعر الصرف الحر، بالتحول إلى نظام سعر الصرف الحر المدار، ومرافقة ذلك بتفعيل الأدوات الرقابية التي تضبط سوق الصرف .
10) إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتمكين البنوك التجارية من أداء دورها المناط بها بعيدا عن التجاذبات السياسية، وقصر أعمال شركات ومنشئات الصرافة على أعمالها وفقا والقوانين المنظمة لعملها، وضبط سوق الصرافة.
11) تحرير أرصدة البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وتغذية الأرصدة الخارجية للبنوك، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.
12) توريد الإعانات والهبات والمساعدات الإنسانية الخارجية بالعملات الأجنبية إلى حسابات البنك المركزي لتعزيز موقف الريال اليمني .
13) الاستعانة بدوي الخبرات والأكاديميين والمتخصصين في مجالات السياسات المالية والنقدية، لتقديم دراسات ومعالجات واقعية لمشكلة أسعار الصرف .
صادر عن ورشة عمل أسعار الصرف في اليمن …. العوامل والمؤثرات والحلول
26/ مــــــارس /2022م – عدن
