كريتر نت / وكالات
رغم ما تعلنه ميليشيا الحوثي بشكل مستمر من نيتها الالتزام بالاتفاقيات التي جرى توقيعها في السويد، إلا أن المؤشرات على الأرض توحي بنوايا مبيتة لتعطيل جوهر الاتفاقيات، والتنصل من مضامينها، بغرض الاستمرار في الحرب بأوامر إيرانية.
وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية ضبطها لشحنة جديدة من قطع الغيار وأجزاء أسلحة وطائرات بدون طيار، في محافظة الجوف في الشمال الشرقي من اليمن، كانت موجهة إلى الميليشيا في العاصمة صنعاء. وتثبت هذه الشحنة أن عمليات التهريب إلى الحوثيين لم تتوقف بالرغم من توقيع الميليشيا على الاتفاقيات في السويد، ما أثار جدلًا بين اليمنيين حول نوايا الحوثيين الحقيقية تجاه إنهاء الحرب في البلاد. كما تؤكد الشحنة الجديدة على أن إيران لن تمتنع عن تزويد الميليشيا الانقلابية بالسلاح، حتى لو وقعت الأخيرة على اتفاق يؤدي إلى السلام، الأمر الذي يظهر أن النظام الإيراني غير معني بالتوصل إلى تسوية سياسية، تقضي على الحرب الدائرة في البلاد؛ إذ تخشى طهران من إمكانية فقدان سيطرتها على دولة عربية هامة، هي اليمن.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجري فيها ضبط شحنة أسلحة مهربة إلى الحوثيين؛ إذ تمكنت السلطات الأمنية من ضبط الكثير من شحنات الأسلحة والمتفجرات والحشيش والمخدرات وأجهزة الاتصالات العسكرية، عبر الحدود العُمانية والمنافذ المائية، لكن عملية الضبط هذه تأتي في وقت يعد فيه الحوثيون اليمنيين بالسلام، بما يكشف نكث الحوثيين لعهودهم، وبما يفضح نواياهم في استمرار الحرب على اليمنيين. نقطة أخرى ينبغي التوقف عندها حول شحنة الأسلحة المهربة إلى الميليشيا هي أن إيران قد تتجه إلى اتخاذ طريق الحدود العُمانية عبر الجوف ثم صنعاء، طريقًا جديدًا لتهريب السلاح، بعدما ضغط التحالف العربي والأمم المتحدة باتجاه تقييد الحركة للحوثيين في ميناء الحديدة الذي كان يستخدمه الحوثيون بشكل رئيس في التهريب.
ورغم أن الميليشيا سلمت الميناء لقوات أمنية تابعة لها، في خرق لمفاهمات ستوكهولم، إلا أن ضغوط التحالف المتزايدة، عسكريًا وسياسيًا، قد أفضت إلى تقييد كبير في عمليات التهريب الحوثية عبر الميناء، ما يضع احتمالية لأن تسلك إيران طرقًا أخرى من أجل إيصال شحنات الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكانت إيران قد أتُّهمت في أكثر من مناسبة بتقديم السلاح إلى الحوثيين في اليمن، الأمر الذي أطال أمد الصراع هناك، منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة اليمنية في صنعاء في 2014. وكانت قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن قد كشفت عن أدلة، في وقت سابق، عرضت خلالها التكتيكات الإيرانية لتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وتطوير الأسلحة القديمة التي كانت سابقًا لدى قوات الجيش اليمني، مشيرة إلى أن نقل الأسلحة يبدأ بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، مرورًا بسوريا والعراق، وصولًا إلى الأراضي الإيرانية، ثم تهريبها بحرًا إلى الداخل اليمني.
كما تزود إيران الميليشيات المتمردة بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد، واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر، للتأثير في الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، خصوصًا مضيق باب المندب الذي يعد أهم الممرات المائية العالمية.