دعا الخبير الاقتصادي د.يوسف سعيد احمد الى توقيف مزاد بيع الدولار مؤقتا لتقييم تجربة المزادات السابقة .
وقال يوسف في مقال كتبه ل”كريتر نت” الغاية التي كانت متواخاة من تنظيم المزادات من قبل البنك المركزي من خلال المنصة الالكترونية الذي تشرف عليه شركة المزادات الالكترونية العالمية “رفنتيف” تحقيق التنا فسية والشفافية وفي المحصلة ضمان استقرار سعر الصرف. وكبح جماح عمليات المضاربة .
وعبر يوسف عن اسفه لاستمرار لاستمرار تهاوي العملة الوطنية واصبح الصرافين المضاربين هم المؤثرين على اسعار الصرف وليس البنك المركزي. بل ويسحبون البنك المركزي خطوة تلو االاخرى الى اعتماد اسعار صرف تاشيرية اعلا مع كل مزاد جديد يجري تنظيمة .اليوم سعر الريال السعودي ٤٢٠ ريال لكل ريال سعودي .
نص المقال :
لابد من توقيف مزاد بيع الدولار مؤقتا لتقييم تجربة المزادات السابقة ؟!
الغاية التي كانت متواخاة من تنظيم المزادات من قبل البنك المركزي من خلال المنصة الالكترونية الذي تشرف عليه شركة المزادات الالكترونية العالمية “رفنتيف” تحقيق التنا فسية والشفافية وفي المحصلة ضمان استقرار سعر الصرف. وكبح جماح عمليات المضاربة .
لكن للاسف لازالت الجهات المؤثرة على سعر الصرف هم الصرافين فبعد ثلاثة مزادات نظمت وسعر الصرف يواصل التهاوي واصبح الصرافين المضاربين هم المؤثرين على اسعار الصرف وليس البنك المركزي.
بل ويسحبون البنك المركزي خطوة تلو االاخرى الى اعتماد اسعار صرف تاشيرية اعلا مع كل مزاد جديد يجري تنظيمة .اليوم سعر الريال السعودي ٤٢٠ ريال لكل ريال سعودي .
شركة : رفنتيف ربما يهما ان المزاد يجري بتنافسية وبصورة شفافة و القضاء على عمليات الفساد التي كانت تنسب الى عمليات المزاد السابقة .لكن لايهما ان يستمر سعر صرف الريال اليمني بالانخفاض امام الدولار الامريكي بعد كل عملية عطاء واخرى ولاتبحث عن ماهي الاسباب والعوامل التي تؤدي الى استمرار تهاوي الريال .
وهو امر محير لانه في المحصلة يزيد من معاناة المواطنين وتدهور مستواهم المعيشي بشكل مستمر. وهذه المرة بحضور البنك المركزي .
كان الهدف من تنظيم المزادات ان ينعكس بيع البنك المركزي للدولار على التجار المستوردين على استقرار سعر الصرف من خلال الارتفاع التدريجي لقيمة العملة الوطنية بعد كل مزاد يجري تنظيم. لكن الآن مايحدث هو العكس .
لقد مكنت المزادات شركات الصرافة من الاستحواث على الدولار التعويض بصورة اخرى الذي ضخة البنك المركزي وهذه المرة من خلال تجار الاستيراد حيث تحصل عليه من التجار من خلال عمليات المصارفة التي يقوم بها الذين وقع عليهم المزاد الذين عليهم تسليم قيمة العطاءات التي رست عليهم والذي تحول الى حساباتهم من قبل البنك المركزي لدى بنوكهم المراسلة في الخارج بعملة وطنية للبنك المركزي عقب كل مزاد. يحصل هذا كون السيولة المحلية لاتتواجد في البنوك التجارية التي اشتركت في المزاد ولكن هناك مخزون هائل من السيولة لدى الصرافين الذين حلوا محل عمل البنوك وهذا مكمن الخطر الذي سيواجه البنك المركزي حاضرا ومستقبلا .
وهذا يمكن الصرافين من مواصلة المضاربة على الدولار حاليا ومستقبلا اذا لم تكن هناك ضوابط قانونية تمنعهم من ذلك .
مايقال عنه اسعار السوق اليومية الذي اصبح البنك المركزي يعتمده كمؤشر للمزادات هو نتاج مضاربة وليس نتاج اسعار سوق حقيقية في سوق الصرف الاجنبي ناتج عن تطبيق قانون العرض والطلب في سوق الصرف الاجنبي.
ماهو المطلوب اذا ؟
ينبغي على البنك المركزي التوقف في بيع الدولار مؤقتا على ان يجري عمل تقييم شامل وكامل لعمل المزادات السابقة. تاخذ بعين الاعتبار الاثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية المزاد مع استمرار تدهور قيمة العملة .
الواقع ان بيع الدولار من قبل البنك المركزي عبر نظام شركة “رفينتيف” كان شفافا وحقق هدفين الاول : منع حدوث اي شبهة فساد وثانيا : سحب جزء من السيولة الى البنك المركزي التي تمثل قيمة العطاءات الاسبوعية بالريال اليمني وهذا سيؤمن توفير رواتب للاشهر القادمة دون اللجؤ للاصدار التضخمي لكن دون ان يؤثر في هذه المرحلة بالذات على استقرار سعر الصرف بالنظر الى حجم المعروض النقدي الضخم الذي تجاوز بمرات حاجة الاقتصاد .
لكن يحصل هذا بتكلفة اجتماعية كبيرة تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين حاليا ومستقبلا و الذين يتآكل دخلهم يوم تلو الاخر الامر الذي يزيد من فقرهم وحالة المجاعة التي يعانون منها والذي جاء تنظيم المزاد بهدف خدمتهم من خلال فرضية السيطرة على اسعار الصرف ويتجلا ذلك نظريا من خلال توقع رتفاع الريال اليمني امام العملات الاجنبية بعد كل مزاد .ومع ذلك قديكون من المبكر اصدار احكام قاطعة في الوقت الراهن .
د.يوسف سعيد احمد