كريتر نت – متابعات
تعهدت مملكة هولندا، بتقديم دعماً جديداً بمبلغ 9 ملايين دولار أمريكي، لتعزيز السلامة والعدالة في اليمن، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، في بلاغ له، أمس الاثنين، إن التمويل المقدم من هولندا، مخصص لمشروع جديد سينفذه البرنامج خلال ثلاث سنوات، وهو “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن”.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود، والحفاظ على أُسس التعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن “المشروع، يرتكز على أربع مجالات رئيسية، وهي: سلامة وأمن المجتمع، تيسير إمكانية الوصول الى خدمات العدالة، العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين”.
كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع في أربع محافظات: (عدن، حضرموت، الحديدة وصنعاء).
وأوضح البلاغ، أن المشروع سيساهم في سلامة وأمن المجتمع، من خلال تلبية احتياجات حماية المجتمع المتنوعة، بما في ذلك احتياجات النساء والأطفال، وتيسير إمكانية الوصول الى خدمات العدالة عبر توسيع الخدمات لتشمل الفئات السكانية الأشد ضعفاً مثل الفقراء، النازحين داخلياً، الشباب والفئات المهمشة الأخرى.
كما سيشمل مجال تحقيق العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، حيث سيعمل على المساعدة في بناء مؤسسات سيادة القانون الشاملة والمراعية للنوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتمكينها من القيادة، والتي بدورها ستعمل على تقديم خدمات عدالة شاملة للنساء والفتيات. بالإضافة إلى حماية المحتجزين، عبر تحسين الظروف في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحصول على التعليم والتدريب وكذلك إعادة دمج المحتجزين بعد إطلاق سراحهم.
وبحسب البلاغ، فإن هذا الدعم البالغ نحو 9 ملايين دولار أمريكي، جاء بناءً على شراكة سابقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهولندا لدعم السلامة والعدالة في اليمن.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكِ لوتسما، “لا يقتصر تأثير ضعف وتجزئة المؤسسات العامة على محدودية الوصول الشامل إلى العدالة فحسب، بل يمكن أن يحول دون الانتعاش الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي في اليمن”.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الثقة بالسلطات المحلية وخدمات العدالة، سيتمكن اليمنيون من التمتع بمزيد من الفرص لإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم، إعالة أسرهم، وتسهيل وصول الأجيال القادمة إلى التعليم.
بدوره قال سفير هولندا إلى اليمن، بيتر ديريك هوف، إن “وصول الجميع إلى خدمات العدالة، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، ليس فقط أولوية بالنسبة لبلاده، ولكنه ضروري أيضاً لتحقيق العدالة والسلام الشاملين.
كما عبر عن تطلع بلاده، لتعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز العدالة المرتكزة على اليمنيين وسيادة القانون في اليمن.
ويلتزم المشروع بخلق أسس للتشاور المجتمعي المستدام لبناء وتعزيز المِلكية المحلية، تحديد الأولويات المحلية وتصميم حلول مستدامة. كما يدعم اتّباع نهج استراتيجي لتنسيق سيادة القانون وتبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة.