كتب – جميل الصامت
فند نادي القضاة الجنوبي مبررات اجازة القرار رقم 4 لتعين الموساي نائبا عاما ،معتبرا قرار الاجازة اللاحقة للمجلس باطلا ،وذلك لعدم وجود اي نص في الدستور وقانون السلطة القضائية يمنح رئيس مجلس القضاء الاعلى حق اجازة قرارات صادرة من رئيس الجمهورية .
معتبرا القرار (اللاحق) بالاجازة كارثة في تاريخ القضاء ،غير انها باطلة وكل ماترتب عليها يعد باطلا وفقا للبلاغ .
وعلل بلاغ مكتب القضاة الجنوبي ذلك : ان اقتراح رئيس مجلس القضاء وموافقة الاعضاء يكون سابقا على قرار التعين ،بحسب المتطلبات والشروط المحددة في نص المادة (٦٠) من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم (٢٧)لسنة ٢٠١٣م .
مؤكدا ان مانصت عليه هو شكل رسمه القانون كضمانة من ضمانات استقلال السلطة القضائية ،مضيفا ان ما اشترطته المادة المذكورة يحمي مبدأ دستوري (استقلال القضاء) مشددا على ان مخالفة اشتراطات القانون لاتقبل بالتصحيح مطلقا ..
لافتا الى ان محلس القضاء الاعلى لم يصدر قرارا يمنح احمد الموساي درجة قضائية ،وعلى ان يكون ذلك قبل تقديم المقترح بالمنصب القضائي الصادر به قرار من رئيس الجمهورية .
نافيا ان يكون عدم الاشارة في نصوص القانون الى الدرجة القضائية فيمن يتولى منصب النائب العام ان يكون من خارج السلطة القضائية .
منوها في ذات السياق الى ان مقتضيات ومتطلبات واشتراطات المادة(٦٠) من قانون السلطة القضائية اوضحت بان يكون الاقتراح من رئيس المجلس بعد موافقة اعضاء المجلس ..
مؤكدا انه لن يكون ذلك إلا في من يحوز على درجة قضائية ويعمل في السلطة القضائية ،وكذلك حال التعين في المناصب القيادية لهيئات السلطة القضائية وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (١)لسنة١٩٩١م وتعديلاته بالقانون رقم (٢٧)لسنة ٢٠١٣م .
واشار المكتب التنفيذي لقضاة الجنوب الى ما اسماه التناقض المعيب في تصرفات مجلس القضاء الاعلى ..
وذلك ان وجه مذكرة رئيس واعضاء المجلس مذكرة الى رئيس الجمهورية بتاريخ٢٠٢١/٤/٨م – سابقة على قرار رئيس المجلس بالاجازة اللاحقة – ومذيل فيها كل منهم امضائه وتوقيعه وموضوعها رؤية محلس القضاء الاعلى ،تطرقوا فيها الى ضرورة احترام قرار المحكمة الادارية الابتدائية بعدن ،وانتظار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة امام القضاء ..
وواصل : بيد ان مجلس القضاء الاعلى على النحو الذي في قرر الاجازة اللاحقة لقرار رئيس الجمهورية نجده قد ضرب بمبدا احترام القانون والاحكام القضائية عرض الحائط ،والذي من المفترض ان يكون القدوة في تنفيذ الاحكام القضائية والمحافظة على سيادة القانون واحترامه .
ووجه نادي قضاة الجنوب تهمة الاهانة للقضاء للمجلس لاسقاطه هيبة القضاء وتقديم نموذجا خادشا لسمعة القضاء وعدالته فضلا عن مخالفته للدستور والقانون ولاعراف القضاء ..
كما اتهم النادي مجلس القضاء بالسعي في ايقاع فخامة رئيس الجمهورية في ورطة الخرق المتواصل للدستور ..
امام كل ذلك تظل ازمة تعين (الموساي) نائب عام قائمة من شأنها ان تتفاقم وان مرر فسيظل مع وقف التنفيذ نظرا لحالة المعارضة الشديدة كونه جاء قفزا على كل القواعد المتبعة وهو ماقد يدفع في النهاية الى تعين نائب عام جديد وفقا لقواعد الصحيحة وبعيدا عن التسيس للمنصب..؟!
لاسيما وقد تعهد نادي القضاة الجنوبي بمواصلة الخطى لانقاذ منظومة العدالة من الانهيار والسقوط بفعل فساد مجلس القضاء الاعلى …؟!